از رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی می‌کنیم
از رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی می‌کنیم
وکیل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به رأی دادگاه مرتضوی:
از رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی می‌کنیم
وکیل سازمان تأمین اجتماعی بابیان اینکه در خصوص پرونده سعید مرتضوی در تطبیق با قانون اشتباه رخ‌داده است، اظهار کرد: تطبیق مورد با قانون به عهده دادگاه و دادسرا است، با توجه به اینکه در تطبیق با قانون اشتباه رخ‌داده ما به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم و از رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و تا پله آخر می‌ایستیم.
مجتبی نظری با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که بحث روز جامعه است و در روزنامه وقایع‌اتفاقیه نیز نوشته‌شده موضوع رأی دادگاه 1057 در مورد سعید مرتضوی است، گفت: ایشان برخلاف تقاضایی که ما از دادگاه و دادسرا برخلاف گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی داشتیم به شلاق محکوم شدند درحالی‌که هنوز رأی به ما ابلاغ نشده است.
وی با تأکید بر اینکه همه از این حکم اطلاع دارند ولی تا آخرین ساعت روز پنج‌شنبه حکمی به دفتر من ابلاغ نشد، بیان کرد: این‌جانب با مراجعه به دادگستری با این جواب مواجه شدم که به دلیل ارسال حکم دیگر امکان ندارد مجدد آن را به من بدهند. ریاست محترم کل دادگستری دراین قضیه گفتند علت ذکر نشدن رد مال در حکم این است که سازمان تأمین اجتماعی تقاضا نکرده است یعنی اگر درخواست می‌دادیم حکم هم صادر می‌شد.
وکیل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه ثابت شد آقای مرتضوی حداقل 37 مورد به افراد مختلف پول داده است آیا منظور این است که ما علیه 37 نفر دادخواست بدهیم! یا باید آقای مرتضوی که این پولها را پرداخت کرده است به رد مال محکوم شود. طبق ماده 5 قانون اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری مصوب سال 1367 در مورد رد مال برای متهم به‌صراحت ذکرشده و حتی برای اختلاس بیش از 50 هزار ریال مجازات بازداشت موقت پیش‌بینی‌شده است و برای این اختلاس حتی تا 10 سال حبس در قانون ذکرشده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین تطبیق مورد با قانون، بر عهده دادگاه و دادسراست و به نظر ما در تطبیق با قانون اشتباه رخ‌داده، ما به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم و از رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و نهایتاً امیدواریم دادگستری عدالت را اجرا کند زیرا اجرای عدالت در مورد همه باعث اعتماد مردم به‌نظام و جلوگیری از یاس و دلسردی اهل فرهنگ و جامعه حقوقدان و به‌ویژه 42 میلیون از اعضای سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.
وکیل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لایحه جامعه وکالت با اشاره به اینکه در همه‌جا هر چه مملکت قانون‌مندتر باشد و قانون در جامعه نهادینه‌شده باشد طبیعتاً باید کانون وکلا دارای استقلال بیشتری باشد، گفت: این استقلال به این معناست که اولاً وکیل در صحبت خود به وکالت از موکل خود مستقل باشد یا وکیلی را به خاطر اظهاراتش برای احقاق حق تحت تعقیب قرار ندهند زیرا همان‌طور که یک سرباز با اسلحه خود از مملکت دفاع می‌کند وکیل هم با قلم و سخن خود از موکل دفاع می‌کند. وی در پایان گفت: نباید وکیل دراین زمینه‌ها مورد تعرض مقامی اعم از دادگستری یا غیر قرار بگیرد، زیرا درعین‌حال وکیل قسم‌خورده است که به عدالت رفتار کند و قوانین مملکت را در نظر بگیرد. منظور ما از استقلال در چارچوب قانون و قوانین جاری مملکت است که امیدوارم من و همه همکاران را ملزم به رعایت کند.
منبع: ایسنا