اجازه واگذاری زمینهای ملی و موات از طریق جهاد کشاورزی موضوع بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 89 مغایرتی با قوانین ندارد.

تاریخ: 03 مهر 1391
کلاسه پرونده: 681/89
شماره دادنامه: 452
موضوع رأی: موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 105010/ت 44986ک- 1389/2/26 هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره 154418- 23/9/1389 ابطال ماده (2) آیین نامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به این که ماده (2) آیین نامه اجرایی بند «14» ماده واحده «قانون بودجه سال 1389 کل کشور» (موضوع مصوبه شماره 105010/ت44986ک – 26/2/1389) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود.
جریان امر:
هیأت وزیران در ماده (2) آیین نامه اجرایی بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر داشته است:
«کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی (لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیـای اراضی در حکـومت جمهوری اسلامی ایـران – مصوب سـال 1359 – شـورای انقلاب و تبصره 4 مـاده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می‌شود.»
این در حالی است که بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اشعار می‌دارد:
«به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (31) و (32) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید… آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».
به علاوه تبصره 4 ماده (31) اصلاحی «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می‌دارد: «آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست».
بنا به مراتب ملاحظه می‌شود، تبصره 4 ماده (31) اصلاحی «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولتطی مصوبه شماره 105010/ت44986ک – 26/2/1389 مستند به بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره 4 مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می‌شود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است.
موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند.”
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره 247280/12685- 18/11/1389 توضیح داده است که:
“1. مطابق تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب 1354 اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست.
ضمن این که به موجب ماده (2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب 1359 واگذاری برخی از اراضی از جمله «جنگلها و بیشه‌های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است» مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
2. بر اساس بند «14» قانون بودجه سال 1389 کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی… مصوب 1359 به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (2) آیین نامه اجرایی بند «14» قانون یاد شده مقرر کرده است:
«کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی… مصوب 1359 و تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین‌نامه می‌شود.»
3. با توجه به قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره (4) ماده (31) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «14» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند «14» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها می‌باشد در حالی که در ماده (2) آیین‌نامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (4) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «14» اعمال می‌شود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است.
4. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 70841هـ/ب- 21/10/1389 صرفاً ماده (3) آیین نامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آیین نامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند.
5. با عنایت به تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «14» قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (2) ماده (9) قابل اجرا می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است «به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید… آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره 4 ماده 31 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1354 و حکم مقرر در ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359، بنابراین حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آیین نامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری