ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری

رای شماره 1230 مورخ 19/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری

شماره دادنامه: 1230

تاریخ دادنامه: 19/11/1395

کلاسه پرونده: 95/331

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای برومند حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 17/10/1393 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورت‌جلسه شماره 03/10/1393- 5475/93/56 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1- به‌موجب مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1393 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی کرج، موضوع صورت‌جلسه شماره 5475/93/56/4-3/10/1393 در خصوص وضع عوارض تابلو مقرر شده است که:

«صورت‌جلسه

….

کلیه تابلوهایی که معرف شغل و کاربری می‌باشند و به ابعاد حداکثر طول سردر محل شغل و عرض 50/1 متر به استثنای بانکها، مؤسسات مالی، اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف می‌باشند.

مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید»

2- آقای برومند حسینی به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 406 و 407 مورخ 3/6/1387 و 241 مورخ 7/6/1390 هیأت عمومی رعایت نشده است.

3- آرای یاد شده هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای اماکن تجاری، ادارات، نهادها بانکها و موارد مشابه بوده و شاکی به لحاظ صدور این آراء ابطال مصوبه مورد اعتراض را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

4- متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف: رأی شماره 407-406 مورخ 3/6/1387 هیأت عمومی:

«با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و هم‌چنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این‌که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی‌حق به دریافت بهای آن باشد؛ بنابراین قسمت اخیر بند 6 ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 17/02/1385 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ 1/1/138 (تاریخ اجرای مصوبه مورد اعتراض) ابطال می‎شود.»

ب:1) رأی شماره 241 مورخ 7/6/1390 هیأت عمومی:

‎«هر چند مطابق بند 26 ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آیین‌نامه‌های مـالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این‌که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 1/2 آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبــلیغات در معابر عمومی شــهر برای سال 1388 و بعد از آن مصـوب یک‌صد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها- محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، مؤسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.»

ب:2) رأی اصلاحی شماره 1/241- 2/8/1390 هیأت عمومی:

«نظر به این‌که به‌موجب دادنامه شماره 241 مورخ 7/8/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده یک و بندهای 1/1 و 2/1 «آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی اتخـاذ تصمیم بـه عمل نیامده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده یک و بندهای 1/1 و 2/1 از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن (14/12/1387) رأی صادر و اعلام می‌کند. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره 241 مورخ 07/06/1390 هیأت عمومی است و اعطای رونوشت از دادنامه اولیه بدون انضمام این رأی ممنوع است.»

5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این‌که مصوبه مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیأت عمومی مغایر است. با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی‌رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر کرج برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این‌که در آرای شماره 406 الی 407 03/06/1387 و 241-7/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره 5475/93/56/4- 30/10/1393 بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض 50/1 متر و تابلوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمـه عوارض وضع کرده است، بنابراین مصوبه یـاد شده بـا استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری