آیین‌نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت ۵۳۳۱۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۵
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:


آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به‌منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌گیرد.
ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند.


پ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ت ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به‌منظور تسویه مطالبات و بدهیها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه 
می‌باشند.

ث ـ بدهیهای قطعی دولت: بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ج ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاههای طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به‌استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (با سررسید سال جاری و سالهای آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاههای اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
ماده ۲ ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارائه کنند.

تبصره ۱ ـ ارائه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌نماید.


تبصره ۲ ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، صرفاً می‌باید تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجادشده باشد.

ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواستها را انجام می‌دهد.

تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده ۴ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ یک‌صد و بیست‌وپنج هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۵) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به‌صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ ملاک تسویه‌حساب درصورتی‌که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ بدهیهای هریک از دستگاههای اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه‌ماهه بابت بدهیهای تسویه شده از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی
اقدام کند.
تبصره ۳ ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.
ماده ۵ ـ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور، به شرکتهای دولتی منتقل‌شده است با بدهی دولت‌به‌شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه ‌قابل تسویه است.
ماده ۶ ـ تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صد درصد سهام و یا مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.
ماده ۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه‌حساب اقدام نماید. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت‌احوال مکلف‌اند از طریق ارائه وب‌سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل‌آورند. اعلام تسویه‌حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» است.

ماده ۸ ـ اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به‌حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود.

نحوه اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره به‌موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاههای بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاههای مذکور مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده ۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت ۵۲۸۹۵ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره 20800 مورخ 16/5/1395