آیا ترانزیت کالا به کفار اعانه بر اثم بوده و حرام است؟

آیا ترانزیت کالا به کفار اعانه بر اثم بوده و حرام است؟

عنوان: واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه

نویسندگان: محمدتقی فخلعی، احسان علی‌اکبری بابوکانی، میثم شعیب

چکیده

نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین‌الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می‌کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می‌تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرارگرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت‌شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده‌شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه این‌که حرمت اعانه بر اثم نمی‌تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.

کلیدواژگان: تجارت، ترانزیت، کالاهای حرام، تکلیف کفار، اعانه بر اثم

مجله آموزه‌های فقه مدنی شماره 13 بهار و تابستان 1395