آیا مجرد بودن یا نبودن می‌تواند در قراردادهای کار و یا اجاره مناط اعتبار باشد؟
آیا مجرد بودن یا نبودن می‌تواند در قراردادهای کار و یا اجاره مناط اعتبار باشد؟
آیا مجرد بودن یا نبودن می‌تواند در قراردادهای کار و یا اجاره مناط اعتبار باشد؟
مجرد بودن یا نبودن، هیچ‌گاه در قوانین موضوعه کشور به‌عنوان یک جرم اعلام‌نشده اما گاهی مجرد بودن، مانعی اعلام‌شده است برای رسیدن به یک هدف یا مقصد. به‌عنوان‌مثال «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» مصوب 27/6/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «متأهل بودن» را جزو شرایط اصلی مؤسسان اعلام می‌کند و قوانین و مقررات مشابه دیگر که کم نیست.
بااین‌حال در مورد افرادی که در وضع آشفته بیکاری، مجبور می‌شود مجرد بماند تا با او قرارداد کار بسته شود، نشان از جولان کارفرمایانی می‌دهد که از وضعیت بیکاری جوانان، قصد دارند نهایت بهره‌برداری را بکنند؛ نه اینکه قانون چنین اختیاری را به آنان داده باشد تا جولان دهند و یا چنین شرطی را برای جوانان بیکار و مجرد گذاشته باشد تا قراردادها اعتبار یابند. این‌گونه قراردادها، خصوصی است و تابع توافق و شرایط طرفین است. بنابراین اشخاص مختارند در پذیرش این شرط و امضای این قرارداد و یا عدم پذیرش این شرط و بیکار ماندن! در این‌گونه موارد، غالباً اشخاص حقیقی ناگزیر از تن دادن به وضع موجود هستند و چاره‌ای نمی‌یابند، اما به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی، بخصوص وزارت کار، رفاه و نظایر آن می‌توانند ــ و باید ــ طرحی نو دراندازند و بنیان این‌گونه تفکرات بیمار و سوءاستفاده گر را از زاویه قانونی براندازند و یا دست‌کم بر نوع کار و شیوه تنظیم قراردادهایشان نظارت داشته باشند.
در موردقرارداد اجاره نیز بد نیست بدانیم که سخت‌گیریهای موجود در اجاره آپارتمان به مجردها، هرگز محمل قانونی ندارد. این موضوع که می‌رود تا به یک عرف محکم تبدیل شود، تابع شرایط متغیر اجتماع ماست که مالکان و صاحبان بنگاههای مسکن را به این سمت هدایت می‌کند تا از تخلف یا گناه یک یا چند نفر محدود و مجرد (که کاهی بیش نیست) کوهی بسازند و همچون پتکی بر سر تمام مجردهای جامعه بکوبند. بی‌آنکه به خود زحمت دهند و بپرسند آیا تخلف و گناه، به سن و جنس و تجرد و تأهل افراد بستگی دارد یا به‌علم و ایمان آنان؟!
صرف‌نظر از اینکه چه میزان به اصل برائت و صحت اعتقاد داریم و چه میزان به جرم‌انگاری هرگونه فعالیت جوانان و مجردها باور داریم، باید دانست که قراردادهای خصوصی، همین‌که خلاف «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نباشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی، لازم‌الاجراست و مجردهایی که می‌خواهند کار کنند و یا آپارتمانی اجاره کنند، باید به آن تن دهند؛ اما آیا زیر پا گذاشتن اصل برائت و سپس متخلف و گناهکار شمردن همه مجردها، خلاف اخلاق حسنه نیست؟ و یا اجبار به‌مجرد ماندن جوانان جویای کار (آن‌هم از جنس دخترش) آیا خلاف سنت پیامبر، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی نیست؟!
این همان نکته‌ای است که قانون‌گذار برای احترام به اصل حاکمیت اراده افراد و به حریم خصوصی آنان، به آن ورود نکرده، اما برای ورود و نظارت براین امور از سوی دستگاههای دولتی و اجرایی مربوطه، نه‌تنها منعی نیست، بلکه یک وظیفه قانونی در راستای رعایت نظم عمومی، احترام به اخلاق حسنه و جلوگیری از حاکمیت عرف غلط، ناپایدار و توأم با سلایق شخصی است.
منبع: پرسش و پاسخهای حقوقی در امور اجتماعی معاونت آموزش قوه قضاییه