آشنایی با کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

آشنایی با کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رأیی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رأی بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. منظور از قطعی بودن رأی این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مؤدی می‌تواند به رأی صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل‌طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.

  استنادات قانونی

مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحیت محلی کمیسیون

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.

  صلاحیـت ذاتی کمیسیون

کمیسیون ماده 77 در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است. همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها سال 1346 بیان می‌دارد «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به‌طور یک‌جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود، ولی درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است».

  آیین رسیدگی در کمیسیون ماده 77

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به‌موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. درصورتی‌که جواب مثبت بود، آنگاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض موردبررسی قرار گیرد و پس از آن رأی نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. درصورتی‌که کمیسیون ماده 77 لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراضهای خود را به‌صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراضها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

  صدور آرای کمیسیون ماده 77

آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قطعی است و بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌کند و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

  اجــرای اجراییه کمیسیون

دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت می‌کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‌توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نیست.

 اصلاح ماده 77

آنچه پیش‌ازاین بیان شد، ترتیب حل اختلاف بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض و میزان آن بود که در ماده 77 قانون شهرداری بیان‌شده است. مرجعی که به این اختلاف رسیدگی می‌کند در ماده 77 قانون شهرداری پیش‌بینی‌شده است، به همین دلیل به نام همین ماده شناخته می‌شود (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری). اما مجلس مدتی پیش به فکر تصویب طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری افتاد. آیا کمیسیون ماده 77 با تصویب این قانون، تغییر خواهد کرد؟ در صورت تصویب این طرح تنها تغییری که به‌موجب «طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری» در این قانون به وجود خواهد آمد، اضافه شدن یک عبارت به آن است که حوزه صلاحیت کمیسیون ماده 77 را گسترده‌تر خواهد کرد. شوراهای اسلامی شهرها به‌موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را دارند. همان‌طور که در خصوص عوارض ممکن است میان شهرداری و شهروندان اختلاف پیش آید، ممکن است در مورد بهای خدمات نیز اعتراض وجود داشته باشد. کدام مرجع به این اعتراضات رسیدگی می‌کند؟ به عنوان مثال، یک ماه پیش مصوبه‌ای در شورای شهر با عنوان «تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه آن» به تصویب رسید که وضعیت تعرفه‌های بهره‌برداری از تمامی اماکن ورزشی متعلق به شهرداری را مطابق این مصوبه تغییر می‌داد. در صورتی که در این خصوص اختلافی بین شهروندان که بهای خدمات را می‌پردازند و شهرداری پیش آید، تکلیف چیست؟ کمیسیون ماده 77 تنها به اختلاف بین مودی و شورای شهرداری در مورد عوارض رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به اختلاف در خصوص بهای خدمات را ندارد، اما به موجب طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، این صلاحیت به کمیسیون ماده 77 اضافه می‌شود.

 عوارض و بهای خدمات شهرداری

آیا عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری دو چیز مجزا هستند؟ این دو مفهوم در قوانین تعریف نشده‌اند. درصورتی‌که هر دوبه‌یک معنا باشند در این صورت نیازی به اصلاح قانون شهرداری نیست و صلاحیت کمیسیون ماده 77 عوارض شهرداری و بهای خدمات آن را در برمی‌گیرد؟ اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأیی که در سال 1384 صادر کرده است، تأکید کرده که بین این دو اختلاف وجود دارد. اما در طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران که در سال 1386 به تصویب شورای شهر تهران رسیده است این دو مفهوم تعریف شده‌اند. به‌موجب این مصوبه، عوارض، مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق اختیارات قانونی برای تأمین مخارج عام و خاص و یا اعمال سیاستهای تشویقی یا بازدارنده اخذ می‌کند. این عوارض محلی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در مقابل بهای خدمات شهری، وجوهی هستند که شهرداری در مقابل ارایه برخی خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسلامی شهر تهران از استفاده‌کنندگان خدمات شهری وصول می‌کند.

  ایراد شورای نگهبان

چنان‌که گفته شد، اعضای کمیسیون ماده 77، عبارت هستند از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر. عضویت نماینده شورای شهر در این کمیسیون و اعتبار رأی وی، موجب ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری شد. در مردادماه سال 1389، شورای نگهبان نظر خود را در مورد این مصوبه به این صورت اعلام کرد که «ماده‌واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رأی عضو انجمن شهر (عضو شورای شهر) است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.» مدتی بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند. اما بعد از آن این لایحه مسکوت ماند و تا پایان مجلس هشتم خبری از تصویب آن نشد. باید دید در مجلس نهم آیا اقدامی برای به جریان انداختن مجدد این لایحه انجام خواهد شد یا خیر؟ باتوجه به آنچه گفته شد، کمیسیون ماده 77 مسؤول حل‌اختلاف شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض است. این کمیسیون بر اساس ماده 77 قانون شهرداریها تشکیل شده و به همین نام نیز معروف شده است. مرجع اعتراض از آرای این کمیسیون دیوان عدالت اداری است.

منبع: روزنامه حمایت