کودکان در انتظار حمایت
کودکان در انتظار حمایت
کودکان در انتظار حمایت
در مورد حقوق کودک و نوجوان در سال 1381 قانونی در کشور تصویب شد که تحولات عظیمی درزمینهٔ حقوق کودک ایجاد کرد. با تصویب این قانون، کودکآزاری جرمی عمومی محسوب و هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان بهمنظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و جرمانگاری و برای مرتکب مجازات تعیین شد. صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان نیز موردتوجه قانونگذار قرار گرفت. همچنین با تصویب این قانون، مسؤولان و مراکزی که با کودکان سروکار دارند، ملزم شدند تا مراتب کودکآزاری و سایر جرایم علیه کودکان را به مراجع قضائی اطلاع دهند. قانون حمایت از کودکان، در زمان تصویب تحولات بسیاری را به ارمغان آورد اما واقعیت این است که این قانون 9 مادهای، نمیتواند همه نیازهای جامعه را دراین زمینه برآورده کند و فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.
لزوم تصویب لایحه
ایرادات بسیاری بر قانون مصوب سال 81 وارد است که باید به آنها توجه شود. دراین قانون، نظام جرایم و مجازات متناسب نیست. همچنین ویژگی بازدارندگی را که لازمه قوانین حمایتی است دراین قانون نمیبینیم. جای یک نظام دادرسی ویژه برای اطفال دراین قانون خالی است. چنین ایرادات و نواقصی باعث شد که قانون حمایت از کودکان سال 1381، نتواند در جامعه ما کاربردی و تأثیرگذار واقع شود. دراین قانون امکان مداخله مستقیم به سازمان بهزیستی، مراکز اورژانس اجتماعی و نهادهای مدنی داده نمیشود. چنین مسائلی باعث شد، مسؤولان حقوق کودکان به فکر نوشتن قانونی جدید دراین زمینه بیافتند. در سال 1387، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تدوین شد و مرکز تدوین لوایح قوه قضائیه، این لایحه را به دولت ارسال کرد. لایحه حمایتی کودکان، بدون هیچ دلیلی، سه سال در دولت معطل ماند و اواخر سال 90، به مجلس ارسال شد. در مجلس نهم، باوجود صحبت نمایندگان از تصویب لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی، خبری از تصویب لایحه نشد و اکنون همچنان در مجلس دهم مطرح است. دراین لایحه نقض تمام حقوق مادی و معنوی طفل، طبقهبندی و لحاظ شده است. مثلاً به ارتباط کودکان نیز پرداختهشده است. همانطور که گفته شد، در لایحه قبلی، ارتباطی میان جرایم و مجازات نبود اما در لایحه اخیر، برای جرایمی که اتفاق میافتد، مجازات متناسب با آن در نظر گرفتهشده است؛ یعنی نظام جرایم و مجازات متناسب هستند. در لایحه جدید به کودکان در معرض خطر نیز پرداختهشده است. در حال حاضر، خیل عظیمی از کودکان در کشور داریم که بزهکار یا بزه دیده نیستند اما در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی قرار دارند. اگر قانون نسبت به آنها توجه کرده و حساسیت نشان دهد، میتوان از بزهکاری یا بزه دیدگی این کودکان جلوگیری کرد. پرداختن به این مسأله در لایحه اخیر امری قابلتقدیر است. دراین لایحه، یک نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان پیشبینیشده و این جرایم بهطورکلی، غیرقابلگذشت اعلامشده است. سخن کودک دراین لایحه اعتبار دارد، همچنین نهادهای مسؤول اجازه مداخله مستقیم در حوزه کودکان رادارند. دراین لایحه سیستم مددکاری نیز فعال و باارزش قلمداد شده است. همزمان با روز جهانی کودک، یکی از دغدغهها و مطالبات جدی فعالان حقوق کودکان تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون است. تحولات قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری در سال 91، تحولات مهمی درزمینهٔ حقوق کودکان ایجادشده است اما باید به مسأله توجه شود که ما فاصله زیادی تا حد ایدئال و مورد انتظار در مورد حقوق کودکان و نوجوانان داریم. هنوز نواقص و خلأهای بسیاری دراین زمینه وجود دارد. وجود حساسیت و دغدغه درزمینهٔ حقوق کودکان در جامعه مثبت است اما انتظار میرود این حساسیتها به سمت حلوفصل و رفع همه نواقص حقوق کودکان و نوجوانان برود.
منبع: وبسایت انجمن حمایت از حقوق کودکان به نقل از روزنامه آرمان