چگونگی جبران خلأ نبود دادگاه قانون اساسی در ساختار قضایی ایران
چگونگی جبران خلأ نبود دادگاه قانون اساسی در ساختار قضایی ایران
چگونگی جبران خلأ نبود دادگاه قانون اساسی در ساختار قضایی ایران
عنوان: نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
نویسندگان: محمد جلالی؛ حمیده سعیدی روشن
چکیده
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را میطلبد. ازاینرو صیانت از قانون اساسی بهعنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترلکننده با شیوههایی قانونمند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و درعینحال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال میشود. دیوان عدالت اداری، بهعنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که بهموجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، بهمنظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را بر عهده داشته باشد، در عمل بخش قابلملاحظهای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، بهویژه در قلمرو اداره عمومی که گستردهترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را بهعنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. براین اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار میگیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداریسازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که بهتبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق میگردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم میآورد، مورد ارزیابی قرار میگیرند.
کلیدواژگان: صیانت از قانون اساسی؛ استناد به قانون اساسی؛ دیوان عدالت اداری؛ مقررات دولتی
مجله حقوقی دادگستری؛ دوره 80، شماره 94، تابستان 1395