پیشنهاد لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب
پیشنهاد لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب
پیشنهاد لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب
لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب در محدوده و حریم شهرها و شهرکها در طی جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط و برخی از علاقهمندان به حمایت از حیوانات مجدداً موردبررسی واقع شد.
با عنایت به اهمیت موضوع حقوق حیوان بهویژه حیوانات بدون سرپرست و خلأ قانونی دراین زمینه و با عنایت به انتظارات افکار عمومی ازیکطرف و پایبندی جامعه اسلامی ما به آموزههای دینی و اصول اخلاقی و حس حیواندوستی از طرف دیگر به پیوست لایحه پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیطزیست در تاریخ 1 /12 /1394 جهت طی مراحل تصویب ارائه شد. لیکن ازآنجاکه در لایحه پیشنهادی موضوع منحصر به ممنوعیت حیوان آزاری خاصه سگ بود و میبایست از ابعاد وسیعتری این موضوع موردتوجه قرار گیرد، لایحه ساماندهی حیوانات ولگرد و بدون صاحب در محدوده و حریم شهرها و شهرکها در طی جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط و برخی از علاقهمندان به حمایت از حیوانات مجدداً موردبررسی واقع و پیشنویس لایحه مذکور با عنوان ممنوعیت حیوان آزاری به شرح زیر جهت بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیأت دولت ایفاد گردید.
متن لایحه پیشنهادی:
حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع است. مرتکبین هر یک از موارد زیر به مجازات ضبط حیوان و جزای نقدی تا سه برابر ارزش عرفی آن به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری، پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی درمانی موردنیاز و نگهداری حیوان ضبطشده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاصیافته یا تحصیل شده از جرم مجازات تکمیلی و تبعی یا انجام رایگان خدمات اجتماعی و یا شرکت در جلسات رواندرمانی و در صورت تکرار حسب مورد به مجازات تعزیری درجه شش تا هشت محکوم میشوند مفاد این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیطزیست درباره جانوران وحشی نبوده و در مورد اینگونه جانوران سازمان مذکور طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد.
الف – ضربوشتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحیهای غیرضروری، مثله کردن، زندانی کردن، سوءاستفاده جنسی، جنگ انداختن، استفاده بیش از توان و یا غیرمتعارف، تخریب آشیانه یا زیستبوم و همچنین رها کردن حیوانات صاحب دار در محدوده و حریم شهر و روستا یا در طبیعت و مانند آن.
ب – مسموم کردن حیوانات، آب و خوراک آنها به هر شیوه و یا تلف کردن حیوانات به هر روش دیگر جز موارد نیاز به مرگ با شفقت بهمنظور کنترل بیماریها یا موارد تلف کردن حیوانات برای دفاع از نفس.
ج- عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به نگهداری حملونقل خریدوفروش واردات صادرات تکثیر و پرورش. کشتن بهرهگیری از حیوانات در آموزش یا تحقیقات علمی و به نمایش گذاردن حیوانات
د – تربیت و استفاده از حیوانات برای مقاصد غیرقانونی
هـ – هرگونه معاونت مشارکت یا تشویق اذهان عمومی، تشویق دیگران به اعمال موضوعبندهای فوق ترویج و تبلیغ و تدریس این اعمال به هر شیوه و نیز صدور مجوز برای انجام این اعمال
و – هرگونه اقدام که مصداق شروع به جرم حیوان آزاری باشد نیز مجازات مرتکب اصلی را دارد.
تبصره 1- در مواردی که گونههای جانوری وحشی مورد حیوان آزاری قرار میگیرند مرتکب علاوه بر مجازات مندرج دراین قانون به مجازات موضوع قانون شکار و صید قانون مجازات اسلامی و الزام به جبران خسارات و ضرر و زیان محیط زیستی نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2- در اجرای این قانون حسب مورد مأمورین سازمان حفاظت محیطزیست سازمان دامپزشکی کشور شهرداریها و دهیاریها پس از کسب آموزشهای لازم حقوقی، بهعنوان ضابطین قضایی محسوب میشوند و همه اشخاصی که بهواسطه وظایف و مأموریتهای محوله از جرایم موضوع این قانون مطلع میگردند مکلفاند مراتب را به دستگاه اجرایی ذیربط گزارش نمایند.
تبصره 3- مبالغ حاصل از جریمههای این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبطشده بهحساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز و همهساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود در اختیار دستگاههایی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد قرار خواهد گرفت تا با کمک سازمانهای مردمنهاد مرتبط صرف آموزش فرهنگسازی اطلاعرسانی و نیز حفاظت از حیوانات و تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود.
تبصره 4- بهمنظور کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رهاشده در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها و سیاستگذاری و تدوین ضوابط مربوط بر اساس اصول اخلاقی رفاه و حقوق حیوانات کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و مشارکت سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شورای عالی استانها، نیروی انتظامی، نماینده قوه قضاییه نماینده منتخب سازمانهای مردمنهاد مرتبط تشکیل میشود.
تبصره 5- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان دامپزشکی کشور، وزارت کشور، تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
منبع: وبسایت دفتر هیأت دولت