نگاهی به تاریخچه حقوق حیوانات (قسمت 2)
نگاهی به تاریخچه حقوق حیوانات (قسمت 2)
نگاهی به تاریخچه حقوق حیوانات (قسمت 2)
حقوق حیوانات به الزامات اخلاقی یا قانونی گفته میشود که به حیوانات غیرانسانی تعلق میگیرد، معمولاً به خاطر پیچیدگی شناختی، حسی، زندگی اجتماعی یا استعدادشان برای درک درد و شادی جسمی و روحی، حیوانات مشمول حقوقی محسوب میشوند. ازلحاظ تاریخی، جنبههای مختلف از مفاد حقوق حیوانات، نشانگر دیدگاههای فلسفی و قانونی، درک علمی از ماهیت انسان و حیوان و تصورات دینی و اخلاقی از ارتباط صحیح میان حیوانات و رفتار انسان است.
حیوانات و قانون
در قرن 3 و 4 بعد از میلاد مسیح، حقوقدان رومی هرموجنیانوس (Hermogenianus) نوشت (Hominum causa omne jus constitum «همه قوانین برای انسان وضعشده بود»). همین عبارت را P.A. Fitzgerald در رسالهی سالموند 1966 دربارهی حقوق اعلان کرد: «قانون برای انسان وضعشده و اجازهی هیچ دوستی و ارتباطی بین انسان و حیوانات پستتر نمیدهد.» مهمترین پیامد این نگاه این است که حیوانات برای مدتها بهعنوان «اشیاء حقوقی» و نه «افراد حقوقی» دستهبندی میشدهاند. درحالیکه افراد حقوقی دربارهی مسائل مربوط به خود صاحب حقاند اما اشیاء حقوقی نه. اینها تنها بهعنوان اشیاء متعلق به افراد حقوقی در قانون وجود دارند – بهبیاندیگر بهعنوان اشیایی که توسط آنها افراد حقیقی میتوانند از حقوق مالکیت استفاده کنند. این وضعیت، بههرحال اغلب حامی قانونهایی انگاشته میشود که بهطور غیرمستقیم تمایل به حفظ اخلاق اجتماعی یا حقوقِ دارندگان حیوانات دارند؛ نظیر قوانین ضد خشونت جنایی یا قوانین مدنی که به صاحبان حیوانات اجازه میدهد که جبران خسارت وارده به حیواناتشان را دریافت کنند. روشن است که این دسته از قوانین امروزه حوزهی «قانون حیوانات» را شکل میدهد؛ که البته بهمراتب وسیعتر از حقوق حیوانات است چراکه شامل همهی قوانینی میشود که بیانگر نفع حیوانات غیرانسانی است- یا بهطور متداولتر، نفعِ همهی کسانی که صاحب حیوانات هستند.
یک شیء حقوقی میتواند تبدیل به یک فرد حقوقی شود؛ اینزمانی رخ داد که بردگان آزاد شدند. شیء حقوقی سابق، بعداً حقوق قانونی خودش را دارا میشود. بهدفعات تشابههایی میان وضعیت قانونی حیوانات و بردههای انسانی ذکر است. به گفتهی تاریخنگار آمریکایی David Brion «واقعیت پرواضح دربارهی بردهداری» این است که:
«این رسم قدیمی و تقریباً جهانی پذیرفتهشده بود که برده بهعنوان یک انسان قانوناً میتواند مورد مالکیت قرار گیرد. استفاده شود؛ خریدوفروش شود یا حتی دور انداخته شود؛ گویا که او یک حیوان خانگی است. این شباهت برده با حیوان حتی در شیوهی نامگذاری، علامتگذاری و حتی قیمتگذاری بردهها بر اساس معادل حیوانیشان یعنی گاوها، شترها، خوکها و مرغها قابلمشاهده است.»
حقوقدان آمریکایی Roscoe Pound نوشته است که در روم باستان، یک برده «یک شیء بود؛ و مانند اشیاء، مانند حیوانات میتوانست موضوع حقوق دارایی باشد.» و تاریخنگار بریتانیاییِ قانون رومی Barry Nicholas این نکته را تذکر داده است که در روم باستان «برده یک شیء بود … او خودش هیچ حقوقی نداشت: او تنها یک شیء قانونی بود؛ درست مثل حیوان.»
در اواخر قرن 18 و اوایل 19، مصلحان بشردوست در بریتانیا و ایالاتمتحده برای کمک به افراد بیدفاع و ضعیف کارزارهایی تشکیل دادند و علیه کار کودکان، زندانیان بدهکار، تنبیههای توهینآمیز در مدارس عمومی و تبعا رفتار بیرحمانه با حیوانات اعتراض کردند. در 1800 معروفترین چهرهی طرفدار براندازی بردهداری ویلیام ویلبرفورس برای منع قانونی گاوبازی و خرس بازی کمپینی راه انداخت که قبلاً در مجلس عوام این لایحه رد شده بود. در 1809 بارون ارسکین صدراعظم سابق انگلستان که سالهای سال با خشونت با حیوانات مشکل داشت؛ لایحهای پیشنهاد کرد تا جلوی خشونت با حیوانات خانگی را بگیرد. ارسکین اعلام کرد که این لایحه در پی آن است که «در همهی کشورها و در همهی اعصار یک اصل عادلانه و دائمی بنا کند تا تمام جهان حیات را بهصورت یک زنجیرهی هماهنگ، تحت رعایت انسان روشناندیش و پروردگار به هم متصل میکند». اگرچه این لایحه در مجلس اعیان رأی آورد اما در مجلس مردم عوام رد شد. سپس در 1821 طرحی «برای جلوگیری از خشونت و رفتار ناشایست با گله» در مجلس عوام مردم معرفی شد که توسط ویلبرفورس و تامس فوول باکستن حمایت و توسط عضو ایرلندی پارلمان ریچارد مارتین دفاع و پشتیبانی میشد. این طرح در سال 1822 به تصویب رسید؛ و به نام قانون مارتین شناخته میشود؛ رفتار خشونتآمیز با حیوان خانگی – گله، گاو، اسب و گوسفند- یا تحمیل هر نوع رنج بیمورد به این حیوانات را بهعنوان یک جنایت معرفی کرد؛ اما این قانون حتی آسایش همین حیوانات را نیز تضمین نمیکرد؛ کمترین حقوق قانونی به آنها داده میشود و بدترین مجازات برای هر قانونشکنی تنها یک جریمهی مختصر بود. احکام مشابهی در تمامی ایالتهای ایالاتمتحده بهصورت قانون درآمد؛ جایی که الآن هم جستهگریختههایی از قوانین حمایت از حیوانات و ضد خشونت وجود دارد. امروزه اکثر ایالتها دستکم برخی از سو استفادهها از حیوانات را بهعنوان بزهکاری درآوردهاند. برای مثال قوانینی نظیر قانون فدرال رفاه حیوانات (1966)، تنظیمکنندهی کاری است که انسانها با حیوانات در کشاورزی، تحقیقات زیستی، تفریح و دیگر زمینهها میکنند؛ اما نه مصوبهی مارتین و نه خیل عظیم قوانین حمایت از حیوانات نتوانستند وجه قانونی حیوانات را از اشیاء حقوقی تغییر دهند.
این وضعیت در 2008 تغییر کرد؛ وقتیکه مجلس ملی اسپانیا طرحهای قانونی را پذیرفت که دولت را مجبور به پذیرش برخی حقوقی قانونی برای اورانگوتانها، شامپانزهها و گوریلها میکرد که سابق بر آن تنها برای انسانها تهیهشده بود. این طرحها همچنین استفاده از میمونهای انساننما (apes) در نمایشها، تحقیقات پرخطر، تجارت و همچنین دیگر کارهای انتفاعی را ممنوع میکنند. طبق این قوانین اگرچه باغوحشها هنوز مجاز به نگهداری از میمونهای انساننما هستند؛ اما آنها باید برای میمونها حد معقولی از شرایط زندگی «بهینه» را فراهم کردند.
منبع : دائره المعارف بریتانیکا
ادامه دارد