مشروعیت زدایی از توسعهطلبی رژیم اشغالگر
مشروعیت زدایی از توسعهطلبی رژیم اشغالگر
نماینده دایم ایران در سازمان ملل مطرح کرد:
مشروعیت زدایی از توسعهطلبی رژیم اشغالگر
غلامعلی خوش‌رو- سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل
قطعنامه ٢٣٣۴ در یکی از بندهای مقدماتی خود از رژیم اشغالگر به‌عنوان «قدرت اشغالگر» یادکرده است.
قطعنامه ٢٣٣۴ که در تاریخ ٣ دی‌ماه ١٣٩۵ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید از جانب بسیاری از کشورها به‌عنوان یک قطعنامه تاریخی در ارتباط با مسأله فلسطین توصیف‌شده است. این قطعنامه بارأی مثبت ١۴ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع امریکا به تصویب رسید. رأی ممتنع امریکا در واقع مهم‌ترین تحول در این روند بود، چراکه به‌این‌ترتیب امریکا از دادن رأی منفی یعنی وتوی قطعنامه خودداری و امکان تصویب آن را فراهم کرد. مشابه این قطعنامه در گذشته نیز بارها در دستور کار شورای امنیت قرارگرفته بود، اما هر بار امریکا با توسل به‌حق وتو مانع تصویب آن شده بود. آخرین بار در سال 2011 امریکا با توسل به وتو، مانع تصویب قطعنامه مشابهی در شورا شده بود. (این‌که چرا اوباما در آخرین هفته‌های باقیمانده از زمامداری‌اش، اقدام به عدم وتوی قطعنامه کرد، خود بحث مستقل و مهمی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود).
اقدامات رژیم اشغالگر طی چند دهه گذشته در جهت ایجاد شهرکهای یهودی‌نشین در اراضی اشغالی موضوع اصلی این قطعنامه است. این قطعنامه در بند اول اجرایی تأکید می‌کند که شهرک‌سازی در اراضی اشغالی «فاقد هرگونه اعتبار قانونی» است و از آن به‌عنوان «نقض بارز حقوق بین‌الملل» و «مانع اصلی در برابر برقراری صلحی عادلانه، جامع و پایدار» یاد می‌کند. در بند دوم قطعنامه از اسراییل خواسته‌شده تا «کلیه فعالیتها در رابطه با ساخت شهرکها در اراضی اشغالی، ازجمله بیت‌المقدس شرقی را فوراً و به‌طور کامل متوقف کند.» بر چنین مبنایی، این قطعنامه در بند ۴ از کلیه اعضای سازمان ملل می‌خواهد تا «در کار با اسراییل بین سرزمین اسراییل و اراضی اشغالی در ژوئن ١٩۶٧ تمایز قایل شوند.» یکی دیگر از نکات مهم در قطعنامه ٢٣٣۴، درخواست آن از دبیر کل سازمان ملل برای ارایه گزارش، هر سه ماه یک‌بار، در مورداجرای قطعنامه است. قبل از پرداختن به عواقب احتمالی این قطعنامه، مروری بر موضوع آن یعنی شهرک‌سازی در اراضی اشغالی ضروری است: رژیم اشغالگر بعد از تصرف اراضی فلسطینی در جریان جنگ شش‌روزه ١٩۶٧ و باهدف تصاحب و ضمیمه کردن این اراضی از یک‌سو و جلوگیری از شکل‌گیری و ایجاد یک دولت فلسطینی از سوی دیگر دست به ایجاد شهرکها و اسکان شماری از اتباع خود به‌ویژه در ساحل غربی و بیت‌المقدس شرقی (مجموعاً با ۵۶۵۵ کیلومترمربع وسعت و جمعیتی نزدیک به ٣ میلیون نفر فلسطینی) زده است. راست‌گرایان افراطی یهودی در پشت این شهرک‌سازیها یا آنچه خود «جنبش شهرک‌سازی» می‌نامند، قرار دارند و عمدتاً دولتهای دست راستی رژیم اشغالگر، به‌ویژه دولت مناهیم بگین و سپس دیگر دولتهای حزب لیکود، در جهت ساخت این شهرکها به افراطیون یهودی کمک کرده و مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند. علاوه بر ابعاد ایدئولوژیک، رشد این شهرکها دارای ابعاد اقتصادی نیز است که از آن جمله می‌توان به هزینه پایین واحدهای مسکونی در اراضی اشغالی و نیز برخی معافیتهای مالیاتی اشاره کرد که موجب تشویق مهاجرت به آنها می‌شود. این شهرکها در حال حاضر در ساحل غربی رود اردن و نیز در شرق شهر بیت‌المقدس و نیز در جولان اشغالی قرار دارند. قبلاً در غزه و در صحرای سینا نیز شهرک‌سازیهای محدودی شده بود که بعد از توافقاتی در جریان روند صلح، برچیده شدند.
آمارهای مختلفی در مورد میزان جمعیتی که در این شهرکها زندگی می‌کنند، ارایه شده است. وزیر مسکن رژیم اشغالگر در مه 2014 از سکونت 750 هزار اسراییلی در شهرکها در ساحل غربی، ازجمله شرق بیت‌المقدس و جولان اشغالی خبر داده است.
وی گفته است که از این تعداد 350 هزار نفر در شرق بیت‌المقدس حضور دارند. تفاوت در آمارها عمدتاً ناشی از مبنای محاسبه آنها است. ازآنجاکه شهرکها شامل دو نوع رسمی و غیررسمی هستند، ظاهراً آمار فوق در بر‌گیرنده هر دو نوع شهرک است. آمارهای موجود کنونی که عمدتاً در خبرهای روز رسانه‌ها به آنها اشاره می‌شود، از اندکی بیش از 600 هزار نفر در ساحل غربی و بیت‌المقدس سخن می‌گویند. (گفته می‌شود که ١٢١ شهرک رسمی و 102 شهرک غیررسمی وجود دارد.) جان کری در سخنرانی مورخ ٨ دی ١٣٩۵ خود گفت که از زمان امضای موافقت‌نامه اسلو در ١٩٩۵ تاکنون، تنها 270 هزار نفر بر شمار شهرک‌نشینان در 130 شهرک اسراییلی واقع در ساحل غربی افزوده‌شده و میزان افزایش این شهرک‌نشینان از 2009 یعنی زمان شروع به کار اوباما، تاکنون بالغ‌بر 100 هزار نفر است. وی گفت شمار شهرک‌نشینان در شرق دیوار حال به 90 هزار نفر افزایش‌یافته و حدود 20 هزار نفر از آنها به مرز اردن نزدیک‌تر‌ند تا به خط سبز بین رژیم اشغالگر و ساحل غربی. نکته بسیار مهم این است که شمار یهودیان ساکن در اراضی اشغالی در سال ١٩٩٣، یعنی سال شروع روند به‌اصطلاح صلح، در حدود ٢٨١ هزار نفر بود؛ یعنی در طول سالهایی که قرار بود در جریان مذاکرات، صلح و زمین باهم مبادله شوند، رژیم اشغالگر شمار شهرک‌نشینان یهودی در اراضی اشغالی را به بیش از دو برابر افزایش داده است؛ به‌عبارت‌دیگر، طی این مدت رژیم اشغالگر باوجود مذاکره برای صلح، مشغول تصاحب و خانه‌سازی در همان زمینهایی بوده که باید به فلسطینیها مسترد می‌کرده است. این بدان معنی است که این رژیم اشغالگر هیچ‌گاه اعتقادی به روند صلح نداشته و تنها برای وقت‌کشی و فرار از مواخذه جامعه بین‌المللی به مذاکرات ادامه می‌داده‌اند. تصویب قطعنامه ٢٣٣۴ در چنین شرایطی حایز اهمیت است.
این قطعنامه اگرچه یک قطعنامه فصل ششمی است و تهدید توسل به‌زور در صورت عدم اجرای آن وجود ندارد، اما هم ازنظر سیاسی و هم مهم‌تر از آن ازنظر زیرساخت حقوقی که برای اقدامات بعدی ایجاد می‌کند، حایز اهمیت زیادی است. لذا اظهار نتانیاهو خطاب به نخست‌وزیر نیوزیلند که در شورا به قطعنامه رأی مثبت داد، مبنی بر این‌که رأی مثبت به این قطعنامه به معنی «اعلام جنگ به اسراییل» است را نباید صرفاً یک لفاظی بی‌پایه به شمار آورد. برخی از آثار و عواقب حقوقی صدور این قطعنامه را با اختصار می‌توان به شرح زیر دانست:
1- وضعیت حقوقی جدیدی که در پی تصویب این قطعنامه ایجادشده، تمام کسانی را که در رژیم اشغالگر نقشی در شهرک‌سازیها دارند، در برابر شکایات حقوقی و کیفری در دادگاههای کلیه کشورهای جهان و نیز در دیوان کیفری بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. تصمیم گیران در مورد شهرک‌سازیها، کسانی که در اجرای این تصمیمات نقش دارند، شامل مأموران قضایی، نظامیانی که خانه‌ها و زمینهای فلسطینیها را تصرف و تخریب می‌کنند و شرکتهایی که در ساخت شهرکها نقش دارند و… همگی در پی تصویب این قطعنامه در نوعی وضعیت خاکستری قرار می‌گیرند.
2- آنچه به جنبش بایکوت، توقف سرمایه‌گذاری و تحریم Sanctions (Boycott, Divestment and Movement) شهرت یافته و در اروپا و امریکا در سطوح غیررسمی جریان دارد و هدف آن بایکوت و تحریم شهرکها و فعالان در این شهرکها است، می‌تواند با تکیه‌بر این قطعنامه تقویت شود. این جنبش صرف‌نظر از میزان تأثیرگذاری آن در عمل، ازنظر مشروعیت زدایی از رژیم اشغالگر و توسعهطلبی آن در جهت تصاحب اراضی اشغالی و نهایتاً ضمیمه کردن آن مؤثر است.
3- شرکتهای بین‌المللی از این به بعد مجبور خواهند شد قبل از تأسیس شعبه و دفتر در اراضی اشغالی و شرکت در مناقصه‌ها بیشتر فکر کنند.
4- تأثیر مهم دیگری که این قطعنامه می‌تواند داشته باشد از جهت تقویت سیاست اتحادیه اروپا برای مطالبه برچسب برای کالاهای صادراتی رژیم اشغالگر به اروپاست. توضیح این‌که طی چند سال گذشته شماری از کشورهای اروپایی در جهت مطالبه چنین برچسبی حرکت کرده‌اند، به‌نحوی‌که این برچسب مشخص کند که کالای وارده از رژیم اشغالگر آیا در سرزمین اصلی تولیدشده یا در اراضی اشغالی. این قطعنامه شورا می‌تواند گام مهمی در جهت کمک به طرفداران الزامی کردن و تبدیل کردن آن به قانون در سراسر اتحادیه اروپا باشد.
5- قطعنامه ٢٣٣۴ در یکی از بندهای مقدماتی خود، هم‌چنین بر قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در ارتباط با اراضی اشغالی فلسطینی تأکید گذاشته و در آن از رژیم اشغالگر به‌عنوان «قدرت اشغالگر» یادکرده است. این موضوع حایز اهمیت است چراکه رژیم اشغالگر با اعمال de Jeure این کنوانسیون بر اراضی مذکور مخالف است و با تفسیر بی‌پایه ماده دو این کنوانسیون، مدعی است که چون این اراضی قبل از اشغال در تصرف یک کشور عضو کنوانسیون نبوده و دارای وضعیت خاص است، در نتیجه تابع کنوانسیون مذکور نیست. آنها هم‌چنین مدعی‌اند که مادام که این اشغال برای دفاع از خود لازم است، می‌تواند ادامه یابد. این ادعاها از سوی دوایر مختلف سازمان ملل و نیز دیوان دادگستری بین‌المللی رد شده‌اند.
6- سازوکار گزارش دهی توسط دبیر کل در مورداجرای قطعنامه که در بند ١٢ منظور شده، موجب شکل‌گیری روندی است که طی آن این رژیم اشغالگر به‌طور مستمر تحت‌فشار قرار خواهد گرفت و هرگونه حرکت آن در جهت شهرک‌سازی باید توسط سازمان ملل تحت نظارت قرارگرفته و هر سه ماه یک‌بار به شورا گزارش شود.
این امر می‌تواند جلسات مستمر سه‌ماهه در شورا برای بحث در این مورد را در پی داشته باشد. در صورت شکل‌گیری شرایط مساعدی در آینده، چنین روندی می‌تواند به ایجاد سازوکارهایی برای اجرای قطعنامه منجر شود. در بند 10 قطعنامه به «عزم شورا برای بررسی راههای عملی جهت اجرای قطعنامه‌های ذی‌ربط» تأکید شده است. منبع: اعتماد