محیطزیست و حقوق بشر
محیطزیست و حقوق بشر
محیطزیست و حقوق بشر
حق بر محیطزیست از حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) قلمداد میشود که مترصد دستیابی عادلانه، بهرهبرداری منصفانه و همگانی از محیطزیست با حفظ آن است. درواقع این حق توأمان تکلیفی برای همه افراد بشر به بار آورده است؛ اینکه باید هم از محیطزیست حراست و پاسداری نمود و در جهت بقای آن کوشید و هم در حد معمول از آن بهرهبرداری نمود.
تلاش جامعه جهانی برای حفظ محیطزیست در جهت برخورداری انسان از محیطزیست سالم منجر به شکلگیری اسنادی شده است:
1-اعلامیه استکهلم 1972: این اعلامیه رسماً بحث درباره رابطه محیطزیست و حقوق بشر را آغاز کرد. هیچ معاهده بینالمللی صریحاً بهحق داشتن یک محیطزیست شایسته به این شکل اشاره نکرده است.
2-طرح پیشنویس سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی 1982: در مقدمه این میثاق آمده است: «طرفهای میثاق حاضر، با توجه به اینکه صلح، توسعه، محیطزیست و میراث مشترک بشریت، از این به بعد ارزشهای جهانی هستند که مورد شناسایی کلیه انسانها، اقوام و ملتها قرارگرفتهاند و آنکه شایسته است، حقوق مربوط به آنها بهعنوان حقوق بشر، شناسایی، حمایت و تحقق یابد.» بهعلاوه ماده 14 این طرح بیان میدارد: «هر انسان و کلیه انسانها بهصورت گروهی حقدارند از منظر زیستمحیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند.» همچنین «دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که بهسلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند.»
3-منشور جهانی طبیعت (1982): مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 7/37، این منشور اصول 14 تا 24 خود را به نحوه به کار بستن و اجرای اصول مربوط بهحق بر محیطزیست و حفاظت از آن اختصاص داده است. در این فصل از منشور جهانی طبیعت، وظایف و تکالیف دولتها و نهادهای دولتی و همچنین افراد گروههای انسانی تعیین گردیده است.
4-اعلامیه ریو: اعلامیه ریو که ده سال پس از منشور جهانی طبیعت و بیست سال پس از اعلامیه استکهلم به تصویب رسید، در اصول 1 الی 10 خود قواعدی مشابه منشور جهانی طبیعت را مقرر نموده است. در اصل اول این اعلامیه آمده: «انسانها موضوع اصلی دلمشغولیهای مربوط به توسعه پایدار میباشند. آنها حقدارند از زندگی سالم و هماهنگ با طبیعت برخوردار باشند.»
اسناد فوق گرچه از اهمیت خاصی برخوردارند اما الزامآور نیستند؛ بااینوجود خلأ فقدان اسناد بینالمللی حافظ حقوق بشر در دو سند منطقهای جبران شده است:
الف ـ منشور آفریقایی حقوق بشر (1981): این منشور در ماده 24 اعلام میدارد: «کلیه اقوام حقدارند از محیطزیستی رضایتبخش و جامع، مناسب برای توسعه خود، برخوردار باشند.»
سند فوق از دو جهت، اهمیت خاص دارد: اول آنکه نخستین سند حقوقی الزامآور در خصوص حق بر محیطزیست تلقی میگردد و ثانیاً بهوسیله دولتهای جهان سوم که در ابتدا چندان مایل به وضع مقررات درزمینه حفاظت از محیطزیست نبودند، تدوین و تصویب گشته است.
ب ـ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: این پروتکل که درزمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، در سال 1988 درسان سالوادور به تصویب رسید. در ماده 11 این پروتکل، تحت عنوان «حق بر محیطزیست سالم» آمده است: «هر فرد حق دارد در محیطزیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد. دول عضو متعهد میشوند که حراست، حفاظت و بهبود محیطزیست ترویج کنند.» بنابراین نمیتوان نسبت به حراست و پاسداری از محیطزیست طبیعی بیتفاوت بود و چنین پنداشت که استفاده از منابع طبیعی و زیستمحیطی هیچ حدوحصری ندارد؛ اسناد فوق بهخوبی نشان میدهند که هم دولتها، هم سازمانهای بینالمللی و حتی همه افراد ملل مختلف در قبال حق بهرهبرداری از محیطزیست مکلف به حفظ و نگهداری از آن هستند. منبع: وبسایت خانه صلح، آزادی و حقوق بشر