معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه ضمن ابراز تاسف از کمبود مراکز مشاوره و قاضی خانواده و سرعت بالای صدور احکام طلاق گفت: اصلاح قانون حمایت از خانواده در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و اگر پیشنهادهایی در این ارتباط وجود داشته باشد، به‌طور قطع استفاده می‌کنیم.

ذبیح‌الله خدائیان در پاسخ به این پرسش که انتقادهای زیادی نسبت به دادگاههای خانواده در مواجهه با متقاضیان طلاقهای توافقی وجود دارد و قضات بدون دیدن مراجعان طلاق توافقی، مبادرت به‌صدور حکم می‌کنند و مراکز مشاوره مستقر در این دادگاهها نیز مشاوره تخصصی نمی‌دهند، اظهارکرد:

در مجتمع قضایی خانواده شماره یک تهران، به‌طور میانگین ماهانه 190 تا 200 پرونده وارد شعب می‌شود؛ به‌عبارت دیگر اگر تعطیلات رسمی هر ماه را کنار بگذاریم، یک قاضی در روز باید بین 15 تا 20 پرونده را رسیدگی کند.
وی ادامه داد: به‌همین خاطر قضات دادگاه‌های خانواده به‌خاطر حجم بالای پرونده‌های ورودی، آن‌طور که باید نمی‌توانند روی پرونده‌ها وقت بگذارند. اگر هم با فرصت کافی بخواهند پرونده‌ها را بررسی کنند داد و فریاد مردم بلند می‌شود.


معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه افزود:

بسیاری از درخواستهای طلاق توافقی، از روی احساسات است و اگر فرصت صحبت داده شود مطمئناً بی‌تأثیر نخواهد بود.
وی یادآور شد: هم‌اکنون طلاقهای یک‌طرفه به داور ارجاع می‌شود اما طلاقهای توافقی این‌طور نیست و به داور ارجاع نمی‌شود؛ از سوی دیگر به اندازه کافی هم مراکز مشاوره نداریم.

خدائیان با بیان اینکه سازمانهایی مثل بهزیستی و دستگاههای متولی باید در ایجاد مراکز مشاوره بیشتر کمک کنند، گفت: به‌خاطر دارم حدود 10 یا 15 سال قبل، در یکی از استانها مبلغی جزئی را جمع کردیم و به‌صورت ابتکاری یک مرکز را با کمک بهزیستی ایجاد کردیم به ازای هر پرونده مبلغی دادیم تا قبل از رسیدگی قضایی، زوجین به آنجا بروند.
به‌گفته این مقام قضایی، 80 پرونده با موضوع طلاق ارجاع دادیم که در نهایت 60 پرونده برای طلاق برنگشت و این خیلی قابل توجه بود.
معاون قوه‌‌قضاییه تصریح کرد: متأسفانه امروز هم مراکز مشاوره و هم قاضی خانواده کم داریم و به ناچار خیلی از پرونده‌ها به‌سرعت حکم می‌گیرند و زوجین از هم جدا می‌شوند؛ البته اصلاح قانون حمایت از خانواده در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و اگر پیشنهادهایی در این ارتباط وجود داشته باشد، به‌طور قطع استفاده می‌کنیم.
خداییان در پاسخ به این سوال که مردم هنگام مراجعه به ادارات دولتی دوست دارند کارشان سریع انجام شود که نمی‌شود اما در دادگاههای خانواده به خاطر تفکیک نانوشته‌ای، پرونده‌های طلاق توافقی خیلی سریع به‌صدور حکم می‌رسند درحالی‌که اگر این پرونده‌ها هم به‌صورت عادی رسیدگی شود و در نوبت قرار گیرند، شاید واقعا تعدادی از آنها به‌طلاق منتهی نشود،

گفت: این مساله نتیجه تعداد بالای ارجاع پرونده به قاضی است به‌طوری که قضات ما در دادگاههای خانواده فرصت صحبت با طرفین را ندارد.

وی گفت: حتی در برخی استانها به‌طور میانگین، 300 پرونده به شعب ارجاع می‌شود؛ اگر قرار باشد همه این پرونده‌ها در نوبت قرار گیرد، به‌طور قطع مردم فشار می‌آورند که چرا رسیدگی طولانی شده است؛ البته من این ایراد را قبول دارم و باید تلاش کنیم به پرونده‌های طلاق توافقی هم رسیدگی شود .

منبع: روزنامه حمایت