وفق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت.
 یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، تقسیم جغرافیایی اشخاص است که دو مقوله تابعیت و اقامتگاه را موردبحث قرار می‌دهد. تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین.

پس تبعه کسی است که تابعیت دولت معینی را داشته باشد. چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد او را آپادرید می‌نامند. لذا به‌موجب معاهده 1951 ژنو ”اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ‌یک از کشورها آنها را تبعه خود نمی‌داند.”تابعیت دارای یکسری اصول و مبانی است. اولین و مهم‌ترین اصل تابعیت این است که هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد.

لزوم این اصل ازلحاظ منطقی و عقلی واضح و آشکار است. بشر باید در اجتماع زندگی کند. چگونه می‌توان تصور کرد که شخص در اجتماع زندگی کند ولی به این اجتماع بستگی نداشته باشد

. از اصل لزوم تابعیت دو نتیجه حاصل می‌شود:
1) قاعده همزادی شخص و تابعیت
2) قاعده پیوستگی تابعیت
اگر اشخاصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند معمولاً از حقوقی که دولتها برای اتباع خود در نظر می‌گیرند محروم می‌مانند. مثل حق شرکت در انتخابات و حتی مسائل شغلی. متأسفانه گاهی در عمل این اتفاق می‌افتد. البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن‌حقوق انسانی فرد توسط دولتها نخواهد بود.

ازجمله عواملی که موجب بروز پدیده نامطلوب بی‌تابعیتی می‌شوند، می‌توان به سلب تابعیت به سبب مجازات، پناهندگی، مهاجرت و یا سلب تابعیت به سبب قصد جلای وطن اشاره کرد. نتیجه سلب تابعیت چیزی جز ایجاد یک معضل بین‌المللی به‌عنوان آپاتریدی نیست.

سلب تابعیت به‌عنوان مجازات برای دارنده تابعیت اکتسابی (نه اصلی) در گذشته مورد پذیرش بود امّا در حال حاضر به‌هیچ‌عنوان مورد پذیرش جامعه بین‌المللی نیست، به‌خصوص اگر تابعیت اصلی باشد. (تابعیت اصلی از طریق سیستم خون یا خاک حاصل می‌شود. طبق سیستم خون، هر فرد تابعیت کشوری را دارد که والدینش تابعیت آن کشور را دارند. طبق سیستم خاک، فردی تابعیت کشوری را دارد که درآنجا متولد شده است. در مورد تابعیت اکتسابی می‌توان به ازدواج اشاره کرد. زنی که با مرد تبعه خارج ازدواج می‌کند به تابعیت کشور متبوع مرد درمی‌آید که بعد از فوت یا طلاق می‌تواند به تابعیت اصلی خود مراجعه نماید.)


امروزه اغلب کشورها پذیرفته‌اند که سلب تابعیت از تبعه، تجاوز به حقوق تبعه می‌باشد و بسیاری از کشورها سلب تابعیت را در قوانین خود ممنوع کرده‌اند. در قانون ایران هم سلب تابعیت در ماده 981 ق.م و تبصره آن آمده بود که به‌موجب قانون اصلاحی موادی از ق.م در سال 1370 حذف گردید.

قانونگذار ایرانی در اصول 41 و 42 قانون اساسی درباره اینکه تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و نیز محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت ایرانیان تعیین تکلیف نموده است.
سلب تابعیت طبق کنوانسیونهای بین‌المللی نیز عملی محکوم، مردود و مطرود است.
وفق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش محروم سا خت.
همچنین در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب 1930 آمده است که “به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد.”
در کنوانسیون حقوق کودک نیز حق کودکان بر داشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، مورد تأکید قرارگرفته و عنوان‌شده است که کودکان از بدو تولد، حق برخورداری از تابعیت را دارند.
معاهده کاهش بی‌تابعیتی مصوب 1961 به صورت تخصصی و منحصراً بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. با عنایت به آنچه که مختصراً مذکور افتاد سلب تابعیت به‌عنوان یک مجازات ازنظر بسیاری از کشورها و کنوانسیونهای بین‌المللی مذموم و محکوم است.


در چنین شرایطی رژیم آل خلیفه، تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب تابعیت کرده تا زمینه اخراج او از بحرین فراهم شود. اقدامی که با هیچ‌یک از موازین حقوق بین‌الملل قابل توجیه نیست. اگر به مذاکرات زمان تشکیل سازمان ملل توجه کنیم یکی از مباحث جدی این بود که کشورهای ذره‌ای که در حال حاضر بحرین یکی از مصادیق آن است حق عضویت در سازمان ملل را نداشته باشند. طرح دیگر این بود که به‌شرط نداشتن حق رأی، عضو شوند. طرح سوم این بود که چند کشور ذره‌ای مجتمعاً یک رأی داشته باشند.

امروزه می‌بینیم که همین کشور که حائز شرایط کافی برای عضویت در جامعه بین‌الدولی نیست همه موازین حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد. نگاهی به عملکرد عربستان در یمن و اقمار این کشور در منطقه حاکی از آن است که این کشورها رکورددار نقض موازین حقوق بین‌الملل در حاشیه امن حاصل از سکوت کشورهای غربی هستند. کشورهایی که حتی شرایط عضویت در جامعه بین‌المللی را ندارند.

منبع : فارس