حمایت قضایی از دستگاههای اجرایی برای رفع خطر از اماکن خطرناک

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۵


حمایت قضایی از دستگاههای اجرایی برای رفع خطر از اماکن خطرناک

دادستان تهران مطرح کرد:

حمایت قضایی از دستگاههای اجرایی برای رفع خطر از اماکن خطرناک

832962339

دادستان تهران، اقدام شهرداری و سایر دستگاهها برای شناسایی ساختمانها و اماکن غیر ایمن و مکاتبه با دستگاههای اجرایی مربوطه را ضروری دانست و از سرپرستان دادسراها خواست تا در حوزه پارکها، مساجد، شهربازیها و هر مکانی که زمینه خطر موجود است، ورود کرده و ضمن حمایت از دستگاههای مرتبط، موضوع را پیگیری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست‌وهفت مین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست در خصوص اهمیت حادثه اخیر پلاسکو، اظهار کرد: با توجه به رصد صورت گرفته در بازه زمانی 29 دی‌ماه تا 4 بهمن‌ماه سال جاری مشخص شد، 86 درصد اخبار رسانه‌ها و فضای ‌مجازی مربوط به حادثه پلاسکو بود و حتی مراسم تحلیف ترامپ در رتبه‌های 7 یا 8 درصدی قرار گرفت. این آمار مؤید آن است که حادثه پلاسکو از جمله حوادثی بوده که بسیاری از مسایل را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی در رابطه با آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو چند نکته را یادآور شد که از آن جمله، همکاری دستگاهها بود، افزود: این حادثه که آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان بود و تلفات انسانی و مالی قابل‌توجهی در برداشت، اگرچه در افکار عمومی باقی خواهد ماند، اما همکاری دستگاههای دولتی در مواجهه با آن ممتاز بود. جعفری دولت‌آبادی، توجه خاص به ساختمانهای بلندمرتبه را ضروری دانست، اما توجه مسؤولان را به دیگر مکانهای حادثه‌خیز مانند پارکها، کارگاهها، ورزشگاهها و مساجد بزرگ نیز جلب کرد و از آنان خواست ایمنی را شعار خود قرار دهند و افزود: تنها راه نجات از حوادث، ایمن‌سازی است؛ عده‌ای ادعا کردند ریزش ساختمان پلاسکو، ضعف برخی مدیریتهای اجتماعی و شهری بوده و مدعی‌اند که پلاسکو مظهر تجدد بود که فروریختن آن نیز مؤید سقوط مدیریت شهری است، اما توجه به این نکته لازم است که هر حادثه‌ای عواقبی دارد. ما باید از حوادث عبرت بگیریم و با اقدامات عملی زمینه اعتماد عمومی را فراهم کنیم.

تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای پلاسکو

دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به حادثه پلاسکو خبر داد و افزود: با توجه به لزوم تمرکز بر روی موضوع امداد، در خصوص تشکیل پرونده قضایی اطلاع‌رسانی نشد، اما پرونده مربوط به در دادسرای امور جنایی تشکیل‌شده و دادسرای ناحیه 12 به‌عنوان نزدیک‌ترین ناحیه به محل حادثه، شعبه‌ای را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال اختصاص داده است.

جعفری دولت‌آبادی نقش دستگاه قضایی و دادستانی را در حوادثی نظیر ساختمان پلاسکو، در دو حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی در حوادث مشابه قابل‌توجه خواند و با تأکید بر این‌که نقش و اقدامات دادستانها در این دو حوزه مؤثر خواهند بود، گفت: اقدام شهرداری و سایر دستگاهها برای شناسایی ساختمانها و اماکن غیر ایمن و مکاتبه با دستگاههای اجرایی مربوطه ضروری است و سرپرستان با هدف پیگیری موارد اعلامی، از این گونه اقدامات حمایت کنند و لازم است در حوزه پارکها، مساجد، شهربازیها و هر مکانی که زمینه خطر موجود است، ورود کرده و ضمن حمایت از دستگاههای مرتبط، موضوع پیگیری شود.

جعفری دولت‌آبادی نقش دادستان را حضور در دادگاه، نظارت بر نحوه رسیدگی محاکم و دفاع از کیفرخواستهای صادره دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این زمینه، با اشاره به تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای تهران، افزود: از جمله وظایف این واحد، پیگیری تشکیل جلسات دادگاه در پرونده‌های مهم است و به‌عنوان مثال، 29 دی‌ماه سه سال پیش آتش‌سوزی در خیابان جمهوری رخ داد و حال پس از سه سال در 30 دی‌ماه با حادثه تلخ ساختمان پلاسکو مواجه شدیم؛ درحالی‌که رأی صادره در خصوص حادثه قبلی هنوز به قطعیت نرسیده و لازم‌الاجرا نشده است. وی گفت: به‌موجب این حکم، متهمان پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اسلامی از بابت مشارکت در تسبیب در قتل غیرعمدی دو کارگر زن که در این حادثه فوت کردند و در قبال مصدومان این حادثه، به‌طور مساوی به پرداخت دیه فوت و صدمات وارده محکوم‌شده؛ و از بابت جنبه عمومی جرم برای آنها جزای نقدی بدل از حبس مقررشده است. دادستان تهران از جمله راهکارهای پیشگیرانه را تعیین شاخصهای ایمنی، ابلاغ به دستگاهها و اجرای این شاخصها در اماکن و ساختمانها دانست و در ذکر مثال، به حادثه آتش‌سوزی یکی از مساجد تهران در چند سال قبل اشاره کرد و گفت: اگر این مسجد دارای دربهای ورودی و خروجی بود، خسارات جانی کم‌تر می‌شد و لذا لازم است شاخصه‌های ایمنی تبیین و به دستگاهها ابلاغ شود و رعایت آن در ساختمانهای دولتی الزامی شود.

جعفری توضیح داد: بند ز ماده‌ 37 قانون اصناف، تکالیفی را برای اتحادیه‌ها مقرر نکرده و مطابق آن، از وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود و اگرچه که دستگاههای اجرایی به نبود ضمانت اجرا در راستای اقدامات پیشگیرانه استناد می‌کنند، اما حمایت دادستانها از دستگاههای مسؤول می‌تواند تأثیرگذار باشد. وی با اعلام این‌که در پرونده‌های مهم معمولاً مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه‌ای به لحاظ نفوذ خود، علیه قاضی رسیدگی‌کننده، به اقداماتی نظیر شکایت انتظامی و ایجاد هیاهو و جنجال متوسل می‌شوند تا مسیر پرونده را تغییر دهند، افزود: حمایت از قضات می‌تواند اثرگذاری این اقدامات را خنثی کند و اگرچه که دادستانی انتظار اقدام خلاف قانون از سوی قضات دادسرا و محاکم را ندارد، اما نقض برخی قرارهای دادسرا در پرونده‌های مهم توسط محاکم، بدون توجیه قانونی در رد استدلال دادسرا پسندیده نیست. وی افزود: ما موافق تضییع حقوق متهمان نیستیم، اما این‌که دادستان رستوران محل فساد و فحشا را ببندد و دادگاه دستور رفع توقیف بدهد و یا بازپرس قرار بازداشت متهمی در پرونده فساد کلان اقتصادی را صادر کند و دادگاه بدون توجه به مستندات پرونده، قرار را نقض نماید، روند مبارزه با فساد را مختل می‌کند و لذا تا زمانی که دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و عالی با هم هماهنگ نشوند، امکان مبارزه با فساد فراهم نخواهد شد. منبع: حمایت

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *