حذف اعدام صحت ندارد

معاون حقوقی قوه قضاییه:

حذف اعدام صحت ندارد

طرح اصلاح قانون مبارزه با مخدر در حال بررسی

خداییان در واکنش به خبر حذف اعدام برای حمل مواد مخدر گفت: این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است، صحت ندارد.

بعد از نظر نهایی مجلس می‌توان در رابطه با کاهش مجازاتهای فعلی اظهارنظر کرد

در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خبرها عنوان شد که مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و به حبس ابد کاهش یافته است. در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آقای دکتر نظر شما در رابطه با این‌که مجازات اعدام را از جرایم مواد مخدر حذف کرده‌اند، چیست؟

این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است صحت ندارد، بلکه موضوع از این قرار است که طرحی تحت عنوان ماده واحده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس تقدیم شده است که به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است و اعضای محترم کمیسیون تاکنون وقت زیادی را صرف رسیدگی به این طرح کرده‌اند و دقت نظر خوبی در بررسی آن برخوردارند.

در کمیسیون علاوه بر نمایندگان مجلس نماینده قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ‌نیروی انتظامی، ‌وزارت اطلاعات و مرکز پژوهشهای مجلس حضور دارند و بر تک‌تک بندهای ماده واحده بحثهای مفصلی صورت می‌گیرد و در برخی موارد اتفاق‌نظر وجود دارد و در مواردی هم اختلاف‌نظر است.

در چه مواردی در کمیسیون اتفاق‌نظر وجود دارد؟

در خصوص حذف مجازات اعدام در برخی مصادیق قاچاق مواد مخدر و عناوین مجرمانه بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط اتفاق‌نظر است. قاچاق مسلحانه مواد مخدر، یعنی در جایی که مرتکب دست به اسلحه می‌برد و یا به‌قصد استفاده اسلحه همراه دارد و یا در مواردی از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال در قاچاق مواد مخدر،خریدوفروش و توزیع آن استفاده کنند یا با اکراه و تهدید دیگران را وادار به این کار می‌کنند هم‌چنین در مواردی که مرتکب دارای سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد باشد و یا در امر قاچاق مواد مخدر سرمایه‌گذاری کرده و یا پشتیبانی مالی کند و یا اقدام به خریدوفروش و توزیع مواد مخدر نماید.

نکته دیگر حتمی الاجرا بودن احکام صادره است به این معنی در مواردی که مجازات جرمی حبس طویل‌المدت یا کوتاه‌مدت باشد اختیار قضات در تخفیف مجازات،‌ تعلیق مجازات، آزادی مشروط و اعطای مرخصی محدود شود.

اما در خصوص مقادیر مواد مخدر که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد اختلاف‌نظر است و این طرح هنوز نهایی نشده است و بررسی آن ادامه دارد لذا تا زمانی که مجلس نظر نهایی را نداده است نمی‌توان با قاطعیت در این خصوص اظهارنظر کرد که آیا مجازاتهای فعلی کاهش می‌یابند و یا حفظ خواهند شد. منبع: میزان