رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با نقض تصویب‌نامه افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نقض می‌شود.


رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۹/۱۰/۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۱۲۱۷

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۱۱

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که

«از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به‌جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل‌طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبارشده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است» و در بندهای الف ـ ب ـ ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده سازوکار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است:

الف ـ ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال

ب ـ افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال

ج ـ اعتبار مورد نیاز ۶ ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی

د ـ بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت،

بنابراین رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ مورخ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهای الف، ب، ج و د بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکم عام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ حاکم تلقی شده و در نتیجه بند ۱۰ تصویب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادرشده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی مذکور، بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض قابل‌ابطال تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری