نویسنده: دکتر فهیم مصطفی‌زاده
ناشر: خرسندی
سال: 1395
قیمت: 18000 تومان
حقوق کیفری عبارت از مجموعه قوانین مربوط به ضمانت اجراهای کیفری از بابت نقض هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه می‌باشد. تصور عمومی بر این است که تمرکز اصلی حقوق کیفری بر حفظ نظم عمومی و اجتماعی جامعه بوده و جرم‌انگاریها و تنبیهات در همین راستا صورت می‌گیرد؛ در واقع، حقوق کیفری را می‌توان یکی از حوزه‌های نظری حقوق دانست که نقاط مشترک مهمی با فلسفه حقوق داشته از جمله می‌توان به سؤالات در باب جرم‌انگاری، مسؤولیت، مجرمیت، مجازات، اخلاق، نقش دولت در اجرای اخلاقیات و نیز جرایم بدون قربانی اشاره کرد. در باب حقوق کیفری رویکردهای نظری متفاوتی وجود دارد که هر یک از این رویکردها با پس زمینه‌های خاص خود به واکنش در برابر حقوق کیفری پرداخته‌اند؛ اظهارنظر عمده این رویکردهای نشأت گرفته از نمود و بررسی در ماهیت و فلسفه حقوق کیفری است و در واقع پاسخهای متفاوت به مسایل فلسفه حقوق کیفری، رویکردهای متفاوت را خلق نموده است. آن‌چه که بنیان حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد، بحثهای نظری و تحلیلی در خصوص حقوق کیفری با یک نگاه بیرونی است. سخن در باب چیستی و مبانی حقوق کیفری بیانگر آن است که آن مانند هر علم دیگری دربردارنده عقاید، یافته‌ها و هدفهایی است که لازم است چیستی و درستی آنها از بیرون و از دیدگاه تاریخی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و غیره مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
مطالعه حقوق جزا از جهت فلسفی چگونه است؟ چه رفتارهایی باید جرم انگاشته شوند؟ افراد تا چه حد از حق خطا کردن برخوردارند؟ مفاهیمی چون تقصیر، مسؤولیت، اراده، آزادی، سودمندی، حقیقت و عدالت چه جایگاهی در بحث از حقوق کیفری دارند؟ حقوق کیفری درصدد چه اهدافی است؟ حقوق کیفری چیست؟ اینها سؤالاتی هستند که مطالعه و غور و تحقیق در آنها باعث افزایش درک ما از حقوق کیفری شده و باعث می‌گردد تا ساختار نظری حقوق کیفری را بهتر درک نموده و آن را با اصول و آرمانهای فردی و اجتماعی سازگار کرده و در پرتو اصول قانون اساسی بهتر با مطالعه و غور در باب چیستی حقوق کیفری و بنیادهای نظری آن است که می‌توان پاسخ داد چرا و با چه توجیهی فاعل یک فعل یا تارک یک عمل باید از لحاظ کیفری مسؤول شناخته شود؟ استحقاق دولت در تنبیه و مجازات مرتکب جرم از کجا ناشی می‌شود؟ هدفها و کارکردهای حقوق کیفری کدام است؟ درصورتی‌که حقوق کیفری و ابزارهای آن در دستیابی به اهداف تعیین‌شده ناکام بماند، تکلیف چیست؟ حقوق کیفری و ابزارهای آن تا چه میزان با واقعیتهای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انطباق دارند و در صورت عدم انطباق چه‌کار باید کرد؟ آیا می‌توان نظام موجود عدالت کیفری را بر مبنای کارآیی اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد و در صورتی که مشخص شود بخشی از قواعد آن از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است، قواعد کارآ را جایگزین کرد یا از طریق سازوکارهای دیگر اهداف نظام عدالت کیفری را تأمین نمود؟
این نوشتار که حاصل تحقیق و ترجمه نگارنده است، می‌کوشد تا بنیادهای نظری حقوق کیفری در نظامهای عرفی را پیش روی علاقه‌مندان به ویژه پژوهشگران و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری قرار دهد تا با آگاهی از بنیادهای نظری حقوق کیفری بهتر بتوانند به نظام‌سازی در باب نظام عدالت کیفری ایران اقدام نماید. امید است که این تحقیق بتواند به‌عنوان منبع درس فلسفه حقوق و فلسفه حقوق کیفری در مقطع کارشناسی رشته حقوق کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی مورد استفاده قرار گیرد.منبع: سایت انتشارات خردسندی