بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، بلکه یک عقد غیرنافذ است. اگر معامله به مال غیربدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معاملهای، فضولی گفته میشود.
هنگامی که گفته میشود معامله فضولی نافذ نیست، به اینمعنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائممقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و درصورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائممقام محسوب میشود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت میتواند به لفظ یا فعل باشد.
سکوت مالک حین معامله فضولی
اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او بهمعنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد. اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمیتواند پس از آن عقد را بهطور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.
تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد
رد معامله فضولی میتواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این درحالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تأخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله میتواند عقد را به هم بزند. درصورتیکه در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال بهنحوی به شخص معاملهکننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معاملهکننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در اینصورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک بهمعنای اجازه معامله سابق نیست.
انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد
اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در اینصورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. درغیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مالغیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب میشود .
معاملات فضولی متعدد درباره یک مال
اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک میتواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.
زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. بهعنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوههای درختان منافع محسوب میشود؛ به این معنا که درصورت اجازه معامله، محرز میشود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب میشود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.
مال مثلی و قیمی
اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، بهتصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، درصورتیکه مال مثلی باشد، مثل آن و درصورتیکه قیمی باشد، قیمت آن را بدهد. همچنین درصورتیکه هرگونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز درمدتیکه مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد. مال مثلی به مالی گفته میشود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته میشود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم. درصورتیکه فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع بهطرف معامله را نخواهد داشت. همچنین درصورتیکه مال مورد معامله فضولی بهتصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.
ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف
طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی درصورتیکه عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند. اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در اینصورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین درصورتیکه بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد. منبع: موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه