بررسی دادنامه با خواسته الزام به برقراری انشعاب آب، گاز، برق و تلفن شهری
بررسی دادنامه با خواسته الزام به برقراری انشعاب آب، گاز، برق و تلفن شهری
بررسی دادنامه با خواسته الزام برقراری انشعاب آب، گاز، برق و تلفن شهری
شعبه…. دادگاه حقوقی شهرستان تبریز
خواهان: اهالی محله ملازینال، احمدآباد، سردرود، حیدرآباد، سیلاب قوشخانه، سرباز شهید، ارم، رضوانشهر،42 متری، یکه دکانها، محله گلکار و گلدشت، انتهای خیابان اشرفی لاله و سایر مناطق و محلههای تبریز و حومه.
خوانده: شرکتهای آب، گاز، برق و مخابرات تبریز
خواسته: الزام انشعاب آب، گاز، برق و تلفن شهری
گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی و ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
«رأی دادگاه»
ملخص پرونده چنین است که اهالی مختلف شهر تبریز و حومه ازجمله اهالی محله ملا زینال، احمدآباد، سردرود، حیدرآباد، سیلاب قوشخانه، سرباز شهید، ارم، رضوانشهر، 42 متری، یکه دکانها، محله گلکار و گلدشت، انتهای خیابان اشرفی لاله و سایر مناطق و محلههای تبریز و حومه که تحت پوشش شبکه گازرسانی و تأسیسات آب و فاضلاب یا برقرسانی و تلفن شهری و روستایی قرار دارد بطرفیت شرکت گاز و سازمان منطقهای آب تبریز به خواسته انشعاب آب مشروب و گاز شهری و بعضاً برقراری امتیاز برق و یا تلفن دادخواستهای کثیری را به این دادگاه تقدیم داشتهاند (اعلام اسامی هزاران نفر از خواهانها خارج از مقال و مجال دادگاه بوده است) و با حضور خود در دادگاه اظهار میدارند که سالهای متمادی است که علیرغم آبرسانی و گازرسانی به شهر بدون آب شرب و گاز شهری باکیفیتی رقتبار طاقتفرسا در کلانشهر تبریز زندگی میکنند و شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت گاز، انشعاب آب و گاز شهری را موکول به ارائه مجوز حفر از شهرداری مینمایند، خیل عظیم جمعیت اعم از پیرو جوان و زن و مرد در دادگاه و بیرون از دادگاه حاضرند در میان افراد کودکان و حتی نوزادان در آغوش مادران مشاهده میشود و همگی اظهار میدارند دادگاه جمهوری اسلامی ایران مأوی و پناهگاه ماست از عدم انشعاب آب و گاز وزندگی طاقتفرسای منهای آب و گاز اظهار تظلم مینمایند، حاضرین از اهالی محروم و پائینشهر میباشند رنگ رخسار حاضرین خبر از سر درونی آنها دارد و هالهای از غم چهرههایشان را پوشانده است بانوان حاضر اظهار میدارند که بشقابهای غذا را به لحاظ عدم وجود آب با دستمال تمیز میکنند و برای بچهها غذا میکشند حمامات شهر با «عدم» گازرسانی به شهرها تعطیل یا خرابه شدهاند پای نوزادان به لحاظ فقدان آب و آب گرم و عدم رعایت بهداشت نوزادان به بیماریهای پوستی مبتلا شدهاند صرفنظر از بزرگسالان کودکانشان هر از چند گاهی در سرمای زمستانهای طولانی تبریز در فضای باز منزل استحمام میکنند صرفنظر از توالی فاسد آن به لحاظ عدم رعایت بهداشت فردی و خانوادگی در معرض تهدید امراض مسری و واگیردار میباشند برخی می گویند ماه مبارک رمضان را در حسرت غذای گرم افطاری و سحری بسر بردهاند و کودکان و پیران خانوادهها در سرمای سرد و سوزان کوهستانی تبریز از شدت سرما به لحاظ عدم دسترسی به سایر آلایندههای سوختی نفت سفید و گازوئیل پیوسته بر خود تابیدهاند و لرزیدهاند و در طول زمستانهای طولانی در مریضی و سرماخوردگی بسر برده اند و دچار افت تحصیلی شدهاند و هزاران حرفوحدیث که با شنیدن مشکلات یکدیگر حاضرین قطرات بلورین اشک پیرزنان و پیرمردان و بر گونههای غبارین و خستهشان میغلتند و ناخودآگاه جنایات رژیم صهیونیستی را در محاصره غزه فلسطین مظلوم در جلوگیری از رساندن سوخت و آب و غذا به شهروندان فلسطینی در اذهان تداعی میکند و بدنبال آن فریاد خشمگین ملت شریف ایران و جهان و جوامع بشری و بینالمللی را به پیروی از مقام معظم رهبری در محکومیت اسرائیل غاصب را در خاطرهها زنده میکند آری جمهوری اسلامی با باروری خون دهها هزار شهید بخون خفته در میان فریادهای سحرگاهان استقلال، آزادی و حکومت اسلامی به ثمر نشست و ملت ایران به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت و بر آن است با موازین اسلامی (اصل 4 قانون اساسی) جامعه نمود خود را به تأسی از حکومت پیامبر اسلام «ص» بنا کند و بر چنین پایهای شرایطی را به وجود بیاورد که در آن انسان باارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد و حضرت آیه ا…. خامنهای مقام عظمای ولایت در رأس امور کشور قرارگرفته است تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد و قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است منطبق با آیه شریفه «ما آتیکم الله و الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا» برمدار قرآن و سنت جریان یابد آنچه از قرآن کریم و سنت رسولالله «ص» و ائمه معصومین در عینیت بخشیدن به آیه شریفه فوق در جنگ بدر و صفین توسط پیامبر اسلام «ص» و حضرت علی «ع» با دستور عقبنشینی سپاه اسلام از چاههای آب و در اختیار قراردادن چاههای آب جهت استفاده دشمنان اسلام تحقق یافت تا جائی پیش رفت که فرزند خلف ایشان امام حسین «ع» با اندکی آبی که در اختیار داشت سپاه دشمن را در ایام محاصره علیرغم نیاز کودکان به آب سیراب کرد این فضائل اخلاقی کریمانه اهلبیت «ع» با دستور امام چهارم «ع» مبنی بر آب دادن به گوسفندان قبل از ذبح آن به اوج خود رسید علیرغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به کرامت و ارزش والای انسان و اراده توأم با مسئولیت او در برابر خداوند، نفی هرگونه ستمگری و ستم پذیری، ایجاد محیط مناسب برای رشد و فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی و ایجاد نظام اداری صحیح، ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای مختلف ازجمله بهداشت هنوز عده کثیری از خانوارهای مختلف شهر تبریز و حومه و ایبسا در سراسر کشور اسلامی ایران علیرغم اینکه تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب و گازرسانی هستند از گاز شهری و آب مشروب که حداقل حقوق انسانی و شهروندی جهت ادامه حیات محسوب میشود محرومند و علت آن این است که شهرداری بدون مستند قانونی صدور مجوز حفر را برای گازرسانی و یا انشعاب شهری به منازل به شرکتهای آب و فاضلاب و گاز القاء نموده است و ادارات گاز و آب همواره علیرغم رسالت و وظیفه اصلی خود به لحاظ عدم ارائه مجوز حفر از شهرداری از انشعاب آب و گاز به منازل طفره رفتهاند و برخلاف دستور خداوند متعال «تعاونوا علی البر و تقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» عمل نموده و بجای اینکه به پیروی از قرآن کریم و قانون اساسی موجبات رشد و تعالی انسان بر اساس ایمان و تقوی به سوی الله تبارکوتعالی باشند با جلوگیری از انشعابات گاز و آب شهری به منازل خیل عظیم خانوارهای شهر تبریز و حومه را به بهانههای مختلف از نعمت خدادادی گاز و آب که ماده حیاتی برای زندگی انسانها و رعایت بهداشت جهت انجام فرائض دینی و شرعی محسوب میشوند محروم و سستی و ضعف ایمان ناشی از عدم بهداشت فردی به افراد خانوادهها «النظافت و من الایمان» تحمیل و موجبات تزلزل ستون دین نماز ستون دین است، پیامبر اسلام «ص» و تعطیلی عبادات فرائض الهی «بنی الاسلام علی النظافت» و ضلالت انسانهای مسلمان شده و جوانان بزهکار و نوجوانان در شرف بزهکاری را تحویل جامعه کردهاند و ضمن آبستن کردن جامعه به میکروبهای خطرناک و تهدید جدی بهداشت عمومی کشور نهتنها از رسالت خود در ماده 55 قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری در تهیه آب مشروب شهر و احداث تأسیسات تولید و توزیع برق، مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی برای جلوگیری از امراض ساریه، جلوگیری از تولید درد و یا عفونت و تجمع حشرات و جلوگیری از آلودگی محیطزیست که همگی حاکی از رفاه برای کلیه شهروندان میباشد منحرفشدهاند بلکه موجبات انشعابات بیحدوحصر غیرقانونی سرقتی مآبانه آب و برق و گاز شهری به لحاظ واقع شدن در اضطرار برای خانوادههای فاقد امکانات را بهصورت محلهای و زنجیرهای فراهم نمودهاند «که بنا به گفته مسئولین امر قابلشناسایی نیستند» و از این طریق خسارات دوجانبهای را در استفاده کردن عقدهای اسرافانه عدم پرداخت حق انشعاب و هزینههای مصرف دولت، ورود سیلآسای پروندههای جرائم ناشی از سرقت آب برق و گاز به دادگستریها شدهاند و با ورود دستهای پنهان و واسطه جهت سوءاستفادههای مالی انشعابات پراکنده را بهصورت مافیائی رواج داده و بعضاً موجبات خطرات جانی شهروندان را به لحاظ نصب شلنگهای طنابی گاز و سیم برق از همسایگان، انفجارات، آتشسوزی برقگرفتگی خسارات بزرگی را به مردم وارد کردهاند و بار سنگین ناشی از عدم تربیت صحیح اسلامی کودکان و نوجوانان را با اعمال بزهکارانه به قوه محترم قضائیه تحمیل کردهاند و در توجیه آن به ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از محدوده شهر میباشد که قصد قانونگذار از تصویب آن جلوگیری از خرید زمینهای کاربری زراعی اطرافواکناف شهر توسط زمینخواران بوده است علیهذا نظر به اینکه خانوادههای متقاضی با اجازه متاهلانه، متسامحانه و یا متغامضانه مأمورین شهرداری در عدم ممانعت از احداث خانههای مسکونی در محدوده شهری خانه احداث کردهاند و خانههای احداثی مشمول تخریب، موضوع ماده 100 کمسیون شهرداری نشده و تحت پوشش شبکه آب و گاز قرار دارند و بهعنوان خانه و خانواده محل آرامش و رفاه اعضای خانواده، طبق توصیه بند 1 و 2 و 3 ماده 10 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بهداشت جهانی و اعلامیه حقوق بشر که دولتها مکلف شدهاند خانوادهها را تحت حمایت و مساعدت در حد اعلاء ممکن جهت آموزشوپرورش کودکان قرارداده و مایحتاج ضروری انسانها را تأمین نماید صرفنظر از کنوانسیونهای بینالمللی بهحکم آیات شریفه «خلقالله لکم مافی الارض جمیعاً» و «هو الذی انزل من اسماء ماء لیطهرکم به و…؛ و لکم منه شرابً» همه انسانها در کشور جمهوری اسلامی ایران و تحت سایه درخت تنومند ولایتفقیه به زعامت قائد اعظم حضرت آیه ا…. خامنهای بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی و ناظر بر رعایت اصول اسلامی و انسانی در جهان تبلور مینماید و کشوری نمونه در رعایت حقوق بشر و پایبند به میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی مطرح میباشد از حق استفاده و بهرهبرداری از منابع خدادادی آبی و گازی و برقی که تحت پوشش شبکه گازرسانی و آبرسانی و برقرسانی قرارگرفتهاند دارند و هرگونه ایجاد مانع در استفاده از منابع فوق که از بودجه عمومی کشور تأمین و تهیهشده است برخلاف حکم خداوند متعال و سنت رسول ا… «ص» و ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین و فرمایشات امام خمینی «ره» و مقام معظم رهبری در خدمت محرومان و مستضعفان و اصلاح الگوی مصرف و فرمایشات مقام محترم ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیه ا…. شاهرودی در احیای حقوق شهروندی و برخلاف حقوق اساسی و مقتضای رسالت انقلاب اسلامی است فلذا نظر باینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی شناختهشده است و هدف از تشکیل خانواده رشد و تعالی انسان بر اساس ایمان و تقوی به سوی الله تبارکوتعالی است و تأمین نیازهای ضروری جهت نیل به مقصود از وظایف حکومت اسلامی است و بدون خدمات رفاهی فوق برای شهروندان رسیدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی در رشد انسانها مطابق با موازین اسلامی میسر نیست و اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد ملت از همه حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با موازین اسلامی یکسان قراردادهاست و کنوانسیونهای متعدد بینالمللی در اولویت بخشیدن در رفع نیازها و بهداشت و تأمین رفاه خانوادهها با مستند قراردادن «The necesitis non habet legum» اصل حقوقی قدیمی بینالمللی ضروریات قانون نمیشناسد که صورت اکمل آن در دین اسلام عزیز به َ «الضرورات تبیح المحظورات» تعبیر شده است و حاکمیت قواعد فوق در محکومیت جهانی اسرائیل غاصب در جلوگیری از رساندن ضروریات (سوخت، غذا، آب) به مردم بیدفاع غزه فلسطین، بعنوان تاکتیک جنگی حتی در حال جنگ و عدم نصوص قانونی در منع انشعاب آب و گاز به منازل و عدم نیاز به مجوز حفر از شهرداری هریک از شرکتهای آب و فاضلاب و گاز و شرکت برق و مخابرات تبریز را به انشعاب آب و گاز شهری و برق و تلفن را با اخذ هزینه انشعاب و امتیاز مطابق تعرفه دولتی به منازل متقاضیان محکوم مینماید این رأی با توجه به قواعد فوق قطعی است و هرگونه اخلال و ایجاد مانع در اجرای حکم صادره مطابق ماده 660 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 ناظر بر مادتین 42 و 43 بعنوان تحریک یا ترغیب و تسهیلکننده جرم، معاون جرم تلقی و به مجازات محکوم خواهد شد.
واسلام علی من التبع الهدی
قبل از بررسی رأی صادره، لازم به ذکر و توضیح است که اساس و مبنای صدور رأی و محکومیت خواندگان و نیز مستندات دادگاه، کوتاهی و اهمال ادارات مربوطه در تأمین آب و برق و گاز خواهانها بوده است.
صرفنظر از منطوق دادنامه صادره که بخشی از آن برخاسته از عواطف انسانی و احساسات درونی قاضی صادرکننده رأی میباشد و در آراء صادره بهندرت به چنین نکاتی اشاره و استناد میشود، اما با دقتی بیشتر و لحاظ نمودن اصول قانون اساسی و مبانی حقوقی و حق بهرهمندی افراد از حقوق ابتدائی، میتوان رأی صادره را از نگاه و منظری دیگر موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرارداد، به عبارتی قاضی صادرکننده رأی در دادنامه فوقالذکر در توجیه محکومیت خواندگان به موضوعات و مواردی اشاره نموده که هرچند ازنظر حقوقی و رویه محاکم غیرمعمول است، ولی با تأمل در اوضاع اجتماعی، دور از واقعیت نیز نمیباشد، بهنحویکه در صدور حکم، عدالت و انصاف و اوضاع نامطلوب زندگی خواهانها را بر قوانین و مقررات ترجیح داده، همچنین، علیرغم اینکه مستندات قاضی در قوانین و مقررات مدون پیشبینینشده است، ولیکن ماده 3 قانون آئین دادرسی، برخی از نکات مدنظر دادگاه در صدور رأی تأمین را به نحوی توجیه مینماید، ضمن اینکه اساس و علت اصلی الزام خواندگان، اهمال و قصور مسئولین مربوطه در تأمین نیازهای ابتدائی خواهانها میباشد و قاضی محترم نمیتواند کوتاهی مسئولین را دلیلی موجه برای محرومیت مردم از ضروریات زندگی تلقی نماید.
با عنایت به متن دادنامه، چنین بنظر میرسد که قاضی معتقد است که هیچ عذری تأخیر یا امتناع مراجع مسئول و مربوطه را در تأمین حداقل نیازهای حقوق شهروندی مردم توجیه نمینماید، ایشان در بیان عقیده خود به نکاتی اشاره نموده است. قاضی جهت بیان اهمیت تأمین احتیاجات ابتدائی مردم ازجمله تأمین آب شرب، به روش و رویه رسول اکرم «ص» و ائمه «ع» در مقابل دشمنان در جنگ توجه نموده است.
به عبارتی نظر قاضی محترم اینست که هیچ عذر و بهانهای نمیتواند مانع استفاده از آب بهعنوان نعمت الهی شود تا حدی که رسول اکرم «ص» و حضرت علی «ع» در جنگ، مانع استفاده دشمنان از آب این نعمت الهی نشدند. لذا بهطریقاولی اختلاف بین ادارات دولتی نمیتواند موجب محرومیت مردم از حقوقشان گردد.
قاضی صادرکننده رأی به مواردی ازجمله به وظایف دولت در خصوص تأمین نیازهای ابتدائی و حداقل حقوق شهروندان، حفظ نظم عمومی، موقعیت افراد در مقام اضطرار، جلوگیری از وقوع جرم از طریق ایجاد زندگی مطلوب برای مردم و…. اشاره و دلیل محکومیت خواندگان دانسته است که بهاختصار موردبررسی قرار میدهیم.
وظایف دولت:
ازجمله وظایف مرجع قضائی، الزام متعهد است به ایفای تعهد. در دعوی حاضر عدهای از مردم تبریز، تحت عنوان اهالی «شهروند» دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تأمین نیاز اولیه خود تقدیم نمودهاند. همانطور که طرفین در یک رابطه حقوقی مکلف به رعایت حق و تکلیف یکدیگرند، عدم رعایت تکلیف و تعهد یکی از طرفین، نمیتواند موجب تضییع حق طرف دیگر شود. با عنایت به متن رأی صادره چنین استنباط میشود که ادارات و سازمانهای مربوطه «دولت» به علت اختلافات فیمابین از ایفای تعهدات و تکالیف خود امتناع نموده و موجب تضییع حقوق ابتدائی بخشی از اهالی شهر شدهاند؛ بنابراین دادگاه با عنایت به اولویت تأمین نیازهای اولیه شهروندان و تقدم و ترجیح آن بر تشریفات و مقدمات اداری، ضمن اخذ هزینه انشعاب و امتیاز «حقوق دولتی»، خواندگان را محکوم و ملزم به انجام تکلیف قانونی خود و ایفای حقوق شهروندی اهالی «خواهانها» نموده است.
زندگی مطلوب:
با عنایت به وصول مالیات، عوارض و هزینههای گوناگون از مردم و نیز درآمدهای ناشی از ثروتهای ملی که همگی بالواسطه متعلق به احاد مردم است، فراهم نمودن زندگی مطلوب برای شهروندان، ادارات دولتی، علیرغم تکالیفی که مردم به آن عمل و هزینههای مربوطه را تأمین مینماید، از ایفای تعهدات خود به علتی که در رأی به آن اشارهشده، امتناع میکنند، لذا مرجع قضائی آنها را ملزم به ایفای تعهدشان میکند، همانطور که مردم در صورت عدم ایفای تعهدات خود، ملزم به انجام تکالیف خود در مقابل دولت میشوند.
نظم عمومی جامعه:
رعایت حق و تکلیف، یکی از مهمترین مؤلفهای حفظ نظم عمومی جامعه است، لذا چنانچه یکی از طرفین رابطه حقوقی از انجاموظیفه خود و به عبارتی، تکلیف قانونی خود امتناع نماید، ممکن است متعهدله، جهت استیفای حق خود رأساً اقدام نماید و بدین ترتیب، بدون در نظر گرفتن تضییع حقوق متعهد له که ناشی از تقصیر و اهمال متعهد میباشد، وی را به تحمل مجازات محکوم نمایند، آنچه در دادنامه صادره، تلویحاً بدان اشارهشده است. دادگاه بر این مهم واقف است که چنانچه دعوی شهروندان را «بدون در نظر گرفتن تقصیر مراجع دولتی» رد نماید، بلاترید آنان بهناچار نسبت به تأمین نیازهای ابتدائی خود رأساً اقدام نموده و با ارتکاب جرم، نظم عمومی جامعه را مختل خواهند نمود.
الضرورات تبیح المحظورات:
دادگاه در بخشی از دادنامه بهقاعده مذکور استناد نموده، بدین تعبیر که چون جهت رشد و تعالی، انسان نیازمند برخی امکانات ابتدائی است و تهیه، تأمین و تدارک این امکانات تکلیف دولت و حکومت میباشد و بدون خدمات رفاهی موردنظر برای شهروندان، رشد و تعالی انسانها میسر نیست و اصل 20 قانون اساسی نیز همه افراد ملت را در استفاده از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی یکسان قراردادها موارد فوقالذکر از ضروریات است، رفع نیاز ضروری و ابتدائی اهالی را بر تشریفات و مقدمات قانونی که ازجمله محظورات میباشد، ترجیح داده و رفع مشکلات قانونی را که ناشی از اختلافات اداری و سازمانی است، برعهده سازمانهای طرف دعوی گذارده است. ضمن اینکه در توجیه تصمیم خود بهقاعده حقوقی بینالمللی نیز اشاره نموده است.
اضطرار:
بدون تردید، بسیاری از اقدامات مجرمانه، منحصراً جهت رفع نیازهای ابتدائی و اولیهای میباشد که فراهم نمودن آن به عهده دولت است، امکاناتی که نبود آن انسان را در مضیقه، تنگنا و اضطرار قرار میدهد. دادگاه در فرازی از دادنامه آورده است…. همگی حاکی از ایجاد رفاه برای کلیه شهروندان میباشد منحرفشدهاند بلکه موجبات انشعابات بیحدوحصر غیرقانونی سرقت مآبانه آب و برق و گاز شهری به لحاظ واقع شدن در اضطرار برای خانوادههای فاقد امکانات را بصورت محلهای و زنجیرهای فراهم نمودهاند.
به اعتقاد قاضی محترم، دولت نباید با خودداری از ارائه خدمات و رفع نیازهای ابتدائی شهروندان، آنان را در مضیقه و اضطرار قرار دهد، بهنحویکه تقصیر و اهمال سازمانها و ادارات دولتی، بستر و زمینه وقوع جرم را فراهم آورند. لذا بهعنوان مرجع قضائی در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی و بهمنظور پیشگیری از وقوع جرم، صرفنظر از محظورات قانونی که ناشی از تقصیر مراجع مربوطه میباشد، خواندگان را محکوم و ملزم به اجرای خواسته خواهانها مینماید.
قانون مجازات اسلامی:
با عنایت بهدشواری و موانع اداری و سازمانی که در اجرای حکم وجود دارد و دادگاه با صدور رأی حاضر قصد رفع آنها را داشته، در خاتمه رأی صادره، تحریک، ترغیب و تسهیل در اخلال و ایجاد مانع در اجرای حکم را جرم اعلام کرده و مرتکب را با استناد به قانون مجازات اسلامی، مستحق تحمل کیفر دانسته است.
قطعیت حکم:
دادگاه محترم به تبصره 3 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نموده و با عنایت به قواعد استنادی دادنامه صادره را قطعی اعلام نموده است، درحالیکه اعلام قطعیت یا عدم قطعیت تأثیری در مقررات مربوطه در این خصوص نخواهد داشت، بدین معنی که این امر مانع آن نخواهد بود که چنانچه رأی قابل تجدیدنظرخواهی باشد و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.
همچنین وفق ماده 347 قانون اخیرالذکر حکم صادره قابلیت اجراء ندارد، مگر پس از قطعیت دادنامه.
مستندات و استلالات رأی صادره، هرچند برخلاف رویه معمول محاکم است، ولی علیایحال نشان از شجاعت قاضی صادرکننده دارد که جهت استیفای حقوق اولیه شهروندی اهالی در مقابل ادارات دولتی، وارد مقولاتی گردیده که ابتدائاً غیرمتعارف و تعجببرانگیز مینمایاند، ولی با تأمل در منطوق و نتیجه رأی چنین به نظر میرسد که قاضی محترم، موانع قانونی و اختلافات سازمانی واداری مراجع مربوطه را محظوراتی تشخیص داده که ضرورات «نیاز مبرم که عرصه را بر مردم تنگ کرده» رفع کننده آنها میباشد و صرفنظر از مادتین فوقالذکر، در پایان نیز همین تشخیص و نتیجهگیری را دلیل قطعیت حکم قرارداده است.
علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایهیک دادگستری و مشاور حقوقی- منبع: وکالت آنلاین