ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزشوپرورش هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزشوپرورش هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزشوپرورش هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
دادنامه : 74
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شاکی: آقای بهروز صباغی فرزند یدالله دبیر رسمی دارای مدرک فوقلیسانس شاغل در اداره آموزشوپرورش شهرستان روانسر
طرف شکایت : وزارت آموزشوپرورش
گردشکار:
وزارت آموزشوپرورش بر اساس بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/1392 برای مشاغل تا سطح کاردانی500 امتیاز و برای کارشناسی و بالاتر 700 امتیاز اعمال نموده است و سپس بر اساس تغییراتی که در نگارش سیستم پرسنلی به تاریخ 7/5/92 اعمال نموده است ، برای مشاغل تا سطح کاردانی 500 امتیاز و مشمولین طرح طبقهبندی مشاغل معلمان بهجز مدیران واحدهای آموزشی 800 امتیاز و مدیران واحدهای آموزشی 1200 امتیاز و مشاغل کارشناسی شاغل در ادارات 1000 امتیاز و متصدیان مشاغل سرپرستی و مدیریت ادارات 1500 امتیاز اختصاص داده است که این بخشنامه برخلاف بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین تصویبنامه تاریخهای 26/3/92 و 17/1/93 هیأت وزیران است ، درحالیکه این بخشنامه مبنای قانونی نداشته و موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و اینجانب را فراهم نموده است و ازآنجاکه هرگونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بخشنامه 16/710 مورخ 19/4/92 و همچنین اعمال قانون مندرج دربند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موردتقاضاست .
*خلاصه مدافعات مشتکیعنه :
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزشوپرورش بهموجب لایحه شماره 213619/810 مورخ 21/10/94 دفاعیه وزارت متبوع خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی به شرح ذیل تنظیم و ارسال نموده است .
الف: ایراد شکلی :
1- مطابق اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی از حیث مخالفت آنها با شرع و قوانین است ، نه از جهت مخالفت آنها با مصوبات هیأت دولت لکن شاکی محترم علت ابطال بخشنامه مورد اعتراض را مغایرت با مصوبه 17/2/1393 هیأت دولت میداند . درصورتیکه ابطال بخشنامهها میبایست مغایرت آنها با قوانین یا شرع باشد نه مغایرت با سایر مصوبات . لذا با عنایت به مستندات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شمارههای 14 مورخ 20/1/85 و 342 مورخ 29/5/85 و 513 مورخ 4/10/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری میسور نخواهد بود .
2- شاکی در قسمتهای مختلف دادخواست خود اشاره به تصویبنامههای مورخ 26/3/92 و 17/1/93 دارد که صرفنظر از اینکه به شمارههای تصویبنامهها اشاره نشده است تاریخهای مذکور نیز با توجه به موضوع خواسته ایشان مغایرت دارد .
ب : پاسخ ماهوی :
1- بر اساس بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصی و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین میگردد که با رعایت تبصره این ماده یعنی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفهجوییهای بهعملآمده امکانپذیر است .
با توجه به قید کلمه «حداکثر » دربند صدرالذکر ، هیأت محترم دولت نیز طی مصوبه شماره 71893/ت49302 هـ مورخ 27/3/92 این امتیاز را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی (500) ، همسطح کارشناسی (1000) و بالاتر از کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز تصویب کرده است که مصوبه فوق طی بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 با توجه به ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد : « تعیین میزان فوقالعادههای مذکور دربندهای (5) – (6) – (7) – (8) – (9) –(10) ماده 68 این قانون تا سقف تعیینشده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود با تقلیل جزیی امتیاز جهت اجرا در سال 1392 ابلاغشده است .
2- متعاقباً هیأت وزیران جهت اعمال فوقالعاده شغل موضوعبند فوقالذکر در سایر دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور ، مصوبه شماره 2941/ت50071 هـ مورخ 20/1/93 را مورد تـصویب قرارداد و در صـدر آن مقـرر نمـود : « دستگاههای اجرایی … که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوقالعاده موضوعبند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشدهاند … اقدام و از محل منابع حاصل از صرفهجویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند .»
لذا اولاً : این مصوبه به دلیل آنکه آموزشوپرورش مصوبه خاص داشته و قبلاً اعمالشده است شامل فرهنگیان محترم نمیشود .
ثانیاً : مصوبه اخیر التصویب به دلیل خلاف قانون بودن طی نامه شماره 22332هـ /ب مورخ 4/4/93 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو گردیده است .
لذا استناد به مصوبه غیر مرتبط و لغو شده وجاهت قانونی ندارد .
3- از طرف دیگر بنا بر نامه شماره 208463/710 مورخ 14/10/1394 اداره کل امور اداری و تشکیلات فراتر از بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 با توجه به اختیارات حاصله از ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوقالعاده یادشده را از تاریخ 1/7/93 برای آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران و هنرآموزان ، مربیان تربیتی که در مقطع ابتدایی به تدریس تماموقت اشتغال داشتهاند به میزان (1500) امتیاز و برای شاغلین پستهای مذکور که در مقطع متوسطه مشغول به کار بودهاند از تاریخ 1/1/94 به میزان (1300) امتیاز و مدیران مدارس و آموزشگاهها (1500) امتیاز محاسبـه و پرداختنموده است .
با عنایت بهمراتب صـدرالذکر قرار رد شکایت شـاکی مورد استـدعا است .
نظر تهیهکننده گزارش :
بخشنامه موردنظر شاکی در تاریخ 19/4/92 و در مقام اجرای مصوبه شماره 71893/ت 49302 هـ مورخ 27/3/1392هیأت وزیران صادرشده که بر اساس مصوبه مذکور ، به وزارت آموزشوپرورش اجازه دادهشده با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوقالعاده شغل متناسب با سطح تخصیص و مهارتها، برای مشاغل تا سطح کاردانی (500) امتیاز ، برای مشاغل همسطح کارشناسی (1000) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (1500) امتیاز اقدام و از محل منابع حاصل از صرفهجویی پرداخت نماید که با این وصف پرداخت میزان حداکثر مذکور دربند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری الزام ندارد . ضمن اینکه تصویبنامه شماره2941/ت50071 هـ مورخ 20/1/93 ( که شاکی بدون ذکر شماره مصوبه و با ذکر اشتباهی تاریخ صدور آن به 17/1/1393 ) صراحتاً ناظر به دستگاههایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه از فوقالعاده بند 5 ماده 68 قانون فوقالذکر برخوردار نشده باشند درحالیکه بهموجب مصوبه شماره 71893/ت49302 مورخ 27/3/93 هیأت وزیران امتیاز فوقالعاده بند 5 ماده یادشده در وزارت آموزشوپرورش اعمال و پرداخت گردیده است و بهموجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح نموده : تعیین میزان فوقالعاده بند 5 ماده 68 تا سقف تعیینشده با وزیر یا رئیس دستگاه و یا مقامات و مدیران است به همین جهت وزارت آموزشوپرورش اختیار تعیین میزان فوقالعاده کارمندان خود موضوعبند 5 ماده یادشده را دارا است و بر اساس مصوبه شماره 34928/ت51886 هـ مورخ 21/3/1394 قید «حداکثر » برای برقراری فوقالعاده یادشده نیز اضافه گردیده بنابراین لزومی برای اعمال حداکثر وجود ندارد .
لازم به ذکر است که مصوبه شماره 2941/ت50071 هـ مورخ 20/1/93 هیأت وزیران را رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 22332 هـ /ب مورخ 4/4/1393 با استدلال به اینکه : نمیتوان برای تمامی مشاغل ، حداکثر امتیازات را مقرر نمود و به لحاظ اینکه مصوبه دولت بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثر در امتیازات ، حداکثر امتیازات مقرر دربند یادشده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته است ، مغایر قانون تشخیص داده است و درنتیجه ملغی الاثر
شده است .
به نظر میرسد با توجه بهمراتب پیشگفته و مستندات ارائهشده بخشنامه موردنظر شاکی و نگارش پرسنلی قابلابطال نیست . ضمن اینکه بخشنامه موردنظر بر اساس مصوبه هیأت وزیران اصدار یافته و منشأ صدور آن بخشنامه مصوبه هیأت وزیران است .
تهیهکننده گزارش :
محمد کریمی
موضوع در جلسه مورخ 20/4/95 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
*اعضاء هیأت بهاتفاق آراء عقیده دارند :
درخواست ابطال آنچه شاکی بهعنوان نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 مورد شکایت قرار داده چون مورد اعتراض فاقد شناسنامه و امضا است اساساً از مصادیق بخشنامه دستورالعمل موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمیگردد و قابلطرح نیست.
*
رأی هیأت تخصصی *
در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 وزارت آموزشوپرورش مبنی بر تعیین امتیازات شغلی کارکنان مشمول با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در چارچوب احکام ماده 77 و بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 71893/ت49302 مورخ 27/3/92 هیأت وزیران صادرشده و از طرفی مصوبه هیأت وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابطالشده است درنتیجه مورد شکایت موجه تشخیص نمیگردد ، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابلاعتراض است.
ذبیح اله واحدی رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
منبع: سایت دیوان عدالت اداری
بازدید: ۱۲۱