آیینهای ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری: چالشها و راهکارها

آیینهای ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری: چالشها و راهکارها

نویسنده: محمدرضا حداد زاده
چکیده
با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی‌گری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آموزه‌های ترمیمی وارد ادبیات قانون شد. ماده 1 این قانون که برای اولین بار میانجی‌گری را جزئی از تعریف آیین دادرسی ذکر کرده و تصویب آیین‌نامه ماده 82 مورخ آذر 94 و درحالی‌که آیین‌نامه مواد دیگری از قانون تا آن تاریخ تصویب نشده بود گویای اهمیت آن است. لذا تلقی جرم به‌عنوان «رویدادی خصوصی بین بزهکار و بزه‌دیده» در ایران در حال نهادینه شدن است و عدالت ترمیمی از این حیث مانعی نخواهد داشت. دراین مقاله، با لحاظ نگارش فعلی افراد و قضات نسبت به این نهاد و سابقه رویکردهای سازشی گذشته چالشهای احتمالی میانجی‌گری بیان می‌شود. روش تحقیق، به‌صورت نمونه پژوهی از طریق مصاحبه با تعدادی از قضات و کسب نظر حدود 40 نفر از قضات دادسرا از طریق پرسشنامه و ارزیابی واکنش برخی بزه دیدگان مراجعه‌کننده به دادسرای مهریز در اسفند 94 نسبت به میانجی‌گری انجام‌گرفته است.
به دلایل متعددی میانجی‌گری با چالشهای جدی مواجه است ازجمله:
•عدم اقبال به میانجی‌گری: با توجه به سابقه ذهنی افراد از نهادهای مشابه (واحدهای سازش کلانتریها و شوراهای حل اختلاف) این نگرش وجود دارد که اگر دادسرا امری را به میانجی‌گری ارجاع می‌دهد، لابد آن را در سطحی از اهمیت تلقی نکرده که توان قضایی خود را مصروف آن کند.
•ملاحظات آماری: بیشتر سیاستها در راستای کاهش پرونده‌ها بوده لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که ارجاع به میانجی‌گری نیز ازآنجاکه می‌تواند موجودی شعبه را کاهش دهد مورد اقبال بوده یا برعکس، چنانچه ملاحظات سیستم مدیریت پرونده ایجاب کند که سطح موجودی بالا باشد، میانجی‌گری مورد اهتمام نباشد.
•پایین بودن سرمایه اجتماعی: از حیث مشارکت اطرافیان و جامعه چند چالش جدی وجود دارد اولاً به جهت گسترش شهرنشینی، مهاجرت و تغییر بافت جمعیتی، محلات مانند گذشته کارکرد اجتماعی خود را ندارند. ثانیاً شهروندان به جهت پایین آمدن سرمایه اجتماعی کمتر خود را در فرایندهای ترمیمی دخیل می‌کنند. ثالثاً به دلیل ذهنیت عمومی از مفاهیمی چون جرم و مجازات و انتظار عمومی برای برخورد قهری با بزهکاری، حتی افرادی که در سایر حوزه‌ها مشارکت دارند کمتر تمایل دارند در فرایندی مشارکت‌جویند که منجر به انعطاف نسبت به بزهکار شود.
•انتفاعی شدن: اگر شیوه دستمزد شوراهای حل اختلاف در خصوص میانجی‌گری نیز اعمال شود ممکن است میانجی‌گری بدون در نظر گرفتن سایر ضرورتهای میانجی‌گری تلاش به سازش نماید.
•تقلیل میانجی‌گری به حل‌وفصل: یکی از آسیبهای پیش روی میانجی‌گری تقلیل آن به فصل خصومت و سازش است. تحریف ممکن است از سوی مقام قضایی یا میانجی گر رخ دهد.
•محدودیت دایره شمول: میانجی‌گری صرفاً در جرایم تعزیری و آن‌هم 6 تا 8 مجاز شمرده‌شده، درحالی‌که حتی در حدود باوجود امکان توبه و عفو جهت اسقاط، میانجی‌گری مشکلی را ایجاد نمی‌کرد. در قصاص و دیات نیز رضایت موجب سقوط قصاص و دیه است و لذا این انحصار بلا وجه است.
کلید واژگان: میانجی‌گری، آیین دادرسی، عدالت ترمیمی، تعقیب کیفری.
همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس: 28 و 29 اردیبهشت 1395