آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟(قسمت 1)

واکاوی حق کار و اشتغال شایسته در منشور حقوق شهروندی؛

 آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟(قسمت 1)

همه شهروندان ایرانی علاوه بر این‌که حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه‌ها، استعدادها، قابلیتها و از همه مهم‌تر هم سو با تخصصها و مهارتهای فرد است.

اقتصاد به‌عنوان یکی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد است که در سطح مختلف بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر شایانی دارد و از این‌رو در منشور حقوق شهروندی از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و کار شایسته پرداخته‌شده است.

کار و اشتغال مفهوم جدیدی نیست و چنان‌چه کار را وسیله امرار معاش و بقای انسانی بدانیم تردیدی نمی‌ماند که از ابتدای خلقت بشر انسان با کار مأنوس بوده است اما طرح این موضوع در قامت یک حق انسانی تنها مختص به سده‌های اخیر است.

شهروندان نیز بر اساس یک گزارش میدانی، در پی انتشار رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اولویت پرداختن به موضوع اشتغال را از دولت خواستار شدند و به دلیل این‌که کشور ما در دوران پنجره طلایی جمعیتی قرار دارد و با توجه به جمعیت فعال کشور، از دو منظر جامعه‌شناسی اقتصادی و حقوقی به مواد منشور حقوق شهروندی در خصوص اشتغال و کار شایسته پرداخته‌ایم.

مسلم خانی، مشاور و مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی به ماده 77 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: تأکید منشور حقوق شهروندی در ماده 77 این است که افراد حق انتخاب شغل شایسته را داشته باشند که اعم از این است که صرفاً شغلی داشته باشند.

این مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی اظهار کرد: بر اساس نتایج یک گزارش در خصوص وضعیت اشتغال شایسته در ایران، شاغل شایسته یعنی شاغلی که در شغلی فعالیت می‌کند که دارای سه ویژگی است؛ اولاً شغل فرد با علایق و انگیزه‌هایش سازگار است دوما با استعدادها و قابلیتهایش همسو است و سوماً در راستای مهارتها و تخصصهایی است که فرد داراست.

تنها 17 درصد از شاغلین در ایران شغل شایسته دارند

خانی اضافه کرد: مطابق با تعاریف و ویژگیهای شغل شایسته، حدود 17 درصد از نیروی کار موجود در کشور از مجموع 24 میلیون شاغل، سه ویژگی شاغل شایسته را دارا هستند و در شغل شایسته اشتغال دارند بدین معنا که 83 درصد نیروی کار موجود از وضعیت شغلی متناسب با توان، استعداد، قابلیتها و مهارتشان برخوردار نیستند و نمی‌توانند عنوان شاغلین شایسته را داشته باشند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر در زمینه اشتغال شایسته با چالشهای مهمی روبرو هستیم، افزود: یکی از مهم‌ترین این چالشها این است که به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار اغلب شاغلین کشور در مشاغلی که ممکن است خیلی با تخصص، علاقه و استعدادشان همسو نباشد، مشغول به کار هستند.

هر نیروی کار شناسنامه شغلی داشته باشد

وی گفت: لازمه تحقق ماده 77 بهره‌مندی از نهادهای سیاست‌گذار که برای مدیریت و هدایت شغل شایسته برنامه‌ریزی دارند؛ بدین ترتیب که هر نیروی کار شناسنامه شغلی داشته باشد و برنامه پیشرفت شغلی همسو باقابلیتهای فرد طراحی و منجر به شکوفایی افراد و جامعه شود.

سید محمدصادق احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی نیز از منظر حقوقی درباره ماده 77 گفت: اصل 28 قانون اساسی به موضوع آزادی شغل پرداخته‌شده است و بر اساس آن کسی نمی‌تواند دیگری را به اشتغال اجباری وادار کند. ماده 77 نیز پیرامون موضوع آزادی شغل است؛ بدین معنا که فرد اجبار به اشتغال نداشته تا نتیجه آن بهره‌کشی و استثمار نباشد.

احمدی با تأکید بر این‌که آزادی شغل دو مفهوم دارد، افزود: آزادی شغل از یک‌جهت به معنای جلوگیری از اجبار به اشتغال است و از جهت دیگر این‌که هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را از اشتغال منع کند.

وی اضافه کرد: بخش سلبی آزادی شغل در ماده 77 آمده است و زیربنای آن اصل 28 قانون اساسی بند یک و هم‌چنین اصل 43 بند چهار است؛ اما روی دیگر آزادی شغل که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره نشده است این است که هیچ‌کس را نمی‌توان از اشتغال منع کرد یعنی اگر کسی بخواهد به کاری اشتغال پیدا کند، نمی‌توان مانع اشتغال او شد.

خانی، مدرس کسب‌وکار و کارآفرینی درباره ماده 78 منشور حقوق شهروندی و در مورد دسترسی به فرصتهای شغلی برابر گفت: فرصتهای شغلی برابر برای آحاد مردم و فضای رقابتی مناسب مشاغل فارغ از قومیت و مذهب افراد به‌ویژه در مشاغل مدیریتی و حاکمیتی در کشور ما فراهم نیست و رانتهای آشکار و پنهانی وجود دارد که مانع از دسترسی فرصتهای برابر در موضوع اشتغال شده است.

وی به نتایج یک پژوهش در سال 94، در زمینه تناسب شغل و شاغل اشاره کرد و گفت: در مشاغل کارشناسی و تخصصی و به‌ویژه در سازمانهای دولتی و کسب‌وکارهای بزرگ شغل از شاغل کوچک‌تر است؛ بدین معنا که شاغل توانمندیها، تخصصها و مهارتهای بسیار بالاتری دارد ولی شغلی که در اختیارش است، تکافوی آن تخصص و توان را نمی‌دهد و این امر موجب فرسودگی و افسردگی شغلی می‌شود.

خانی اضافه کرد: برخی موارد هم‌شغل از شاغل بزرگ‌تر است که متأسفانه در موضوع مشاغل مدیریتی و دولتی بیش از 62 درصد این مناصب به‌گونه‌ای است که شغل به‌مراتب از شاغل بزرگ‌تر است و در این حالت شاغل توان و تخصص لازم برای اداره آن شغل را نداشته و موجب بروز بزه سازمانی، فساد سازمانی و عدم خلاقیت در سازمان و مشکلاتی از این قبیل می‌شود.

احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی درباره ماده 78 منشور حقوق شهروندی مبنی بر ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه، گفت: جامعه‌ای را در نظر بگیرید که فرصت شغلی نیست و زمانی که فرصت شغلی نیست درست است که افراد حق شغل دارند اما امکان اعمال این حق وجود ندارد؛ بنابراین فرصت شغلی امکان انتخاب شغل را فراهم می‌کند و باید گفت که فرصت شغلی جزو تعهدات حاکمیت و نیازمند اقدامات ایجابی حاکمیت است. ادامه دارد- منبع: ایرنا