۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
تصمیمات تقنینی، قضائی و اجرائی نهادهای حقوقی، در سیطره نسنجیدگی
سیاست جنایی، منظومهای میانرشتهای و متشکل از چندین نظام تعامل گر ملی- حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چارهجویی میکند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد…