برچسب: دیوان عالی كشور
مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

وه قضائیه که هفته ای بر آن نمی گذرد مگر آنکه در مراکز تصمیم گیری قانونی ، مثل هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری ، کمیسیونهای تهیه لوایح قضایی ، تنظیم آئیننامه هایی که بعهده آنها است و غیر رسمی چون جلسات تبادل نظر رؤسامحاکم حقوقی ، کیفری ، مدنی خاص نیبت به مسائل مورد اختلاف بحث .و گفتگو میشود و با رأی گیری وحت رویه قانونی اعلام می گردد و در بسیاری مواقع نه تنها به اتفاق نظر نمی رسند بلکه موضوع ابعاد تازه تری پیدا کرده و مسائل جدیدی مطرح میشود که گاهی مراجعه به مبانی و کتب فقهی و فتوائی آیات اعظام و مدارک تحقیقی حقوق عمومی ، خصوصی و حتی بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد…

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   مقدمه   رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته…..

بحثی پیرامون ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بحثی پیرامون ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر گدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود …

تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع
۲۳ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع

طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی کیفری اول مرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد…