برچسب: حقوق تطبیقی
ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین الملی کالا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین الملی کالا

این مقاله که در یک مقدمه و دو بخش اصلی تدوین شده است،به بررسی فقهی وحقوقی مسئله (ایجاب وزوال آن پرداخته است . دربخش اول تحت عنوان کلیات . مفهوم وتعریف ایجاب واقسام آن بررسی شده وبه این سئوال مهم پاسخ می دهد که نقش ایجاب درتشکیل قراردادهاچیست…

سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد…

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، ۱۳۶۹)…

کلاهبرداری در حقوق تطبیقی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کلاهبرداری در حقوق تطبیقی

کلاهبرداری در حقوق تطبیقی   – مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل…..

کلیات عاریه در حقوق فرانسه
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کلیات عاریه در حقوق فرانسه

کلیات عاریه در حقوق فرانسه   ۱.  تعریف و عناصر تشکیل دهنده عاریه.- عاریه عقدی است که توسط آن، یکی از طرفین، معیر، مالی -یا چندین مال- را به طرف دیگری، مستعیر، واگذار می نماید، با این تعهد که این شخص اخیر پس از آنکه آن مال را طی یک زمان مشخص مورد استفاده قرار…..

اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی

اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوقی   گزارش کلی از: hector fix – zamudio مدیر و پژوهش گر موسسه بررسی های حقوقی دانشگاه ملی و مستقل مکزیکو ترجمه فارسی از : دکتر حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبیقی   خلاصه : ۱۰ توجیه موضوع ۲۰ خلاصه ای از گزارشها ملی بر…..

تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است…

حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟

درس حقوق مدنی از جمله دروس بسیار مهم به ویژه در گرایش حقوق خصوصی است. با توجه به ویژگی تحلیلی، استنباطی و استدلالی اکثر مطالب حقوق مدنی، طبیعی است که اختلاف‌نظر در مباحث آن به وقوع بپیوندد…

برسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

برسی دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، عضب یا .. باشد، وقوع آن را نفی و انکار نمودن و یا عدم مسئولیت یا برائت ذمه ی خود را اثبات نماید و یا برای تبیین عدم انجام یا عدم تحقق عمل یا واقعه حقوقی ادعایی، خوانده ممکن است به عنوان وسیله ی دفاعی، تعرض به اصالت اسناد مورد استناد خواهان را انتخاب نماید و نسبت به آنها ادعای جعل نموده و یا نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید نماید….

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…