در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است …
حقوق اداری حقوق اداری بهعنوان شاخهای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصاً سازمانهای اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین میکند. حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیتهای سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانونگذاری سازمانها نخواهد…..