امروز: شنبه 1 اردیبهشت 1403
استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود…
استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است…
تاریخچه دفاتر اسناد رسمی تغییراتی که در جامعه ایران و نحوه اداره امور آن حادث‌شده و پیشرفتهایی که برای مملکت حاصل‌شده بود، موجب گشت که دولت در مسأله «ثبت‌اسناد» مداخله بیش‌تر و نظارت مؤثرتری داشته باشد و لذا در خرداد 1316 (1937 م) قانون تازه‌ای اختصاصاً در مورد دفاتر اسناد رسمی تصویب شد……
نقدی بر رأی اصراری شماره ۸- 1378/5/5 دیوان عالی کشور «اثبات علم بایع به قیمت معامله در حین معامله، با مشتری است.» خلاصه پرونده- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در تاریخ74/2/14 دادخواستی به طرفیت آقای «د» و خانم «ط» به خواسته «الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ۹ فرعی از ۱۰۵۸۶ اصلی بخش…..