برچسب: قانون مجازات اسلامی
بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود…

شمول  مجازات تکمیلی  نسبت به حد و قصاص
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شمول  مجازات تکمیلی  نسبت به حد و قصاص

یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازاتهای تکمیلی است، اگرچـه از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‌گذرد، اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است …

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 46)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 46)

در این ماده راههای سقوط، تبدیل و تقلیل حد منحصراً و تنها از طریق توبه و عفو پیش‌بینی‌شده است، درحالی‌که یقیناً بر اساس این قانون و متون فقهی راههای دیگر برای سقوط حد پیش‌بینی‌شده است؛…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 45)
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 45)

اصولاً مجازات حدی قابل تبدیل و تقلیل با توبه نیست ولی در این قانون در دو مورد توبه می‌تواند موجب تغییر و تبدیل مجازات شود…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 42)
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 42)

بعضی معتقدند که در حقوق‌الله متهم باید در دادگاه اقرار نماید. مثلاً اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید…

جرم انتقال مال غیر چگونه جرمی ست؟
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جرم انتقال مال غیر چگونه جرمی ست؟

عدلنامه: این جرم یکی از صور خاص جرم کلاه‌برداری بوده و به همین خاطر آن را در حکم کلاه‌برداری می‌خوانند…

مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست

بی‌شک می‌توان یکی از بیش‌ترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آن را انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خریدوفروش دانست؛…

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 41)
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 41)

بر اساس این دیدگاه، اقراری که نزد حاکم اقامه نشده است نیز معتبر است و لازم نیست اقرار نزد حاکم باشد؛ بلکه مهم احراز اقرار و وثوق به صدور و وقوع آن برای قاضی است …

بررسی صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به جرایم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران)
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به جرایم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران)

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و دیات، دادگاههای ایران بدون هیچ قید و شرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند …