امروز: شنبه 1 اردیبهشت 1403
بین زن و مرد علقه زوجیت اعم از دائم یا منقطع وجود نداشته باشد و شرعاً ارتباط جنسی بین آنان به دلیل نبود رابطه زوجیت یا سایر اسباب اباحه، مانند ملک جایز و حلال نباشد …
در ماده 114 این قانون که جایگزین ماده 7-215 شده، آمده است: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم یاد شده غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید»…
بعضی معتقدند که در حقوق‌الله متهم باید در دادگاه اقرار نماید. مثلاً اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید…
هر چند در هیچ‌یک از مواد قانونی پیشین صریحاً یکی از شرایط صحت اقرار، اقامه آن نزد قاضی محکمه ذکر نشده است…
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، آن است تبصره 2 راجع به فاعل به عنف در جرایم منافی عفت است و الا اگر مجنی‌علیه مثلاً مزنی‌بها ادعا کند به عنف وادار به زنا شده است مشمول تبصره نیست و برای سقوط حد نیازی به اثبات این ادعا ندارد، بلکه مشمول متن ماده است …
مرحوم محقق نیز در شرایعالاسلام پذیرش ادعای مکره را به عبد تسری داده و مقرر میدارد: «اگر عبد ادعا کند که بر لواط مکره شده بود، حد از او ساقط میشود ولی از مولی چنین ادعایی پذیرفته نمیشود»؛ بنابراین، محقق نیز پذیرش ادعای اکراه را منحصر به زن مستکرهه نکرده و آن را قابل تسری دانسته است…
بدون شک، جهل به‌حکم (حرمت) یا جهل به موضوع در حقوق کیفرى اسلام رافع حد است ولى آیا ادعاى جهل نیز رافع حد است یا باید این ادعا اثبات شود تا رافع حد باشد؟ …
برخی با استدلال به همین حدیث معتقدند که نه‌تنها اضطرار، تمام احکام تکلیفى را برمىدارد بلکه آثار وضعى را نیز برمىدارد. ایشان مىگوید …
جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آن‌چه را که هنگام کشتن نام غیر خدا بر آن خوانده‌شده بر شما حرام کرده است و هر کس به خوردن اینها ناچار شود درحالی‌که نه ستمکار و سرکش باشد و نه از حد بگذرد، گناهى بر او نیست …
روشن است که آیه شریفه در حالت اضطرار، ارتکاب حرام را جایز شمرده و در این صورت، حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته مىشود. مفاد دنباله آیه، کبراى کلى است…