۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

انجام امور کارشناسی توسط مهندسان شاغل در سازمان ها ، موضوع ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ به معنی استفاده از آنان به جاگزینی کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد

شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳                       نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ سؤال احتراماً با عنـایت به ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

درصورت اختلاف بین وراث جهت دفن متوفی ، می بایست براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود

شماره پرونده ۱۴۰۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳                        نظریه شماره ۲۲۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ سؤال با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدامیک جاری و معتبر خواهد بود؟ چنانچه در خصوص کالبد…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

نظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات هیات دولت درراستای اختیار حاصله ازاصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار بوده و در صورت اعلام مغایرت با قانون قابل اجرا نمی باشد

شماره پرونده ۱۵۶۱ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳                      نظریه شماره ۲۲۷۷/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳ سؤال رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد، فاقد وصف کیفری است

شماره پرونده ۱۴۶۷ ـ ۷۵ ـ ۹۳                          نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳ سؤال شخصی منزلی را از اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

اختیار تأمین موضوع ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه در مقام حل اختلاف صرفا تأیید نظر دادستان یا بازپرس در مقام حل‌اختلاف است نه در نظر گرفتن تامینی غیر از نظر آنان

نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ سؤال اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌اختلاف نماید. نظریه…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی بر اقارب نسبی یا سببی تا درّجه سوّم از هر طبقه اطلاق دارد

شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳         نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳ سؤال ۱ ـ منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه  به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟ ۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند۲ ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

صرف حمل سلاح اعم از سلاح گرم و سرد ،بدون تظاهر به استفاده ازآن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد

شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳              نظریه شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ سؤال ۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳          نظریه شماره ۲۲۸۷/۹۳/۷ ـ  ۲۳/۹/۱۳۹۳ سؤال در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازاتها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی 92 ، صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست.

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳             نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳ سؤال در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از  جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از…..

۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بدون دیدگاه

مسایل قانون مجازات اسلامی

عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، از جرایم اقتصادی می باشد چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است محقق شده است.