بحثی پیرامون پاره ای از نارسائی های قانون کار
قانون فعلی کار مصوب۲۶اسفند ماه ۱۳۳۷کمیسیون مشترک کار مجلسین همانند دو قانون کار قبل ازآن(قانون کار مصوب سال۱۳۲۵و قانون کار سال ۱۳۲۸)جنبه آزمایشی دارد بااین تفاوت که در متن آن،برخلاف دو قانون یادشده،به این جنبه اشاره ای نشده بود وشاید همین امر یکی از علل تاخیر دراصلاح آن و تصویب قانون قطعی و جامع الاطرافی،که جوابگوی نیازهای حقوق کار مدرن باشد،بوده است.اگر این توجیه تاچند سالی قابل قبول بود با تصویب ماده واحده مصوب۲۰/۱۱/۴۳،که در یکی از تبصره های الحاقی به قانون کار(تبصره ماده۴۴مکرر)آزمایشی بودن قانون را تصریح و دولت راموظف کرده است((ظرف مدت شش ماه قانون کار را که تا حال بصورت آزمایشی اجراءمیگردید بصورت لایحه قطعی به مجلس بقدیم دارد))،دیگر پذیرفتنی نیست.اگر چه اصلاحاتی پراکنده از طریق اضافه کردن تبصره هائی به پاره ای مواد انجام شده است اما این اصلاحات بگونه ای نیست که نواقص قانون کار را بکلی مرتفع کند.قوانین دیگری هم که در زمینه مسائل کار تصویب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه های خاصی از رابطه کاررا در بر میگیرند.از قبیل قانون کارآموزان ویا قانون تشدید مجازات بکارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرش بافی…