960شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی در سال جاری

رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد:

960شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی در سال جاری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: در 8 ماهه نخست سال جاری 960 شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌ها به دیوان عدالت اداری واردشده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری برگزار شد گفت: دیوان عدالت اداری از سال 61 فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نهادی به‌عنوان دیوان عدالت برای شکایت مردم از دستگاهها و نهادهای دولتی وجود نداشت.

وی ادامه داد: البته در سال 1339 به تقلید از کشور فرانسه؛ قانونی تحت عنوان شورای دولتی فرانسه به تصویب رسید و در کتب قانونی چاپ شد اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی گفت: خوشبختانه در اصل 173 قانون اساسی نهادی به‌عنوان دیوان عدالت اداری پایه‌ریزی شد و دراین اصل آمده است به‌منظور رسیدگی به شکایات و اعتراض مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیینهای دولتی و احقاق حقوق مردمی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس که حدود و اختیارات آن را قانون مشخص می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطابق قانون مصوب سال 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مبنای عمل دیوان عدالت اداری است، رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان در دو مرحله اولین شعب بدوی که این مرحله با حضور یک قاضی برگزار و بعد از انشا حکم و با شکایت یکی از طرفین دعوا نسبت به‌حکم بدوی در شعب تجدیدنظر مرکب از 2 یا 3 نفر (یک رئیس و یک یا دو مستشار) رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر وظایف اصلی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات مردمی از واحدها یا مأموران دولتی است افزود: اگر آیین‌نامه، بخش‌نامه و مصوبه‌ای دولتی یا مصوبه هیئت‌وزیران یا مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری، تامین‌اجتماعی خلاف قانون باشد رسیدگی به آن نیز در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی همچنین از ورود 960 شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی در 8 ماهه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد پرونده و شکایت 822 مورد در 6 کمیسیون تخصصی مرکب از 15 قاضی مورد رسیدگی قرارگرفته است. وی در خصوص نحوه رسیدگیها یادآور شد: کمیسیونهای تخصصی یک جلسه در هفته را برای بررسی مصوبات با درخواست ابطال به بحث و تبادل‌نظر در خصوص مصوبه می‌پردازند و اگر 3/4 اعضای کمیسیون نظر داشته باشند که مصوبه خلاف قانون نیست مصوبه قطعی می‌شود ولی اگر کمتر از 3/4 اعضا تشخیص خلاف بدهند موضوع در هیئت عمومی بررسی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان مرکب از 100 قاضی است که هفته‌ای یک روز برای بررسی مصوبات تشکیل جلسه می‌دهند.

وی در خصوص وارده‌های دیوان عدالت اداری گفت: از 822 مختومه 164 رأی ابطالی، 15 رأی وحدت رویه، 105 رأی عدم ابطال، 3 رأی عدم تعارض، 153 تا قرار ماده 85 و 68 مورد قرار رد دفتری و آرای صادره از رأی تخصصی 245 مورد بوده است. وی درباره آمار شکایتهای واصله به دیوان عدالت اداری نیز گفت: در سال 94 بیش از 112هزار پرونده به دیوان واصل‌شده است که در شعب بدوی رسیدگی شده و بسیاری هم در شعب تجدیدنظر رسیدگی شده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ازنظر کثرت پرونده‌ها اولین مسئله اعتراض به رأی هیئت تشخیص به حل اختلاف کار و امور اجتماعی است، دومین مسئله اعتراض به ماده 100 قانون شهرداری، همچنین مواردی همچون الزام به تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات و تقاضای ابطال رأی، الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی، اعتراض به رأی هیئت بدوی کارکنان دولت، درخواست احراز از تخلف و اعتراض به رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی به ترتیب بیشترین شکایت واصله به دیوان بوده است که 388 مورد انواع شکایت به دیوان واصل‌شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی بیان کرد: در موضوع شکایت و اعتراض به رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی تعداد 11 هزار و 71 مورد اعتراض و شکایت داشته‌ایم چون بحث تامین‌اجتماعی و مباحث کار و کارگری افراد زیادی را شامل می‌شود این آمار به این خاطر است مثلاً یک اداره‌ای یک‌میلیون کارمند و معلم دارد و ممکن است وزارتخانه‌ای 20 هزار کارمند داشته باشد و این فراوانی شکایتها به خاطر این مورد بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری بابیان چرایی اطاله دادرسی در دیوان گفت: مجموعاً در دیوان حدود 100 قاضی داریم که رسیدگی به پرونده‌های مختلف با این تعداد قاضی اندکی مشکل است البته اقداماتی زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام‌شده است و امیدواریم با جذب قاضی مدت‌زمان رسیدگی را کوتاه کنیم.

وی دومرحله‌ای بودن فرایند دادرسی در دیوان را از علل دیگر اطاله دادرسی دانست و گفت: پرونده‌ها مدتی در شعب بدوی و مدتی را در شعب تجدیدنظر سپری می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری به قوه قضاییه پیشنهاد کرده‌ایم که همه شکایات دومرحله‌ای رسیدگی نشود و برخی مستقیماً در تجدیدنظر بررسی و پرونده مختومه شود خصوصاً پرونده‌های کمیسیونها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات دولت و یا هیئتهای حل اختلاف کارگری یا کمیسیونهای مالیاتی چون این قبیل پرونده در آن کمیسیون و هیئت یک یا دو بار رسیدگی شده‌اند.

بر اساس این گزارش رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها اظهار کرد: این پرونده مربوط به سال 92 و 93 است که 250 پرونده تحت این عنوان به دیوان واصل‌شده است بحثی که وجود داشت این بود که در مسائلی که مربوط به دانشگاههاست، دیوان تا چه اندازه می‌تواند وارد شود. شورای انقلاب فرهنگی دو مصوبه دارد: یکی مصوبه 630 است که در سال 87 تصویب‌شده است و دیگری استفساریه ای است که در سال 93 مورد تصویب قرارگرفته است.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اگر شکایت در رابطه با موضوعات علمی یا آموزشی یا پژوهشی باشد، باید در هیئتهایی که شورای انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند، در دانشگاهها مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی یادآور شد: اما اگر موضوعاتی باشد که برخلاف قوانین، اقداماتی صورت گرفته باشد، مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. به‌طور مثال در رابطه بااینکه جلوی استخدام کسی را گرفته باشند،‌ یا اعاده به کار در دانشگاه، پرداخت حقوق و مزایا و … که بحثهای قانونی و مقرراتی است، دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی می‌کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین بهرامی اظهار کرد: دراین رابطه 250 پرونده به دیوان عدالت اداری واردشده است که در یک شعبه به‌طور یکنواخت تصمیم‌گیری شود. تلقی براین بوده است که اینها بحثهای آموزشی و علمی است که به وزارت علوم و وزارت بهداشت بازگردانده شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس صحبتهایی که بوده و تحولاتی که رخ‌داده است گفته‌اند بورسیه‌ها را برگردانید که دراین رابطه حدود 50 مورد از این پرونده‌ها دوباره به دیوان عدالت اداری برگشته که مورد رسیدگی قرارگرفته و تشخیص داده‌شده است که 14 مورد بورسیه است و مابقی مسائل دیگری است که در شعب دیوان در حال بررسی است. آن 14 مورد نیز به قوه قضاییه ارسال‌شده است تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینکه آیا ارسال‌شده است یا خیر، خبری ندارم. وی گفت: در خصوص اینکه مجموع ورودیهای پرونده نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است باید گفت که روند کاهشی را دراین زمینه داشته‌ایم.

این مقام قضایی درباره مرخصی زایمان توضیح داد: درباره مرخصی زایمان یک لایحه‌ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر که در آنجا افزایش مرخصی زایمان وجود نداشت این لایحه که به مجلس رفت مرخصی مذکور از شش ماه به نه ماه افزایش یافت. دراین خصوص شورای نگهبان ایراد گرفت که برای سه ماه افزایشی تأمین اعتبار نشده است و نهایتاً مجلس این لایحه را اصلاح کرد و گفت دولت می‌تواند این مرخصی را افزایش دهد.

وی گفت: چون کلمه می‌تواند قیدشده بود لذا شورای نگهبان آن را تأیید کرد. پس از آمدن این موضوع به دولت، دولت در آیین‌نامه‌ای اعلام کرد که این افزایش مرخصی برای همه دستگاههای دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا است. پس‌ازاین آیین‌نامه تامین‌اجتماعی شکایت کرد که دولت نمی‌تواند بدون تأمین اعتبار تامین‌اجتماعی را ملزم به این کار کند. نهایتاً در دیوان عدالت اداری این موضوع مطرح شد و اکثریت اعضای هیئت عمومی مصوبه دولت را تأیید کردند.

منبع: داد ایران