دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - 14 شهریور 1395


عدم ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال 1385

کلاسه پرونده: 93/419

شماره دادنامه: 274

شاکی: آقای غلامحسین …

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 تاریخ دادنامه: 29/4/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند 4 ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال 1385 ابلاغی به شماره 23080-8/9/1385 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] خراسان شمالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 1- به استحضار می‌رساند در سال 1390-1389 شخصی به نام علی… با پیگیری و دریافت امضاء از ساکنین محله گلستان 7 در ضلع خلاف از شهرداری، پروانه دریافت و مبادرت به پی‌کنی می‌نماید در همین ایام اهالی با توجه به ساخت‌وساز انجام‌شده ابراز پشیمانی نموده و اعتراض خود را به شهرداری و مسکن اعلام اما درنهایت به نتیجه نمی‌رسند و نامبرده اقدام به ساخت‌وساز می‌نماید و بعدازآن شهرداری برای سه الی چهار مالک در همین خیابان مجوز پروانه در ضلع شمالی (ضلع قانونی) صادر می‌نماید. در سال جاری جهت ملک شماره 677/66/154- 21/3/1393 شهرداری پروانه به نام رمضان علی … در ضلع خلاف صادر و نامبرده در مورخ 9/4/1393 شروع به کار نمودند که مورد اعتراض اهالی قرار گرفت و مکاتبات با شهرداری مرکز – شهرداری منطقه و اداره کل راه و شهرسازی انجام شد اما به‌جز مسکن و شهرسازی هیچ‌گونه پاسخی داده نشد و اداره کل مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 22849/32/الف-22/4/1393 ضمن سلب مسؤولیت در نامه اعلام فرمودند با عنایت به ضوابط طرح تفصیلی بجنورد مبنی بر امکان ساخت در ضلع جنوب در معابر 20 متری و بیشتر با صلاحدید دستگاه اجرایی است درصورتی‌که در ماده 35 مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود، به‌منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یادشده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و درصورتی‌که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسؤول نظارت مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل‌پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند و آقای بهادری با توجه به مکاتبه موردنظر با هماهنگی شهرداری و صدور مجوز شروع به کار نموده‌اند. در خصوص پاسخ‌داده‌شده مصوبه لازم به توضیح است: 1- در صورتی قطعات در ضلع شمالی ساخت‌وساز ننموده و یا مجوز ساخت صادر نشده باشد مصوبه قابل‌اجراست باوجودی که تعداد هفت بلوک چهار طبقه و پنج طبقه در ضلع شمالی که دارای وام بانکی هم می‌باشند ساخته‌اند فقط یک قطعه و اگر نامبرده هم بسازد دو قطعه در ضلع جنوب خواهد بود. 2- شهرداری اعلام نموده که رمضان علی … رضایت‌نامه ارائه داده با بررسی انجام‌شده رضایت آقای علی… را که بابت قطعه خودش را در دو سال قبل دریافت نموده بر روی پرونده ب… گذاشته‌شده است و اکثر مالکین تغییریافته و یا در هر بلوک پنج مالک جدید به وجود آمده است. 3- مالک قبلی تا قبل از فروش به آقای بهادری پروانه را در ضلع شمالی به‌صورت اسکلت فلزی دریافت نموده و فونداسیون را نیز اجرا نموده که در حـال حاضر در پلان زمین موجود است و نامبرده بـا هماهنگی شهرداری پروانه قدیم را باطل و پروانه جدیـد در ضلع خلاف دریافت کرده است نشان و حاکی از آن است که شهرداری برای منفعت عموم تصمیم‌گیری نمی‌نماید تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات شهرداری است. با دریافت وجه ولو این‌که برای عمران و آبادی شهر باشد، نمی‌شود طرح تفصیلی و روح شهرسازی و زیباسازی و نماسازی و کالبد شهر را حفظ نمود.

احتراماً با توجه به شرح وظایف تعیین‌شده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 5 آن با اشاره به مواد 2 و 5 قانون تأسیس شورای مزبور مصوب 1351 و به استناد بند 2 از ماده 3 تغییر نام وزارت به مسکن و شهرسازی وظایف تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون ماده 5 واگذارشده و جزء اختیارات کمیسیون ماده 5 قرارگرفته است و قانون به این منظور بوده است که تصمیم گیریها در خصوص تغییرات طرح تفصیلی شامل حذف یا اضافه شدن گذرها- فضای سبز خدمات شهری- ساخت‌وساز در نقاط مختلف شهری با توجه به شرایط مکانی و برای منفعت عمومی با طی درخواست از شهرداری و طرح در کمیته فنی و کار کارشناسی و تصویب در کمیته فنی و ارجاع و طرح در کمیسیون ماده 5 و باوجود و حضور 9 دستگاه اجرایی در جلسه کمیسیون تصمیم‌گیری شود. لذا تقاضای لغو مصوبه کمیسیون ماده 5 تحت عنوان به صلاحدید دستگاه اجرایی را دارد.

رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبه 130 تفویض اختیار مورخ 13/12/1368 کمیسیون ماده 5 در طرح تفصیلی شهرداری تهران مشابه موضوع موردنظر با شماره دادنامه 460 کلاسه پرونده 78/177- 22/9/1383.

 2- مقررات شهرسازی که محدودیتهایی در ساخت‌وساز در املاک مردم و خصوص عقب‌نشینی در کوچه‌ها و خیابانها به وجود می‌آورند در جای خود زمینه‌سازی ایجاد حقوق ارتفاقی متقابل برای صاحبان املاک نسبت به یکدیگر از جهت دید و منظره، برخورداری از تابش نور آفتاب، جریان هوا، همسانی ارتفاع ساختمانها، برخورداری از دریافت امواج فرستنده‌ها، پرهیز از خطر سقوط اجسام از ساختمان مرتفع غیرمجاز روی ساختمانهای مجاور، جلوگیری از افزایش آلودگی هوای ناشی از دستگاهها و سرما ساز و موارد گوناگون دیگری هستند و این‌گونه حق ارتفاق نـه به اراده اشخاص و مالکین بلکه بـر پایه قانون ایجاد می‌شوند. بـه دیگر سخن اگـر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی شهرها محدودیتهایی از جهت ارتفاع طبقات ساختمانها، میزان پیش‌آمدگی ساختمان نسبت به طول پلاک ثبتی و خطوط عقب‌نشینی در کوچه‌ها و خیابانها خاصه دراین مکان اختلافی حدود 6 متر ساخت‌وساز جلوتر از بقیه را به صاحبان املاک تحمیل می‌کنند و شهرداری مکلف است در صدور هر پروانه ساختمانی این محدودیتها را تصریح و تبعیت مالکان پلاکهای ثبتی را در مورد آنها کنترل و تضمین کند، طبعاً این محدودیتها برای همه املاک صاحبان آنها حقوق ارتفاق متقابلی را به وجود می‌آورند که هیچ‌یک از آنان نمی‌توانند از آن تجاوز نمایند.

ازآنجاکه مقررات شهرسازی در جهت منافع عمومی نیز هستند بنابراین تراضی مالکان املاک مجاور با یکدیگر حتی در یک بخش شهری برافزایش ارتفاع ساختمانها به دستاویز بهره‌مند شدن از حقوق مالکانه خود غیرقانونی است و شهرداری نمی‌تواند به این‌گونه قراردادها که برخلاف نظم عمومی هستند بر پایه ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعتبار بخشد. کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایه شود مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. ماده 132 قانون مدنی

 مصوبه مورخ 14/2/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک‌واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی (به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف) (لذا حق همسایه محفوظ و دفاع از حقوق مذکور پذیرفته می‌شود.)

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با توجه به این‌که اکثر قریب به 90 درصد مالکین در ضلع شمالی ساخت‌وساز نموده‌اند مجوز ساخت‌وساز پروانه نامبرده در ضلع جنوبی ابطال تا ضمن رفع مشکلات خیابان گلستان 7 شهرداری من‌بعد پروانه در ضلع خلاف صادر ننموده که باعث ایجاد اختلاف و ضرر و زیان به همسایگان در محل شود.

با تشکر شاکی: غلامحسین … فرزند حسین جان شماره شناسنامه … مالک ملک شماره فرعی … از اصلی 154 مفروز و مجزا شده از 66 که دارای 5 واحد در سه‌طبقه روی پیلوت به‌صورت مسکونی درآمده است.

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بجنورد مصوب سال 1385

 4- نحوه استقرار ساختمان در زمین

 محل استقرار بنای مسکونی و ترجیحاً سایر کاربریها در قطعات شمالی و جنوبی در محدوده شمال قطعه و در قطعات شرقی و غربی در محدوده غرب زمین است.

در صورت تعبیه پنجره در دیوارهای جانبی ساختمان که مشرف‌به مسکونی مجاور است، رعایت حداقل 3 متر از بر قطعه در طبقات بالای همکف الزامی است.

قطعات شمالی و غربی حاشیه معابر 20 متری و بالاتر که در آنها امکان تحقق تجاری در سطح ناحیه و شهری وجود دارد در صورت احداث بنای تجاری مسکونی و با نظر موافق دستگاه اجرایی و با رعایت نکات فنی در ارتباط با دسترسی، جهت‌گیری بنا، نور و اشراف و با تأیید دستگاه اجرایی می‌توانند در بر معبر احداث بنا نمایند.

تبصره: جابجایی بنا در جهت مناسب در داخل قطعه زمین با رعایت نکات فوق در مورد سایر کاربریها نیز امکان‌پذیر است.

در قطعات اصلاحی سطح اشغال بنا پس از تعریض در نظر گرفته می‌شود و درصورتی‌که تمامی تراکم مجاز ساختمان با حداکثر ارتفاع و طبقات مجاز ساختمان قابل‌دستیابی نباشد، سطح اشغال ساختمان می‌تواند تا 80% سطح قطعه افزایش یابد.

پیشروی ساختمان در امتداد طول مجاز (60%) زمین با رعایت سطح اشغال مجاز ساختمان، حداکثر به میزان 2 متر بلامانع است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به‌موجب لایحه شماره 52119/32/الف-20/9/1393 توضیح داده است که:

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام:

احتراماً در خصوص پرونده شماره 9309980900034200 موضوع شکایت غلامحسین … با خواسته ابطال مصوبه تفویض اختیار کمیسیون ماده 5 بابت ساخت‌وساز در ضلع خلاف تحت عنوان به صلاحدید دستگاه اجرایی در طرح تفصیلی بجنورد و ابطال پروانه صادرشده شهرداری منطقه یک در ضلع خلاف با استناد به ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی لایحه دفاعیه این اداره کل به شرح ذیل تقدیم حضور می‌شود.

طرح تفصیلی هر شهر برابر ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 22/12/1351 و اصلاحیه‌های سال 6/2/1388 در کمیسیونی مرکب از استاندار (رئیس) و اعضاء آن شامل نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده نظام‌مهندسی استان با تخصص معماری و شهرسازی (بدون حق رأی) بررسی و تصویب می‌شود. بر اساس طرح تفصیلی شهر بجنورد که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده تعیین جهت ساخت در معابر 20 متری و بالاتر به عهده دستگاه اجرایی بوده و منظور از دستگاه اجرایی شهردارمی باشد و علی‌رغم این تفویض اختیار در خصوص تعیین جهت ساخت در معابر 20 متری کمیته فنی مندرج در تبصره 1 کمیسیون ماده 5 نظارت عالیه خود را دراین خصوص داشته که مؤید این مطلب تقاضای جمعی از مالکین 20 متری شرکت گاز (محل مورد شکایت) مبنی بر احداث بنا در ضلع جنوبی (حاشیه کنارگذر) طی نامه شماره 15163/41/41- 11/7/1389 بوده که موضوع در جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده 5-18/11/1389 و 9/4/1393 مطرح و با حضور دستگاه اجرایی (شهرداری) و سایر اعضای کمیسیون مطرح و با احداث بنا در حاشیه گـذر (ضلع جنوبی) موافقت گردید هرچند کمیسیون مـاده 5 تعیین جهت ساخت در معابـر 20 متری و بالاتر را به صلاحدید دستگاه اجرایی دانسته است لیکن همچنان نظارت عالیه خود بر شهرسازی را همچنان حفظ نموده و در صورت احتمال وقوع تخلف به موضوع ورود پیداکرده و کارشناسان و نمایندگان کمیسیون مذکور در کارگروه فنی (کمیته فنی) در خصوص موضوع تصمیم‌گیری نموده و به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌نمایند. لذا ازآنجاکه تفویض اختیار دراین مورد انجام‌نشده، ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر تعیین جهت ساخت در معابر 20 متری و بالاتر به صلاحدید دستگاه اجرایی در نفس خواسته مورد شکایت تأثیری نداشته زیرا تعیین جهت ساخت در ضلع جنوبی محل مورد اختلاف رأساً توسط شهرداری اتخاذ نگردیده بلکه موضوع در کمیته فنی کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب گردیده که این مصوبه کاملاً قانونی بوده و در راستای اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و داخل در حیطه وظایف کمیته فنی است. ضمناً خواسته ابطال سند که خواسته‌ای تبعی بوده و منوط به ابطال مصوبه مذکور بوده که خواسته مزبور با توضیحات فوق من غیر حق است مع‌الوصف با عنایت به‌مراتب فوق از محضر مقام محترم قضایی درخواست رد شکایت خواهان را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/4/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 نظر به این‌که عبارت «تأیید دستگاه اجرایی» مندرج دربند 4 طرح تفصیلی شهر بجنورد به معنای تفویض اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در بجنورد به شهرداری نبوده و بند مذکور مغایر با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست، بنابراین قابل‌ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *