ابتکار: نامه مخترع خودروهای الکتریکی جعلی است
ابتکار: نامه مخترع خودروهای الکتریکی جعلی است
ابتکار: نامه مخترع خودروهای الکتریکی جعلی است
معصومه ابتکار نامهای منتصب به خود و در پاسخ به مخترع خودروهای الکتریکی را که در فضای مجازی منتشر شده است، جعلی خواند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در خصوص نامه منتشر شده از طرف گروه مدعی اختراع خودروهای الکتریکی، بیانیه زیر را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است:
نامه منسوب به اینجانب جعلی است و از جاعلان آن شکایت کرده و موضوع را مورد پیگیری قرار خواهم داد. در این نامه نهتنها امضا کاملاً جعلی و غیرواقعی است، بلکه ادبیات نامه و عنوان به کار رفته برای امضاکننده نیز سابقه نداشته است.
متأسفانه مدتی است فردی به نام جمشید آرین مدعی ساخت خودروی برقی با دروغپراکنی و جوسازی سعی در بازارگرمی برای خود دارد که موضوع از سوی معاونت محیطزیست انسانی سازمان پاسخ گفته شده است.
خودروی ادعایی وی در سال 1381 قدیمیترین فنآوری تولید خودروی برقی بوده و به دلیل استفاده از تعداد زیاد باطری سربی نهتنها برای شهری مثل تهران با شیبهای تند قابلیت استفاده نداشت، بلکه به طور کل محدودیت زیادی داشت. در آن سالها خودروسازانی چون سایپا هم اقدام به تولید خودرو برقی کردند ولی به دلیل فنّاوری ابتدایی، مورد توجه قرار نگرفت.
در سالهای اخیر البته پیشرفت قابل توجهی در خودروهای برقی صورت گرفته و خودروسازان با تجربه محصولات با کیفیت و با کارایی بالا تولید میکنند که خریداران را گرفتار مشکلات پس از خرید نسازد.
دولت یازدهم نیز از این فناوری حمایت جدی داشته و به طور مثال با تولید باطریهای لیتیومی زیرساختهای آن را فراهم کرده است. از سوی دیگر تعرفههای گمرکی را به صفر رسانده تا شهروندان امکان بهتری برای خرید این نوع خودرو داشته باشند.
تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی و برقی نیز اکنون طیف وسیعی از کارخانهها و نیز مبتکرین و مخترعین را تشکیل میدهند که میبایست در هماهنگی با مبادی ذیربط مانند وزارت صنایع کار خود را پیش ببرند.
بنابراین وابسته ساختن تولید این خودروها به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نوعی جوسازی بوده که مقاصد دیگری را دنبال میکند.
متأسفانه گروهی نیز ناآگاهانه اسیر این جوسازیها میشوند که از جمله برنامه ثریا در سیما است. این برنامه متأسفانه نامه جعلی مورد بحث را نشان داده که در صورت عدم جبران آن مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت. این سؤال هم باقی است که اگر در سال 81 به مدعی مورد بحث پاسخ منفی داده شده چرا در دولتهای نهم و دهم با ثروتی که در دسترس بوده از وی حمایت نشده و حالا بعد از 14 سال یادشان افتاده است؟
در هر حال جاعلان این نامه و منتشرکنندگان آن مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت. منبع: خبرگزاری ایران