با توجه به اتفاقات اخیر و اعتراض سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج به اطلاعیه شماره 9 بانک مرکزی و انحلال این موسسه پس خدمت‌رسانی 15 ساله، حضور جناب آقای دکتر پرویزی (مدیرعامل بانک پارسیان که به عنوان بانک عامل برای بازگرداندن سپرده‌های سرمایه‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج معرفی‌شده است) را در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به غنیمت شمرده و گفت‌وگویی در این رابطه با ایشان انجام شد که خلاصه آن را ذیلاً می‌خوانید.
جناب آقای دکتر تا کنون چه قوانینی در زمینه بانک وضع شده و سابقه تقنینی قوانین به چه صورت است؟

در حوزه پولی و بانکی قوانین مادری که وجود دارد به این شرح است: اولین قانون، قانون پولی و بانکی است که آخرین نسخه آن در سال 1351 مصوب و ابلاغ شد.

قانون دیگر، قانون اداره حقوق بانکها مصوب شورای انقلاب است. قانون بعدی که در سال 1363 تصویب شد، قانون بانک داری بدون ربا است البته در این بین هم قوانین دیگری در حوزه بانکی و پولی کشور وضع شده از جمله در قوانین بودجه سنواتی و همچنین قوانین برنامه. از طرف دیگر بعضاً طرحهای خاصی در مجالس مختلف مطرح شده است که در نهایت تبدیل به قانون شده‌اند مثل قانون تسهیل امور بانکی که مربوط به سالهای 1386 است یا در همین مجلس گذشته انتهای دولت قبل و ابتدای دولت جدید یک بند از قوانین قانون پولی و بانکی سال 1351 را اصلاح کردیم.

لذا پای قوانین موردی نیز در میان بود. در حال حاضر در حوزه پولی و بانکی به لحاظ قانونی یک جنگلی از قوانین و مقررات حاکم است و فضای پولی و بانکی کشور به لحاظ قانونگذاری مختوش است.

لذا شدیداً نیازمند ویرایش قوانین حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور من جمله قانون حاکم بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون شبکه عملیات بانکی کشور هستیم.

یک سری از قوانین هم مختص قانون پولی و بانکی کشور نبوده اما به دلیل برخی الزامات بین‌المللی به اجبار به قانون تبدیل شده است. در بانکداری مدرن هم اینها مورد نیاز است مثل قانون مبارزه با پول‌شویی که به هر حال در همه دستگاهها، شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی حاکم است من‌جمله بانکها که محل جدی این قانونها بانکها هستند.

بنده هم به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان و هم به عنوان رئیس شورای عالی بانکهای خصوصی کشور از حقوقدانان کشور و اساتید حقوق و دانشجویان و کارشناسان رشته حقوق استدعا دارم که در این زمینه کمک کنند و ما این آمادگی را داریم که از جمعیت کثیر حقوقی کشور به طور تمام و کمال حمایت کنیم تا این گروه ارزشمند جامعه برای داشتن قانونی شفاف و جامع و کمک کننده به فضای اقتصادی کشور، به روز و متناسب با فرهنگ بومی و اسلامی ایران ما را یاری کنند و کمک کنیم که این وضع بسیار بسیار به لحاظ قانونی نامساعد، به شرایط آرامی تبدیل شود تا صاحبان کسب‌وکار مردم و مشتریان و کارکنان شبکه پولی و بانکی بتوانند در یک شرایط مناسبی فعالیت کنند.
به نظر شما، ایران نیازمند یک قانون نوین در بخش پولی و بانکی است یا صرف بازنگری به قوانین گذشته، مشکلات ما را حل خواهد کرد؟

بله قطعاً نیاز داریم به تدوین یک قانونی که تعامل بین سپرده‌گذار بین مشتری بین سهام‌دار بین تسهیل گیرنده و صاحب تسهیلات را مجدداً تعریف و روشن کند؛ زیرا اشکالات جدی وجود دارد و بایستی این اشکالات را بررسی کنیم.
 جناب آقای دکتر، همانطور که مستحضر هستید، در پی اعتراضات برخی از سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران موسسه ثامن‌الحجج به انحلال این موسسه و معرفی بانک پارسیان برای بازپرداخت سپرده‌ها، اقدامات آینده شما چه خواهد بود؟
در درجه اول باید گفت که بدون هیچ اغراقی ما مخلص همه مردم هستیم لذا ما به مردم که ولی‌نعمت ما هستند حتماً حق می‌دهیم منتهی ما مرجع و طرف مردم نیستیم. خود مسئولین ثامن‌الحجج هستند که به هر حال با یک شرایطی بدون مجوز یا با مجوز در یک وزارت خانه دیگری کار کردند. ما بر اساس وظیفه ابلاغی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و کارگروهی که از طریق شورای امنیت تعریف شده موظف شدیم که پول مردم را پرداخت کنیم. در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم بیش از 90 درصد سپرده‌ها ظرف کمتر از 4 ماه پرداخت شده است. یک تأخیر در تصمیم‌گیری ایجاد شد و یک بخشنامه‌ای را تحت ابلاغیه شماره 9 به ما دادند که اجرا کنیم. این اطلاعیه مورد اعتراض این عزیزان است که مرجع صدور ابلاغیه مشخص است و آنها می‌توانند نظر خود را به آن مرجع منعکس کنند و به امید خدا هرگونه تجدیدنظری در مورد این اطلاعیه انجام شود ما هم به عنوان مجری عمل می‌کنیم. تا اینجا فقط و فقط ما مجری بانک مرکزی بودیم و تقاضای داوطلبانه‌ای نسبت به این قضیه نداشتیم و بر اساس ابلاغیه عمل می‌کنیم. در حقیقت اشکالی که وجود دارد این است که مؤسسات غیرمجاز وقتی فعالیت می‌کنند مردم دچار آسیب می‌شوند. تلاشی که ما انجام داده‌ایم این بود که خواستیم آسیب را کمتر کنیم لذا ما در حوزه اجرای ابلاغیه اگر به‌درستی عمل نکنیم باید پاسخگو باشیم اما در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی بی‌تقصیریم. به هر حال عزیزان حتماً به بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی و به دستگاههای محترم مرتبط مکاتبه کنند و پیگیری کنند. ما هم نظراتی که از مشتریان ارجمند ثامن به ما می‌رسد به مراجع تصمیم‌گیری منعکس می‌کنیم. اعتراض دیگر مردم این است که سود ایامی که پولشان در موسسه ثامن‌الحجج متوقف شده چه می‌شود اما همانطور که گفته شد ما فقط عامل پرداخت هستیم و سپرده‌ای پیش ما نیست. اگر پولی به ما تحویل داده شود ما حتماً اصل و سود را تضمین می‌کنیم و بدون هیچ قید و شرطی پرداخت می‌کنیم.
نظرتان در خصوص صحبتهایی که اخیرن در مورد بانک پارسیان مبنی بر ورشکستگی این بانک شنیده می‌شود چیست؟

ساختار بانک پارسیان یک ساختار کاملاً شفافی است. این بانک در بورس کشور فعال و هم برای سپرده‌گذاران هم برای سهامداران قابل رصد است. این ثروت ملی که ایجاد شده بسیار ارزشمند است. ساختار مالی، دارایی، نیروی انسانی بانک پاسیان ساختاری رو به جلو و تحت نظر بانک مرکزی است. اتفاقاً یکی از ابلاغیه‌هایی که از طرف بانک مرکزی به ما تحویل داده شد و رئیس‌کل بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد این بود که چون بانک پارسیان ظرفیت پایدار و خیلی مطمئنی داشت، این مسئولیت را به این بانک منعکس کردند. لذا این فضاسازیها و شایعات اولاً مناسب فضای اقتصادی کشور نیست دوما این مسیر مسیری نیست که خواسته‌ها و حق مردم را پاسخ دهد.
آیا این شایعات، با انتخابات ریاست جمهوری مرتبط است؟
بنده هیچ قضاوتی نمی‌توانم بکنم. حتماً بانک مرکزی در این خصوص پاسخ‌گو است ما هم این اطمینان را به مردم عزیز می‌دهیم که بانک پارسیان در حال حاضر، بانکی است در تراز بانکهای بین‌المللی و در فضای بین‌المللی معتبر شناخته شده است. سالها در فضای تحریم بانک پارسیان به خوبی فعالیتهای خود را بدون هیچ نقصی انجام داده است. لذا این موضوعات، موضوعاتی نیست که صحیح باشد. تا الان که در خدمت شما هستیم یک مورد از داراییهای مؤسسه ثامن به پارسیان منتقل نشده و ما امروز، وجوه سپرده‌گذاران مالباخته ثامن را از خط ارتباطی که بانک مرکزی داده و از وجوه نقدی که توسط بانک مرکزی از اینها اخذ شده بدون هیچ منتی پرداخت می‌کنیم.

این گزارش در تاریخ 1395/4/21 توسط امیرحسین مصدق در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی گرفته شد