گفتگوی تمدنها در حوزه حقوق بین الملل

گفتگوی تمدنها در حوزه حقوق بین الملل

چکیده:

حقوق بینالملل زاییده تاریخ است و مطالعه تحولات آن جز در پرتو مطالعه تاریخ تحول جامعه بینالمللی مقدور نمیباشد. حقوق بینالملل همانند جامعه جهانی دورههای مختلفی را از قرن هفدهم تاکنون پشت سر گذاشته است. هر دوره از مرحلهتکاملی حقوق بینالمللی ویژهگیهایی داشته که آن را از دورههای دیگر متمایز میکند. نقطه مشترک همه این دورهها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق، آرمانها و تمایلات دولتهایی را منعکس میکند که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی، در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش هژمونی (سرکردگی) آنها بودهاند. از اینرو حقوق بینالملل در هیچ دورهای محصول تعامل و مشارکت تمدنهای مختلف بشری نبوده است و متأثر از فرهنگ کشورهای قدرتمند بوده است. از اینرو پذیرش و اجرای آن از جانب اکثر کشورها براساس واقعگرایی سیاسی صورت گرفته است چرا که کشورهایی که در شکلگیری، تدوین و توسعه حقوق بینالملل نقش شایستهای ایفاء ننمودهاند، به جهانشمولی آن معترض بوده و رضایت خود به پذیرش قواعد حقوق بینالملل را رضایت صوری عنوان میکنند. و این امر میزان مشروعیت حقوق بینالملل را کاهش داده و مانع از گسترش ظرفیتهای حقوق بینالملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در صحنه بینالمللی میگردد. در این راستا گفتوگوی بین تمدنها میتواند در تقویت همبستگی بینالمللی و ارتقاء درجه مشروعیت حقوق بینالملل مؤثر واقع شود.

واژگان کلیدی:

گفتوگوی تمدنها، گفتوگوی فرهنگها، نقش جهان سوم در تدوین و توسعه قواعد حقوق بینالملل، جهانشمولی حقوق بینالملل، حقوق عمومی اروپایی.

بحث گفتوگوی تمدنها، جذابیت و کنجکاوی علمی زیادی را برانگیخته و در طی مدت کوتاهی، ادبیات قابل توجهی را تولید کرده است. با این وجود به لحاظ گستردگی حوزه عمل فرهنگ و تمدن، به نظر میرسد که در این قلمرو همیشه میتوان بحث جدیدی را مطرح کرد. از جمله این مباحث که تا حدی کاربردی است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، رابطه حقوق بینالملل و گفتوگوی تمدنهاست که قابلیتهای طرح گفتوگوی تمدنها را در پرورش استعدادهای حقوق بینالملل در پاسخگویی به نیازهای جامعه جهانی و در برقراری صلح و امنیت پایدار و عادلانه مورد توجه قرار میدهد. رسالت و هدف اصلی حقوق بینالملل این است که برای افزایش ثبات و صلح بینالمللی، پاسدرای از حقوق انسانها و نظاممند کردن مناسبات بینالمللی زمینههای لازم را فراهم آورد.

مشکل اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که جامعه جهانی یک جامعه همگن نمیباشد و بالطبع سیستمی که در کشورهای مسیحی و غربی توسعهیافته برای ایجاد نظمی پایدار و عادلانه در جهانی که تنوع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی از ویژگیهای شاخص آن است، کارآمدی لازم را ندارد. به خاطر زمینههای فرهنگی، مذهبی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مختلف، درک مشترکی از حقوق بینالملل وجود ندارد. از دید کشورهای آسیایی ـ آفریقایی، حقوق بینالملل، حقوقی فراگیر و عام نمیباشد، چرا که محصول تمدن مسیحیت غربی است و فرآیند تکامل جوامع صنعتی است و این یکی از دلایل اعتراض کشورهای جهان سوم علیه سیستم فعلی حقوق بینالملل میباشد. یکی از دلایل اصل ناکارآمدی حقوق بینالملل مرتبط با عدم همگرایی بین حقوق بینالملل و گرایشهای فراگیرتر فرهنگی و جامعهشناختی مربوط به همه اعضای جامعه جهانی میباشد. حقوق بینالملل از جنبه فرهنگی و ارزشی یکی حقوق تکپایهای متکی بر تمدن مسیحیت است و تکیه بر یک تمدن و نادیده گرفتن تمدنهای دیگر پایههای حقوق بینالملل را سست مینماید. تاریخ بشر تاریخ تمدنهاست.

برای اندیشیدن درباره پیشرفت بشر نمیتوان از چارچوب دیگری جز تمدنها استفاده کرد(۱). یافتههای موجود باستانشناسی و تاریخ شهر و شهرنشینی، حد فاصل بین شرق دریای مدیترانه و رود سند در هندوستان را خاستگاه اولین شهرها و تمدن شهری معرفی کردهاند و کناره رودهای دجله و فرات یا بینالنهرین، نیل و سند را به ترتیب از جمله نخستین مکانهای زایش و رویش شهرها دانستهاند(۲).

کلمه تمدن چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع، بیانگر مرحله تکاملی از زندگی اجتماعی انسان است که ویژگی عمده آن اسکانیافتگی است. از اینرو کلمه تمدن با محل استقرار و اسکان گروههای انسانی که شهر نامیده میشود همریشه و از آن مشتق شده است(۳). با این وجود نمیبایستی شهرنشینی را با تمدن مترادف قلمداد کرد، چرا که اسکان گروههای انسانی در یک محیط جغرافیایی که مساعد شهرنشینی است یکی از شرایط شکلگیری تمدنهاست.

دستیابی به درجهای از تکامل، دانش فنی و بالاخره نظاممند کردن زندگی اجتماعی مبتنی بر تقسیم کار لازمه زایش و رشد تمدنهاست(۴). در این برداشت، تمدن در برگیرنده ویژگیهای مادی و معنوی یک گروه اجتماعی در گستره تاریخ بوده و نشانگر درجه هوشمندی انسانها در تنظیم مناسبات اجتماعی بین خود است و با مفهوم فرهنگ پیوند میخورد و از این منظر کلمه فرهنگ برای توصیف روشنفکری و جنبههای زیباشناختی تمدن نیز به کار رفته است(۵).

از دید یونسکو، فرهنگ کلیت تامی از ویژگیهای معنوی، مادی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص میکند(۶). فرهنگ نهتنها هنر و ادبیات را در بر میگیرد بلکه شامل آیینهای زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظامهای ارزشی، سنتها و باورهاست(۷). از اینرو موضوع فرهنگ و تمدن مطالعه شیوه زندگی گروههای انسانی است. به همین دلیل از دیدگاه بعضی از پژوهشگران تمدن همان فرهنگ است در ابعادی بزرگتر. هم تمدن و هم فرهنگ با ارزشها، هنجارها، نهادها و شیوه تفکر جوامعی سروکار دارد که نسلهای متمادی برای آنها اهمیت زیادی قائل بودهاند(۸). طبق نظر دارسن، تمدن نتیجه فرآیند اصیل و ویژهای از خلاقیت فرهنگی است که محصول کار گروه خاصی از مردم باشد(۹). در این برداشت تمدن در مفهوم وسیع آن به کار گرفته شده است،به طوری که گستردگی آن شامل مفهوم فرهنگ نیز میگردد. به بیان دیگر فرهنگ جزئی از تمدن تلقی شده. اصطلاح فرهنگ و تمدن در برخی از کاربردها مترادف یکدیگر معرفی شدهاند(۱۰) در حالی که برخی دیگر از نویسندگان این دو اصطلاح را از یکدیگر جدا نمودهاند(۱۱) به طوری که تمدن را در مرتبه بالاتری قرار داده و آن را با طبقات عالی اجتماعی مرتبط دانستهاند و در مقابل فرهنگ را متعلق به عامه مردم دانستهاند(۱۲). اندیشمندان آلمانی سده نوزدهم نیز تمدن را به دقت از فرهنگ جدا نموده و فرهنگ را در مقام بالاتری قرار دادهاند. از نظر آنها تمدن شامل علم حرکت، فنآوری،و عوامل مادی بوده، اما فرهنگ به ارزشها، آرمانها و ویژگیهای اخلاقی، هنر و فکری جامعه مربوط میشود(۱۳). پیوند تاریخی و رابطه ناگسستنی بین تمدن و فرهنگ هرگونه مرزبندی و خطکشی میان این دو اصطلاح را با مشکل مواجه میکند و همانطور که بردل اظهارنظر کرده است، خطاست که اگر بخواهیم مثل آلمانیها، فرهنگ را از شالوده آن که تمدن است جدا کنیم(۱۴). صرفنظر از نوع و چگونگی ارتباط فرهنگ و تمدن، و اینکه کدام یک شالوده دیگری قرار میگیرد، بین کاربردهای فرهنگ (مفمرد) و فرهنگها (جمع)، تمدن (مفرد) و تمدنها (جمع) ابهامات زیادی وجود دارد(۱۵). ارائه مبحث مربوط به تعاریف، فرهنگ و تمدن، و شفافسازی رابطه بین این دو در چارچوب این مقاله فایده زیادی در بر ندارد. آنچه که حائز اهمیت است، شناسایی تمدنها و فرهنگهایی است که قادر به ایفای نقش سازنده و فعال در مناسبات بینالمللی بوده و از قابلیت و استعداد لازم برای ترویج فرهنگ صلح برخوردار باشند. ممکن است این سئوال مطرح شو دکه در شرایطی که ملت ـ کشورها بازیگران اصلی صحنه جهانی هستند، و اراده و رفتار آنها در شکلگیری اصول و هنجارهای حقوق بینالملل نقش تعیینکنندهای دارد، آیا جایی برای طرح مباحث فرهنگی و نظامهای ارزشی وجود دارد؟در پاسخ باید گفت که بهرغم نقش تعیینکننده ملت، کشروها در تأسیس و توسعه نظام حقوق بینالملل، نقش ارزشهای فرهنگی در حقوق بینالملل غیرقابل انکار است. منشور سازمان ملل که نقش برجستهای را در طراحی نظام حقوق بینالملل معاصر ایفا میکند، یک رهآورد فرهنگی برای ملتهای جهان بوده و حامل ارزشهای فرهنگی گوناگون میباشد و از طرف دیگر ((کاده ۹ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان را نماینده و معرف انواع مهم تمدنها و نظامهای حقوقی اصلی جهان)) معرفی میکند(۱۶) و در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان،اصول کلی حقوقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن از جمله منابع حقوق بینالملل معرف شده است. مهمتر از همه، دولتها دیگر تنها بازیگران صحنه جهانی نبوده، بلکه سازمانهای بینالمللی دولتی و سازمانهای بینالمللی غیردولتی و افکار عمومی جهانی نیز نقش بااهمیتی در تعریف الگوی رفتاری در جامعه جهانی ایفا میکنند. در حالی که جامعه بینالمللی دولت ـ ملتها در حوزه عمومی توازن قدرت و منابع عمل میکند که نظریههای روابط بینالملل به توضیح و تبیین آن میپردازند. ((جامعه مدنی جهانی در حوزه ارزشهای فرهنگی آزاد، رفاه و خیر عمومی، در حوزهای فراتر از مرزبندیها و حوزههای سیاسی اقدام میکند(۱۷).)) جنبشهای طرفدار صلح، حقوق بشر و محیط زیست از جمله قدرتمندترین نیروهای تأثیرگذار بر توسعه کیفی حقوق بینالملل میباشند. حضور فعال سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای ملل متحد، نظیر کنفرانس زمین در ریو سال ۱۹۹۲ و کنفرانس زنان در پکن سال ۱۹۹۵، نقش جنبشهای اجتماعی بینالمللی و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آنها را در جهتدهی به تصمیمات دولتها نشان میدهد.

((عهدنامه ممنوعیت شکنجه))، از رهگذر مبارزه عفو بینالملل علیه شکنجه از سوی مقامات دولتی، با مشورت عفو بینالمللی و پس از آگاهی فزاینده جهانی از روند شکنجه در سال ۱۹۷۳ منعقد گردید(۱۸). سازمانهای غیردولتی فعالیتهای گستردهای را در خلق هنجارهای جدید حقوق بینالملل در زمینه حقوق بشر و ایجاد مکانیسمهای اجرایی مقرر و در تقویت و حمایت از این هنجارها به عمل آوردهاند که مبارزات این گروهها در حساس نمودن افکار عمومی جهانی نسبت به خطات مینهای زمینی و اعمال فشار بر دولتها در تصویب کنوانسیون منع تولید و استفاده از مینهای زمین از آن جمله میباشد(۱۹). تمامی این فعالیتها منشأ فرهنگی داشته و حامل پیام همبستگی تمدنهای مختلف میباشد. از اینرو بحث گفتوگوی تمدنها بیشتر در حوزه جامعه جهانی قابل طرح و گسترش است تا در حوزه مناسبات محدود بین دولتها.

حقوق نظام ارزشهاست، ارزشهایی که آرمانی و ایدهآل شناخته شدهاند. از اینرو نظام حقوقی در متن فرهنگ جامعه پرورش یافته و محصل و تمدن بشری میباشد و در عین حال شاخص توسعه جوامع انسانی قلمداد میشود. حقوق با فلسفه، الهیات، مذهب، اخلاق، اقتصاد، نظامهای ارزشی، سنتها و باروها مرتبط بوده و بخش تجزیهناپذیر فرهنگ میباشد.

به قول دورکیم ((ممکن نیست که زندگی عمومی جامعه در نقطهای توسعه یابد مگر اینکه در همان رابطه حقوق نیز توسعه یابد(۲۰).)) حقوق بینالملل نیز بر پایه اشتراک فرهنگی استوار بوده و حامل یک پیام فرهنگی است.

شکلگیری حقوق بینالملل در قرن هفدهم که با معاهدهوستفالیای ۱۶۴۸ ردیابی میشود، محصول تحولات فرهنگی است که از قرن دوازدهم در اروپای غربی پدید آمد. جنبش فکری که بر بستر رنسانس پرورش یافت با اصلاحات مذهبی پیوند خورد و از رهگذر این پیوند، نظام بینالمللی دولت ـ محور آغاز شد. و نظام دولتهای برخوردار از حاکمیت شالوده و سنگ زیربنای روابط بینالملل و حقوق بینالملل گردید.

اروپا تحت تأثیر ارزشهای مشترک،ایدههای تمدنگرایی، اخلاق مسیحیت، رنسانس فکری، و حقوق بینالملل، خود را تجدید سازمان داد و این تجدید سازمان بیش از هر چیز بر فرهنگ مشترک اروپایی متکی است. قدرتهای بزرگ اروپایی بر پایه مشترکات فرهگی حقوق عمومی اروپایی را تا سطح حقوق بینالملل ارتقا دادند(۲۱). این سیستم حقوقی همانطوری که آقای زمانک در درسهای آکادمی خود اظهار نموده، بر پایه ارزشهای تمدن یونان و روم و دین مسیحیت استوار میباشد.

اکثر حقوقدانان اروپایی حقوق بینالملل را یکی از رهآوردهای تمدن اروپایی قلمداد نمودهاند. آقای ورزیل از جمله اروپائیانی است که با افتخار اظهار میدارد که ((اکنون حقیقتی غیرقابل انکار و تردید وجود دارد و آن اینکه بدنه فعلی حقوق بینالملل نه فقط حاصل فعالیت هوشیارانه تفکر اروپایی است بلکه همچنین جوهره اصلی این حقوق را یک منبع اعتقادی اروپایی شکل داده است.)) بنابراین از هر دو لحاظ، متن فعلی حقوق بینالملل اساساً منشأ اروپایی دارد. بعضی از حقوقدانان تا آنجا پیش رفتهاند که حقوق بینالملل را مترادف حقوق مشترک مسیحی معرفی کردهاند. دودلزی در این خصوص، اینگونه نظر داده است: ((حقوق بینالملل عبارت از مجموعه قواعدی است که دول مسیحی لازمالرعایه بودن آن را در روابط متقابل خود شناخته باشند(۲۲).)) علیرغم اعتراضات زیادی که توسط اندیشمندان آسیایی و آفریقایی ابراز شده است مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی نمیتوانند به عنوان مؤسس حقوق بینالملل محسوب شوند و علیرغم این حقیقت که اصول پیشرفته مربوط به روابط بین دولتها در کشورهای قدیمی چون چین، هند، مصر،آشور و ایران وجود داشت، حقوقدانان اروپایی منکر وجود هرگونه رابطه بین آن اصول قدیمی و قوانین جدید حقوق بینالملل هستند(۲۳). بهرغم اینکه کشورهای شرقی مهد تمدن جهانی میباشند با این حال مردم شرق غیرمتمدن و بربر قلمداد شده و تصرف سرزمینهای کشروهای آسیایی و آفریقایی تحت عنوان ((ممالک فاقد ساکنان)) در حقوق بینالملل اروپایی به رسمیت شناخته شد(۲۴). این اقدام استعماری قبلاً در آمریکای لاتین نیز تجربه شده بود. اکثر نویسندگان و اندیشمندان اروپایی،مسیحیت را به عنوان برترین مذهب مطرح کرده و آن را یکی از مبانی اصلی حقوق بینالملل معرفی نمودهاند(۲۵). حقوق رم و حقوق کلیسایی به عنوان حقوق مشترک جهان متمدن تلقی شده و جهان متمدن هم از دیدگاه آن زمان محدود به جهان مسیحیت بود(۲۶). اوپنهایم نیز تأیید میکند که حقوق بینالملل در میان کشورهای مسیحی تولد و گسترش یافت(۲۷). با تأکید بر ویژگیهای فرهنگی، اونیما متذکر میگردد که ملتهای مسیحی اروپا و آمریکا همدیگر را بهتر درک میکنند(۲۸). حداقل تا اواسط قرن نوزدهم، ((مسیحیت)) مهمترین شاخص و معیار ((تمدن)) به حساب میآمد. به نظر میرسد که از سال ۱۸۵۶ که به دولت ترکیه اجازه داده شد وارد خانواده ملل متمدن شود، معیار تمدن از حوزه فرهنگ به حوزه قدرت منتقل شد. معیار اصلی تمدن منبعد قدرت بود. ژاپن برای ورود به کلوب کشورهای متمدن میبایستی حمیتش را در جنگ با چین و روسیه نشان میداد. دیپلماتهای ژاپنی خطاب به دنیای غرب اظهار داشتند: ((ما برابر بودنمان را در کشتارگاه علمی نشان دادیم و حالا به ما اجازه ورود به فهرست انجمن شما به عنوان مردم متمدن داده شد(۲۹).))در کنگره وین ۱۸۱۵ تعداد اندکی از قدرتهای بزرگ، باشگاهی تحت نام کنسرت اروپایی تأسیس کردند. صدور گواهینامه ورود به جامعه جهانی (کلوب کشورهای متمدن) از جمله اختیارات این باشگاه بود. در مقابل دولتهای آسیایی و دولتهایی که برای قرنها پایهگذار تمدن بشی محسوب میشدند، خودشان را در یک خلاء قانونی یافتند که آنها را از وضعیت شخصیت بینالمللی، به وضعیت نامزدهایی برای ورود به باشگاه کشورهای اروپایی تبدیل میکرد(۳۰). توسعه قانون استعماری در آسیا براساس کنترل نظام و برداشت تنگنظرانه و غیرانسانی از مفهوم تمدنی صورت میگرفت. در واقع توسل به زور و خشونت معیار متمدن بودن اروپاییها تلقی میشد. به قول الکساندرویج کنسرت اروپا و خانواده ملل متمدن مترادف یکدیگر بودند. در طول قرن هفدهم و هجدهم نهتنها هیچ گفتوگویی بین تمدنهای مختلف صورت نگرفت،بلکه اروپای مسیحی با تکیه بر عامل تمدن،عنصر فرهنگ ملل دیگر را تحقیر کرده و موانع جدی بر سر راه رشد و بالندگی حقوق بینالملل مترقی ایجاد کرد. و بدین ترتیب مشروعیت حقوق بینالملل را زیر سؤال برد.

نگرش تنگنظرانه اروپا به جهان و فقدان درک واقعبینانه از نقش تمدنهای دیگر در توسعه و پیشرفت جامعه جهانی،مانع از آن گردید که حقوق بینالملل به عنوان ابزار کارآمد توسعه همکاری بین ملتها تحکیم و تقویت پایههای صلح عادلانه و پایدار در جهان گردد. نگاه غیرواقعبینانه اروپا به جهان اطراف خود در انقلاب فرانسه به شدت مورد اعتراض قرار گرفت و انقلاب فرانسه با شعار وحدت بین ابناء بشر،ضرورت همبستگی و گفتوگوی بین ملتها با ضد ارزشهای اروپایی به مقابله برخاست.

انقلاب فرانسه و گفتوگوی تمدنها

انقلاب فرانسه در شرایطی رخ داد که اروپا دکترین حقوق طبیعی (فطری) حقوق را تجربه میکرد. این حقوق منطبق با روح روشنایی بوده و به عنوان حقوق مشترک تمامی خلقها و ملتها ارزیابی میگردید. در این زمان حقوق موضوعه اروپایی ملتها را به بربر، نیمهوحشی و متمدن تقسیم میکرد و فقط ملل متمدن را شایسته برخورداری از حقوق بینالملل میدانست. روح انقلاب فرانسه دیدگاه جهانگرایی را تقویت و بر پایه حقوق طبیعی اصل برابری انسانها را با شفافیت و قاطعیت بیشتری مطرح نمود. مخالفین انقلاب فرانسه در مقام اعتراض اظهار مینمودند که تکیه بر مفهوم مجرد و انتزاعی انسان، بدون توجه به اصل،ریشه مذهب، موقعیت اجتماعی، قابل درک نیست. ولی انقلاب فرانسه علیه هرگونه تبعیض بود. تحتتأثیر انقلاب فرانسه، دانتن در ۱۷۹۴ کنوانسیون لغو بردگی را تصویب کرد.

ایدئولوژی صلحگرایی جایگاه بااهمیتی را در میان اهداف انقلاب به خود اختصاص داده است(۳۱). مجمع ملی در ۲۲ مه ۱۷۹۰ رسماً ایده صلح جهانی را مورد تأیید قرار داد. ایده تأسیس سازمان جهانی منبعث از اصول و اهداف انقلاب فرانسه است. ایده همبستگی بین ملتها و یکپرچه تلقی کردن کل بشریت نیز از ایدههای انقلاب فرانسه است. رهبران انقلاب در اعلامیهای اظهار نمودند که هر آسیب و صدمهای به یک ملت، به منزله آسیبرسانی به همه میباشد.

حاکمیت کشور ـ ملت برای انقلاب فرانسه مترادف آزادی برای ابناء بشر است. ماهیت ملی آن، اصل برابری حاکمیتها را مورد تأیید قرار میدهد، از اینرو نه گستردگی و نه وسعت سرزمین و نه میزان جمعیت نمیتواند برابری را که صرفاً متصل به ارزش برابر پدیده ملت است مخدوش کرده و آن را تحت تأثیر قرار دهد. گریگوا از رهبران انقلاب فرانسه طرحی را به مجلس ملی پیشنهاد کرد که به علت وجود جنگهای ۱۷۹۵ـ۱۷۹۳ امکان تصویب پیدا نکرد، ولی به شدت مورد استقبال قرار گرفت. ماده پنج طرح پیشنهادی مقرر میدارد: ((منافع فردی هر ملتی تابع منافع عمومی خانواده بشری است.)) ایدئولوژی روشنایی و اعلامیه حقوق بشر که در اواخر قرن ۱۸ مطرح گردید، از اصول یک تمدن کاملاً ایدهآل، جهانی، و ذهنی حمایت نمود. به دنبال آن،مورخان، اقتصاددانان، اندیشمندان، جامعهشناسان، این مسئله را مورد بحث قرار دادند که بشریت بهرغم تنوع فرهنگی و اختلاف در سطح توسعه،همانند وحدت و اتمها در مفهوم علم فیزیک میباشند. آنها از حقوق مساوی برخوردارند و جامعه در مجموعه خودش یک کل میباشد.

بهرغم شعارها و ایدههای زیبایی که در حوزههای مختلف علوم، هنر و ادبیات در قرن ۱۸ و نوزدهم مطرح شد، متأسفانه در آنچه که مربوط به حقوق بینالملل است، اصول بنایدین آن بر محور خواستهها و نیازهای دول غربی شکل گرفت و حقوق بینالملل تحت تأثیر فرهنگ و تمدن اروپایی به تعریف الگوی رفتاری برای کل جامعه جهانی پرداخت.

توسعه حقوق بینالملل در قرن نوزدهم

اکثریت کشروهایی که در حال حاضر جامعه جهانی را تشکیل میدهند،در فرآیند شکلگیری و توسعه بسیاری از نهادها و نرمهای حقوق بینالملل که در طول قرن نوزدهم تثبیت گردید، مشارکت نداشتند. شرایط سیاسی قرن نوزدهم نظام برآمده از کنگره وین ۱۸۱۵ را تداوم بخشید. براساس اصل موازنه قوا و برتری دول عضو کنسرت اروپا، کشورهای کوچک هیچ نقشی در توسعه حقوق بینالملل ایفا ننمودند و هیچ تعامل و گفتوگویی بین تمدنهای مختلف صورت نگرفت. در بسیاری از حوزههای حقوق بینالملل، مثلاً در زمینه مسئولیت بینالمللی دولتها،نرمهای بینالمللی نهتنها بدون رضایت کشورهای کوچک بلکه علیه خواستهها و آرمانهای آنها ایجاد شدند. نورمهایی که بر پایه تأیید و تحکیم روابط نابرابر بین کشورهای قدرتمند و کشورهای کوچک بود(۳۲). به عبارت دیگر،این نرمها روابطی را منعکس میکرد که در طول قرن نوزدهم و بیستم بین دو گروه از کشورهایی که در شرایط برابر قرار نداشتند ایجاد شده بود. در یک طرف کشورهای در حال توسعه و صنعتی قرار داشتند که سرمایه خارجی را وارد میکردند و در طرف مقابل کشورهای صنعتی و قدرتهای نظایم قرار داشتند که در کشورهای خارجی سرمایهگذاری میکردند. تأسیس حمایت دیپلماتیک محصول شرایط سیاسی اروپا بوده و برای تأمین نیازهای اروپائیان ایجاد شد. و قدرتهای بزرگ اروپا با تکیه بر این اصل امتیازات زیادی برای اتباع خود به دست آوردند که تحمیل نظام حقوقی کاپیتولاسیون به دولتهای کوچک از آن جمله میباشد. تقریباً تمام اختلافات بینالمللی در قرن نوزدهم بین یک کشور تازه تأسیس (غالباً) غیراروپایی و یک کشور قدرتمند بوده است که همیشه به ضرر کشورهای کوچک خاتمه مییافت، چرا که حلوفصل این اختلافات تحت تأثیر قدرت نظامی کشورهای بزرگ قرار داشت و توسل به زور برای حل اختلافات مالی یک امر عادی تلقی میشد.

از سال ۱۸۶۴ تا شروع جنگ جهانی اول بیش از صد کنگره و کنفرانس بینالمللی تشکیل و قریب دویست قرارداد و اعلامیه متضمن مقررات بینالمللی تنظیم و امضاء شده است که عمدتاً شامل مقررات جنگ و جلوگیری و کاهش مصائب و صدمات آن و همچنین نحوه رفتار با اسرا میباشد. در اکثر این کنگرهها و کنفرانسها، کشورهای متعلق به خانواده تمدنهای غیراروپایی یا حضور نداشتند و یا اینکه حضور آنها صرفاً تشریفاتی بود. کنفرانسهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ از مهمترین کنفرانسهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شمار میروند. در کنفرانس اول لاهه که با حضور ۲۶ کشور و از جمله ایران تشکیل شد، در هیچ یک از سه کمیسیون کنفرانس اول دولتهای کوچک نقش فعالی را عهدهدار نشده و کشورهای اروپایی کماکان نقش محوری را در این کنفرانس ایفا نمودند.

به همین ترتیب در کنفرانس دوم لاهه ۱۹۰۷ که با حضور ۴۴ کشور تشکیل گردید، هیچ یک از مشکلات و مسائل کشورهای کوچک غیراروپایی مورد بحث قرار نگرفت و کشورهای اروپایی عمدتاً از این کنفرانس در جهت حل مشکلات خود و تنظیم مقررات منطبق با شرایط و آرمانهای اروپایی بهره گرفتند. با وجود اینکه کنفرانسهای لاهه نقاط عطف و برجسته تحولات حقوق بینالملل قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم محسوب میگردند، با این حال یک ابتکار عمل اروپایی محسوب شده و هیچ نشانی از ترحک و مشارکت تمدنهای مختلف در توسعه حقوق بینالملل با خود همراه ندارند. به طور کلی در طول قرن نوزدهم گرایش به پوزیتیویسم بر حقوق بینالملل نیز مسلط بود و حقوق بینالملل موضوعه (پوزیتیویسم) در رویه قدرتهای بزرگ خلاصه میشد و حقوقدانان غربی توجهی به سرشت و عادلانه بودن رفتار نداشتند و سیستماتیک کردن حقوق بینالملل را تا حد شناسایی رویه دولتهای بزرگ تقلیل میدادند(۳۳). به همین دلیل تأسیساتی چون حمایت دیپلماتیک، مسئولیت بینالمللی به ابزارهای قانونی جهت دفاع از منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. اجتماع کشورها همانند اجتماع افراد،نیازمند نرمهای مشخص و الزامآور حقوقی است. تا قرن بیستم کشورهایی که در شکلگیری حقوق بینالملل و رشد آن از طریق مذاکرات و کنفرانسهای بینالملل نقش داشتند اصولاً محدود به کشورهای مسیحی اروپایی بودند. امروزه نیز حقوق بینالملل معمولاً محدود به کشورهای مسیحی اروپایی میباشد. حقوق بینالملل معمولاً از رویه کشورهای اروپایی تغذیه شده است. اکثر نویسندگان قرن نوزدهم بر این باورند که حقوق بینالملل همانند تولد خود،دوران بلوغش را در اروپا طی کرده و عمدتاً روابط بین کشورهای اروپایی را تنظیم کرده و براساس باورها و ارزشهای اروپایی نرمهای حقوقی به وجود آمده است، پدیدهای که به عنوان اروپا محوری قابل درک است(۳۴).

قرن بیستم و نقش تمدنها در تحول حقوق بینالملل

قرن بیستم،قرن انفجار اطلاعات و پیشرفت و توسعه اعجابانگیز علم و تکنولوژی است. حجم عظیم مبادلات اقتصادی، وابستگی متقابل واحدهای اقتصادی تولیدی و مالی را به حداکثر رسانده است. پوشش حیرتانگیز امواج و شبکههای به هم تنیده انتقال و ارتباط مفهوم مرزهای ملی را زیر سؤال برده است. تحولات مادی جامعه جهانی نظام سنتی حقوق بینالملل را تحت تأثیر قرار داده و عرصه حضور و مداخله حقوق بینالملل را توسعه داده است. تکنیکهای قضایی بینالمللی در جریان این قرن بسیار متحول شده است. تکنیکهای هنجاری از طریق گستردگی و تنوع در شیوههای ایجاد و شکلگیری قواعد حقوقی، توسعه یافتهاند. شیوههای متعددی برای شکلگیری قواعد جدید به وجود آمده است. روند شکلگیری حقوق عرفی و شیوههای تدوین حقوق بینالملل کنوانسیونی متحول شده است.

نهادهای بینالمللی دولتی و غیردولتی، در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بینالملل نقش سازندهای را ایفا نمودهاند. و از طرف دیگر نرمهای جدیدی همچون jus cogens وارد عرصه حقوق بینالملل شده است، نرمهای عرفی یک بعد er ga omnes پیدا کردهاند. گروه جدیدی از نرمهای غیرالزامآور همچون Soft law که متکی بر قطعنامهها و موافقتنامههای غیررسمی است موجبت غنای نظام حقوقی شدهاند.

نهادهای قضایی بینالمللی و فراملی،گامهای اساسی در شناسایی، تفسیر و شفاف کردن قواعد حقوقی و توسعه تدریجی حقوق بینالملل و اجرای عدالت بینالمللی برداشتهاند. دیوان داوری دائمی بینالمللی و دیوان دادگستری بینالمللی، دادگاههای کیفری نورنبرگ، دادگاه رسیدگی به جنایتکاران یوگسلاوی سابق و روندا، و دادگه حقوق بشر اروپایی، خلاء نهادهای قضایی بینالمللی را پر کردهاند(۳۵).

بنابراین وقتی مجموعه تحولات حقوق بینالملل را از نظر میگذرانیم، میبینیم که حقوق بین الملل به پیشرفتهای اساسی در قرن بیستم نائل آمده است و حقوق بینالملل از چارچوب الیگارشی و کلوب بسته ((ملل به اصطلاح متمدن اروپا)) خارج شده و در حال تبدیل شدن به حقوق جامعه جهانی است. سؤال اساسی که در ارزیابی روند تحولات حقوق بینالملل در قرن بیستم مطرح است این است که آیا این حقوق در دفاع از حقوق اساسی ملتها و انسانها انتظارات حقطلبانه و عدالتجویانه جامعه جهانی را که متشکل از دولتها، سازمانها،نهادهای جامعه مدنی و انسانهاست برآورده کرده است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که پدیده حقوقی، حقیقتی تدر خود و برای خود نیست، بلکه آن در قالب یک سیستم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قابل فهم و توجیه است(۳۶). پدیده حقوق به طور تنگاتنگی با مجموعهای از روابط و تعاملات مرتبط میباشد، حقوق بینالملل نیز زائیده تحولات جامعه جهانی بوده و در متن تاریخ شکل گرفته و رشد میکند و هرگز نمیتواند از آن جدا شود،هر چند که حرکت تاریخ همیشه با رشد و توسعه حقوق هماهنگ نیست. در حقیقت این تاریخ قرن بیستم است که حقوق بینالملل را در بستر تعاملات، تعارضات، همگرایی و واگرایی بازیگران صحنه بینالملل پرورش داده و قالب ممکن را بر آن بخشیده است. سیستمهای حقوقی با تحول زمان متحول میشوند و خود را با نیازها و الزامات منطبق میکنند. از اینرو با تحول جامعه جهانی، نظام حقوق بینالملل نیز متحول میشود و این بدان معنا است که حقوق بینالملل در قرن بیستم با اعتراضات تاریخی مستمر مواجه بوده است. قرن بیستم قرن رشد نامتوازن و نامتعادل جامعه جهانی است. از اینرو از اواخر قرن نوزدهم، نادیده گرفتن نیازها و ارزشهای فرهنگهای دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و این اعتراض همچنان ادامه دارد. آقای محمد بیحاوی این اعتراضات را به سیر جریان تاریخی مرتبط میداند(۳۷).

الف. در مرحله اول بیاعتبارسازی جغرافیایی حقوق اروپایی، که به دنبال استقلال کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و دکترین مونرو ۱۸۲۳ صورت گرفت.

ب. در مرحله دوم بیاعتبارسازی و انکار ایدئولوژیکی حقوق به اصطلاح بورژوازی، توسط انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷، که یک مسئله جدیدی نیز مطرح کرد و آن عملکرد جدید حقوق بینالملل در دنیایی که دو رژیم اجتماعی متفاوت روی در روی هم قرار گرفتند.

ج. و بالاخره در مرحله سوم یک اعتراض اقتصادی علیه کشورهای استعمارگر غربی که از سوی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم صورت گرفته است(۳۸).

نفی جهانشمولی حقوق بینالملل از منظر معیار فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است، نمود برجسته نگاه انقلاب اسلامی(۳۹) به حقوق بینالملل متکی به تمدن کشورهای صنعتی و صفآرایی و موضعگیری کشورهای مسلمان در قبال نسبی بودن ارزشهای اروپایی حقوق بشر است. به نظر میرسد که در یک دریافت واقعبینانه،تمامی اعتراضات به جهانشمولی حقوق بینالملل عمدتاً در حوزه فرهنگ قابل بررسی میباشد. چرا که اصول و هنجارهای حقوق بینالملل بر بستر نیازها و الزامات تمدن اروپا محور شکل گرفته و از اینرو حتی برخورهای اقتصادی و ایدئولوژیکی با حقوق بینالملل اروپایی، از جوهره و درونمایه فرهنگی تغذیه میشود. پیام روشن این اعتراضات این است که جهانشمولی حقوق بینالملل از مبانی مستحکمی برخوردار نیست، چرا که تکیهگاه آن فقط یکی از تمدنهای بشری است. از اینرو در تحولاتی که حقوق بینالملل در قرن بیستم آن را تجربه کرده است اروپا و اثرات پررنگ تمدن اروپایی مشهور است. برای نشان دادن جایگاه تمدن اروپایی در تحولات حقوقی قرن بیستم و نحوه همکاری و گفتوگوی تمدنها در توسعه آن، تحولات تاریخی قرن بیستم به سه دوره تقسیم و مورد بررسی قرار میگیرد:

۱-انقلاب اکتبر ۱۹۱۷،

۲-سازمان ملل و ظهور کشورهای مستقل،

۳- پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم.

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و انکار عام بودن حقوق بینالملل

اعتراض نظریهپردازان و حقوقدانان اتحاد جماهی رشوروی (سابق) به اعتبار حقوق بینالملل در چارچوب نظریه نسبیت تاریخی و ابعاد زمانی و مکانی حقوق بینالملل صورت گرفته است. وقتی که از بعد فضا ـ مکانی ـ حقوق بینالملل صحبت میشود، در واقع پرسش در مشروعیت و عمومیت و اعتبار اجرای اصول و هنجارهای حقوقی که توسط یک یا چند گروه نژادی ـ فرهنگی شکل گرفته، مطرح میشود. بعد زمانی و بعد مکانی دو جنبه نسبیت تاریخی حقوق بینالملل میباشند. بعضی وقتها این دو جنبه با هم همزیست داشته و فاکتورهای تعیینکننده یک وضعیت را تشکیل میدهند. ایراد عمدهای که در نسبیت به جهانشمول و عام بودن حقوق بینالملل مطرح میشود، متوجه منشور خانواده اروپایی است که ارزش و اعتبار آن محدود به شرایط زمانی ـ مکانی اروپای قرن ۱۷ و ۱۸ بوده و بر شرایط متفاوت قرن بیستم که در آن ملتهای زیاید با تمدنهای متفاوت به عنوان بازیگر وارد عرصه جهانی شدند، قابل اعمال و اجرا نمیباشد(۴۰).

اعتراضات و ایراداتی که بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ نسبت به عام بودن حقوق بینالملل صورت گرفته است از جمله شدیدترین، جدیترین و مهمترین ایراداتی است که از جنبه مشروعیت، حقوق بینالملل را زیر سؤال برده و دیدگاه حقوقدانان غربی را کاملاً به چالش فراخوانده است. جالب توجه اینکه دیدگاه شورویها نیز در حوزه مفهوم نسبیت تاریخی قرار گرفته و در جریان عمل اعتراضات به تدریج کمرنگ شده است. به طور کلی موضعگیری نظریهپردازان و حقوقدانان شوروی را در سه دوره مختلف میتوان مورد بررسی قرار داد.

۱-از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۷

۲-از ۱۹۳۷ تا طرح اصل همزیستی مسالمتآمیز (۱۹۷۰)

۳-از ۱۹۷۰ تا فروپاشی شوروی

از سال ۱۹۱۷، ما شاهد حجم قابل ملاحظهای از ادبیات، دکترین، مباحثات نظری، برهانها و استدلالاتی هستیم که با تکیه بر آنها حقوق بینالملل اروپایی (سنتی) به طور بنیادین زیر سؤال رفته است. کروین استاد دانشگاه مسکو(۴۱) بر مبنای تفکرات بنیادین، حقوق را به منزله روبنای ناشی از ساختار اجتماعی و اقتصاد را زیر بنای جامعه تلقی کرد، و از این دیدگاه دفاع میکرد که هر سیستم اجتماعی اصول و قواعد حقوقی خاص خود را دارد. بنابراین نمیتوان یک حقوق بینالملل عام مورد قبول دو نظام اجتماعی، سیاسی متفاوت را به رسمیت شناخت، چرا که حقوق زاییده بازار است. هر سیستم اجتماعی قواعدی را خلق میکند که منطبق با میزان توسعه اقتصادی آن سیستم میباشد. از اینرو حقوق بینالملل در جامعه دوقطبی میبایستی به عنوان روبنا، با ساختار اقتصادی جامعه جهانی هماهنگی داشته باشد.(۴۲) ((اگر حقوق بینالملل همانند حقوق داخلی به عنوان روبنایی است که در رابطه با مناسبات حاکم بر جامعه تعیین میگردد، چگونه ممکن است که سیستمهای تولیدی مختلف روبنای واحدی داشته باشند(۴۳).)) آقای کروین با استفاده از تئوریهای مارکسیست ـ لنینیستی اعتبار و مشروعیت حقوق بین الملل جهانشمول را زیر سؤال میبرد،ولی هیچ راهحلی برای حل مسئله ارائه نمیدهد. اگر حقوق بینالملل مبتنی بر اقتصاد سرمایهداری قابل اعمال و اجرا در جامعه دوقطبی به لحاظ اقتصادی و چندقطبی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیست به همان دلایل نیز حقوق بینالملل مبتنی بر اقتصاد دولتی و متمرکز قابل اعمال در جهان چندقطبی نمیباشد. از اینرو به نظر میرسد که دیدگاه آقای کروین و همفکرانش هر چه بیشتر، تضاد د تعارض تئوری و عمل را آشکار میکند (تعارض حقوق بینالملل در تئوری و حقوق بینالملل در عمل). حقوقدانان شوروی همانند حقوقدانان غربی اصول حقوقی را به نحوی تعریف و تفسیر میکردهاند که عمدتاً در خدمت منافع و اهداف سیاسی دولتهایشان قرار گیرد. حقوقدانان شوروی، با نقل قول از سخنان رهبران سیاسی خود،قرائتی از حقوق بینالملل ارائه میدادند که با مبانی و اصول و ساختار این عمل اصلاً هماهنگی نداشت و با آنچه که در سیاست خارجی شوروی به کار بسته میشد، فاصله زیادی داشت. به عبارت دیگر، بین آرمانها و آرزوهای حقوقدانان و نظریهپردازان از یک سو و واقعیتها از طرف دیگر شکاف زیادی وجود داشت و این امر به خصوص در موضعگیریهای شوروی و سازشها و بده و بستانهای سیاسی که در عمل انجام میگرفت کاملاً مشهود بود. این تضاد، از احساس دوگانه وفاداری به اصول تئوریکی و علاقهمندی به حفظ منافع ملی ناشی میشد.

برای حل این تضاد تعارض آقای پاشوکانیس یکی از بزرگترین نظریهپردازان حقوقدانان شوروی که در جریان تصفیههای استالینی دهه ۱۹۳۰ از بین رفت، سعی کرد بر مبنای تئوری مارکسیستی متوسل شود. راه حل وی بر تمایز و تفکیک بین شکل و محتوا استوار است. از نظر وی ظاهر و شکل حقوق بینالملل میبایستی برای همگان یکسان باشد، ولی ماهیت و محتوای مناسبات میتواند متفاوت باشد. از دیگاه وی،شکل و فرم حقوق بینالملل همانند شیشههایی خالی است که هر کس بنا به سلیقه ذوق و امکاناتش میتواند شرابهای متفاوتی در آن بریزد. پاشوکینس همچنین این ایده که حقوق بینالملل بیانگر ایدئولوژی مشترک تمامی دولتهاست را به طور مطلق رد میکند و آنها را به منزله ابزاری در خدمت رهبران شوروی در مبارزه طبقاتی علیه سرمایهداری معرفی میکند. به همین منظور پرداختن به ماهیت حقوق بینالملل، صرفاً از نقطهنظر تمرینات اسکولاستیک قابل درک بوده و فاقد هرگونه فایده عملی در هدایت سیاست خارجی شوروی میباشد.

بعد از آنکه آقای پاشوکنیس در سال ۱۹۳۷ از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد، مباحث جدیدی در بین حقوقدانان شوروی مطرح شد که تحت تأثیر چگونگی مناسبات شوروی با غرب قرار داشت. تئوری غالب ایجاد تعادل و توازن بین رقابت و همکاری بود. مواضع شوروی بعد از ۱۹۳۷ نسبت به حقوق بینالملل

۱۹۳۷ و چرخش در مواضع ایدئولوژیکی شوروی

از اواخر دهه ۱۹۳۰ در مواضع شورویها نسبت به حقوق بینالملل تا حدودی تعدیل شد، و حقوق بینالملل ترکیبی از سه گروه از نرمهایی که هر کدام بیانگر منشأ اجتماعی خاص خود بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. این نرمها به صورت زیر طبقهبندی شدهاند:

الف. حقوق بینالملل سنتی که دارای منشأ بورژوازی لیبرال بود. الحاق شوروی به جامعه ملل در این گروه قرار میگیرد.

ب. تأسیسات صرفاً امپریالیستی، همانند کاپیتولاسیون.

ج. عناصر حقوق بینالملل جدید که حاصل عملکرد شورویها در روابط بینالمللی بود.

بعد از جنگ جهانی دوم، تلاشهای زیادی در جمع عقلانی کردن مواضع شورویها نسبت به حقوق بینالملل صورت گرفت. آقای تونکن معروفترین حقوقدان شوروی در ۱۹۵۸ در درس خود در آکادمی لاهه، مواضع افراطی حقوقدانان شوروی و از جمله دیدگاههای کرونی را شدیداً مورد حمله قرار داد.

آقای تونکن با صراحت اعلام مود ((اختلافات ایدئولوژیکی همیشه وجود داشته است،هر چند که امروزه عمیقتر شده، ولی وقتی که دولتها توافق میکنند که به این یا به آن هنجار خصلت یک هنجار حقوق بینالملل اعطا کنند،توافق آنها در این خصوص به منزله توافق در مسائل ایدئولوژیکی نیست. توافق آنها تنها و تنها ناظر به تعریف قواعد رفتاری است. در طی سالیان دراز حقوقدانان هرگز نتوانستهاند در خصوص اینکه چه چیزی حقوق فراگیر و عام است توافق کنند. با این حال در تمامی این مدت حقوق همیشه وجود داشته است، هر چند که دولتها در خصوص ماهیت هنجارها شدیداً با هم اختلاف داشتهاند. و خلاصه اینکه دولتها همیشه در خصوص مقررات چندی از حقوق بینالملل توافق داشتهاند(۴۴).)) در مجموعه مقالات بینالمللی که برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ تحت نظر کوژوینکوف منتشر شد، حقوق بینالملل به مثابه مجموعه قواعدی تعریف شده که ناظر به روابط دولتها در اختلافات و همکاریهایشان میباشد(۴۵).

همزیستی مسالمت آمیز و دیالوگ بین غرب و شرق

رویای تئوری همزیستی مسالمتآمیز را میتوان در نوشتههای لنین، استالین، مولوتوف و سایر رهبران دهه ۲۰ شوروی پیدا نمود، ولی به طور رسمی توسط خروشچف و به عنوان نشانهای از استالینزدایی در سیاست خارجی شوروی بعد از مرگ استالین مطرح شد و به خصوص توسط تونکن،مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ساخته و پرداخته شد. اولین نشانه پذیرش اصل مسالمتآمیز، معاهده ۱۹۵۹ در خصوص همکاریهای علمی و فنی در قطب جنوب بود که به نفع هر دو بلوک (سرمایهداری و سوسیالیستی) تشخیص داده شد. به دنبال این موفقیت دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی) یک دیالوگ جدی را برای یافتن راهحلهای عملی برای مشکلات جهانی بر مبنای اصل همزیستی مسالمتآمیز شروع کردند. انبوه معاهدات و موافقتنامههای دهه ۱۹۶۰ در زمینه منع مرحلهای و جزئی آزمایشات هستهای و معاهده منع تکثیر سلاحهای هستهای از جمله این معاهدات میباشد(۴۶).

شورویها در پیشنهاد اولیه خود در خصوص تدوین حقوق بینالملل بر پنج اصل اساسی تکیه کرده بودند که عبارتند از:

۱- احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها،

۲- عدم تجاوز،

۳- عدم مداخله در امور داخل کشورها،

۴- احترام به برابری کشورها و رعایت منافع متقابل،

۵- اصل همزیستی مسالمتآمیز

اتحاد جماهیر شوروی در دفاع از اصول و هنجارهای جدید با پشتیبانی کشورهای تازه استقلالیافته در سالهای ۱۹۶۰ همراه است. تولد یک کمیته کاری در مجمع عمومی در سال ۱۹۶۳، حاصل همکاری کشورهای تازه استقلالیافته و کشورهای سوسیالیستی میباشد. مأموریت این کمیته پاسخگویی به ایرادات غربیها در خصوص همزیستی مسالمتآمیز بود.

هفت سال بعد در سال ۱۹۷۰ قطعنامه ۲۶۲۵ که معروف به اصول روابط مودتآمیز و همکاری است با حمایت قاطع کشورهای در حال توسعه به تصویب مجمع عمومی رسید(۴۷).

اکثریت بزرگی از کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال سیاسی دست یافتند در فرآیند شکلگیری و توسعه اصول،نرمها و نهادهایی که در طول قرن نوزدهم تثبیت شدند، مشارکت نداشتند. حتی کشورهای کوچکی که در آن زمان از استقلال سیاسی برخوردار بودند نقش فعالی در این فرآیند ایفا نمیکردند. شرایط سیاسی قرن نوزدهم که برآمده از اصل توازن قوای کنگره وین ۱۸۱۵ و عصر برتری دول عضو کنسرت اروپا بود، کوچکترین نقشی به عهده کشورهای غیرقدرتمند اروپایی در توسعه حقوق بینالملل نگذاشته بود. از اینرو انتظار میرفت که این کشورها بلافاصله پس از استقلال یک دیالوگ جدی را با کشورهای قدرتمند غربی برای تغییر بنیادین حقوق بینالملل آغاز نمایند ولی در عمل چنین نشد. اکثریت این کشورها شامل کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، و آفریقای سیاه، اعتراضات خود را علیه سلطه سیاسی و اقتصادی خارجی سازمان دادند و به هیچوجه درصدد از بین بردن نفوذ کامل غرب برنیامدند. بعد از آنکه استقلال سیاسی حاصل شد و دوره انقلابات خاتمه یافت، اهداف و تأثیرات فرهنگی مدرنیزاسیون نیز زیر سؤال برده نشد(۴۸).

همزیستی مسالمتآمیز به منزله یک مفهوم حقوقی، تئوریکی، نقش بسیار برجستهای را در گشایش و تقویت یک دیالوگ حقوقی بین شرق و غرب در کوران جنگ سرد ایفا نمود و موجب ارتقاء همکاریهای فنی، نظامی، علمی و فرهنگی بین دو اردوگاه گردید. اکثر کشورهایی که در دهههای ۵۰ و ۶۰ استقلال خود را بدست آوردند، مدل اقتصادی لیبرالی غرب را الگوی توسعه خود قرار دادند، و کشورهایی هم که با گرایشات مارکسیستی نظام اجتماعی متفاوت را پیریزی کردند، در حقیقت با روش متفاوتی به دنبال دستیابی به توسعه و شکوفایی اقتصادی بودند. برای همه کشورهایی که بعدها تحت عنوان جهان سوم طبقهبندی شدند، رسیدن به رشد اقتصادی هدف اول بود. مباحث فرهنگی به هر شکل و عنوانی در اولویت قرار نداشت، و در رابطه با حقوق بینالملل نیز، گرایش غالب و عمده بر این استوار بود که در چارچوب حقوق بینالملل موجود و با استفاده از امکانات نهادهای بینالمللی میتوان کشورهای صنعتی و قدرتمند اقتصادی را برای همکاری و کمک بیشتر به کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار داد. این گرایش موجب تأسیس آنکتاد و گروه ۷۷ گردید. البته در انقلاب فرهنگی چین ۱۹۷۷ ـ ۱۹۵۸ ارزشهای فرهنگی غربی به شدت تحقیر شد و در زمینه حقوق، چین انقلابی، با رد میراث حقوقی چین و تجارب دیگر کشورهای خارجی و منجمله حقوق بینالملل در جستجوی یک راهحل کاملاً جدید برآمد(۴۹). انقلاب فرهنگی چین به طور کلی حاکمیت فردی را جایگزین حاکمیت قانون نمود و در این دوره عبارتی ساده از مائو اهمیتی به مراتب بیش از یک قانون داشت(۵۰).

به طور کلی باید متذکر شد که نقش عوامل فرهنگی در برخورد کشورهای جهان سوم (توسعهنیافته و غیرصنعتی) با حقوق بینالملل بسیار کمرنگ بوده است. اکثریت کشورهای آمریکای لاتین، آسیا، و آفریقا علیرغم داشتن زمینههای متفاوت تاریخی،مذهبی و فرهنگی، رفتار نسبتاً یکسانی نسبت به حقوق بینالملل داشتهاند(۵۱). کشورهای جهان سوم بر پایه ارزشهای فرهنگی و فلسفی یا مذهبی صورت نگرفته است،بلکه آنها با آن دسته از نرمهای حقوق بینالملل که مانعی در راه توسعه کشورهایشان ایجاد میکنند به مقابله برخاستهاند(۵۳). و در این راه آنها کمتر تحت تأثیر ارزشهای فرهنگی قرار گرفتهاند و تلاش نمودهاند که از حقوق بینالملل به عنوان ابزاری در توسعه استفاده کنند.

کشورهای در حال توسعه و جهان سوم تلاش زیادی به عمل آوردند تا با استفاده از حقوق بینالملل، روابط و مناسبات اقتصادی نابرابر و ناعادلانه را به روابطی بر پایه برابری و عدالت تبدیل کنند(۵۴). از اینرو کشورهای جهان سوم از سال ۱۹۶۰ به بعد، تمامی تلاش خود را برای استقرار نظم نوین اقتصادی و بینالمللی و تقسیم عادلانه بازار کار به کار بستهاند. کشورهای تازه استقلالیافته دهه بعد از جنگ جهانی دوم،از این ایدئولوژی پیروی میکردند که استعمارزدایی با توسعه رابطه ناگسستنی دارد. این ایده و دیدگاه در اعلامیه معروف به اعطای استقلال به ملل مستعمره به وضوح مطرح شده است(۵۵).

مجمع عمومی سازمان ملل نیز ضمن تأیید اینکه استمرار استعمار مانع از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میگردد، استقرار صلح جهانشمول و ایدهآل را مستلزم محو کلیه اشکال استعمار اعلام نمود(۵۶). در کنار این برداشت وسیع از صلح جهانشمول و پایدرا، سازمان ملل بر اقدامات عینی و عملی در کمک به کشورهای در حال توسعه اصرار میورزید. برای نمونه در قطعنامههای ۱۵۱۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ و قطعنامه ۱۹۱۷ مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۱، سازمان ملل استراتژی اولین دهه سازمان ملل برای توسعه را مورد توجه قرار داد(۵۷) که یک سری اهداف را شامل میشد که میبایستی بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰ تحقق پیدا کند. از سال ۱۹۶۱ به این طرف سازمان ملل اعلام دهههای توسعه ادامه میدهد. بنابراین تلاشهای کشورهای تازه استقلالیافته که از کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ شروع میشود و در جنبش عدم تعهد سازماندهی شده و در اجلاس آنکتاد عمیقتر و جدیتر شده،در قالب گروه ۷۷ پیگیری میگردد، در قطعنامههای مختلف سازمان ملل و سازمانهای منطقهای، ظرفیت و استعداد حقوق بینالملل جدید را در عادلانه کردن مناسبات بینالمللی به نمایش میگذارد. قطعنامههای ۱۸۰۳ (XV II) ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲ (۱۹۷۴) و قطعنامههای ۳۲۸۱، ۳۳۶۲، ۲۶۲۶ حاصل دیالوگی است که کشورهای در حال توسعه از طریق سازمان ملل با کشورهای صنعتی و توسعهیافته انجام دادهاند. متأسفانه رهآورد این دیالوگ بسیار ناچیز بوده و تغییر عمدهای در ساختار و سازمان اقتصاد جهانی ایجاد ننمود. و ایده همبستگی بینالمللی بین شمال و جنوب که از اولین اجلاس آنکتاد مطرح و پیگیری شد هرگز جامه عمل به خود نپوشاند. و همانطوری که آقای گیفور در کتاب حقوق بینالملل توسعه اظهارنظر نمده است،دیالوگ شمال و جنوب پیروزی بسیار کمرنگی برای جنوب داشته است و قطعنامه و اعلامیههای سازمانهای بینالمللی نتوانسته در مجموعهحقوق بینالملل موضوعه جای مطمئنی برای خود باز کند(۵۸). به عنوان مثال کنوانسیون لومه که بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا و ۴۶ کشور آفریقایی و حوزه کارائیب امضا شد، در چارچوب دیالوگ شمال و جنوب قابل ارزیابی است.

در ورای این رهآوردهای محدود و منطقهای که بیشتر در چارچوب حقوق بینالملل معاهدات قابل اریابی است،دیالوگ شمال و جنوب با شکست مواجه شده است(۵۹). به طور کلی دیالوگ شمال و جنوب که کشورهای در حال توسعه امید فراوانی به آن بسته بودند،به تدریج که به دهه ۹۰ نزدیک میشویم، کمرنگتر میشود تا اینکه با سقوط دیوار برلین در ۱۹۸۹، آرزوها و انتظارات ۴۰ ساله جهان سوم نیز به خاک سپرده میشود(۶۰). کشورهای جهان سوم در حقیقت از سومین دهه توسعه به شکست و ناکامیهای دیالوگ شمال و جنوب پی بردند(۶۱). از اواخر دهه ۱۹۷۰، ناظران و متخصصین، نظم نوین اقتصادی را در حال احتضار میدیدند. برای خروج از این بحران یک سری مذاکرات همهجانبه و حمایتی پیشنهاد شد. در اجلاس مقدماتی که در این راستا تحت عنوان ابتکارات آروشا در ژوئیه ۱۹۸۰ برگزار گردید، کشورهای جهان سوم از طریق مجمع عمومی به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار و عملکرد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بودند، در حالی که آمریکا و متحدانش عنوان مینمودند که این دو نهاد مستقل هستند و تن به تغییرات و اصلاحات پیشنهادی از خارج نمیدهند. بانک جهانی نیز پیشنهادات کشورهای جهان سوم را شدیداً مورد انتقاد قرار داد(۶۲).

در چنین شرایطی است که مجمع عمومی برای رفع تکلیف و به طبق روال و عادت دهههای پیشین،برای چهارمین بار در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۰ یک قطعنامه تکراری در خصوص دهه توسعه تصویب میکند(۶۳) که نه تنها هیچ نوآوری در آن مشاهده نمیگردد، بلکه چرخش آشکاری از استراتژی توسعه دهههای پیشین به حساب میآید و در آن حمایت از شکلگرایی حقوقی بر آرمانگرایی نظم نوین اقتصاد جهانی ترجیح داده میشود(۶۴). از سال ۱۹۹۰ اقتصاد وارد یک مرحله جدیدی میشود که با گذشته متفاوت است. استراتژی مذاکرات همهجانبه (دیالوگ همهجانبه) با شکست مواجه میگردد. ایده اصلاح نهادهای مالی و پولی به کنار گذاشته میشود. رویای یک توسعه ملی، متمرکز بر محور دولت با فروپاشی مدل سوسیالیستی اعتبار خود را از دست میدهد. از طرف دیگر، استراتژی توسعه از طریق سازمان ملل نیز رنگ میبازد و جهان سوم با ناامیدی از اقدامات و ابتکارات سازمان ملل از پافشاری بر الگوهای ورشکسته دست بر میدارد. از طرف دیگر به علت فقدان یک دیدگاه و اتفاقنظر،جهان سوم بکپارچگی خود را از دست میدهد. در سال ۱۹۸۶ مذاکرات دور اروگوئه آغاز میگردد. این مذاکرات که بدون حضور فعال کشورهای در حال توسعه انجام میگیرد، در سال ۱۹۹۴ تأسیس سازمان تجارت جهانی را موجب میگردد. کلید توسعه منبعد در برابری همه در رقابت آزاد در بازار جهانی نهفته است. ایده همبستگی متکی بر دیالوگ شمال و جنوب، به تلاش فردی کشورهای جنوب در ایفای نقش یک اژدهای اقتصادی تبدیل میگردد. و مذاکره برای ورود به سازمان تجارت جهانی و مطابقت با الزامات آن جای هرگونه دیالوگی را میگیرد(۶۵).

جهانی شدن، تحولات جاری حقوق بینالملل و گفتوگوی تمدنها

جهانی شدن یک اصطلاح ژورنالیستی است که تعریف دقیق حقوقی ندارد ولی واقعیتی غیرقابل انکار است. یک پدیده اقتصادی است که نتیجهطبیعی لیبرالیسم اقتصادی و حضور یک بازار جهانی است. مسئله جهانی شدن مسائل ویژهای را در خصوص حاکمیت دولتها و حاکمیت در دولت طرح میکند که از این جهت علاقهمندی و کنجکاوی حقوقدانان را بر میانگیزد. جهانی شدن روندی است چندشکلی که وابستگی متقابل میان منطقههای مختلف جهان و جنبههای گوناگون زندگی اجتماعی را بهوجود میآورد و تعادلهای نسبی درونی و گونهگونیهای تمام جامعه اعم از بسیار پیشرفته و عقب نگاه داشته شده در این روند عمیقاً زیرورو میگردد(۶۶). جرج مدلسکی اصطلاح جهانی شدن را در سال ۱۹۷۲ برای توصیف تلاشهای توسعهطلبانه اروپا برای کنترل سایر جوامع و ادغام آنها در یک سیستم جامعه(global) تجاری به کار برده است(۶۷).

اصطلاح جهانی شدن برای بیان ویژگیهای تعدادی از فعالیتهای اقتصادی و به خصوص مالی نیز به کار گرفته شده است(۶۸).

از آنجا که جهانی شدن پدیدهنسبتاً جدید و روندی چندشکلی است،بنابراین اشکال و فرآیندهایی که تحت تأثیر شرایط جدید در حال ظهور هستند را نمیتوان به راحتی تعریف کرد. از این نظر بهتر است که ویژگیهای عمده و اساسی جهان شدن معرفی گردد. آقای ریکاردوپیترلیا جهانی شدن را شامل این موارد میداند:

۱-جهانی شدن بازارهای مالی،

۲- بینالمللی شدن بازارهای مالی،

۳-بینالمللی شدن استراتژیهای مشترک،بهویژه تلقی رقابت به عنوان منشأ ثروت،

۴-تغییر و تحول در الگوهای مصرف و ایجاد بازارهای مصرف جهانی برای محصولات فرهنگی،

۵-بینالمللی کردن نظام تواناییهای جوامع ملی در درون یک سیستم جهانشمول اقتصادی و سیاسی،

۶- کاهش نقش حکومتهای ملی در طراحی قواعد حکومت جهانشمول. صرفنظر از برداشتهای مختلف و متفاوتی که از مفهوم جهانی شدن و ابعاد و ویژگیهای آن، منشأ و تاریخ ظهورش وجود دارد(۶۹)،با این حال تأثیر ایدئولوژی لیبرالی مورد حمایت آمریکا و همپیمانانش و تأسیساتی چون کنفرانس برتون وودز، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی بر روند جهانیسازی (جهانی شدن) غیرقابل انکار است. و آمریکا به عنوان داور و نظمدهنده عناصر و عوامل مختلف جهانی شدن نقش بسیار فعالی ایفا میکند. تحمیل دیدگاه لیبرالی آمریکا به روند جهانی شدن سؤالات بسیاری را در مقابل پاسخگویی این پدیده به نیازهای جوامع انسانی قرار میدهد(۷۰).

آیا جهانی شدن برای هر کس شانس واقعی در دستیابی به توسعه را فراهم میآورد؟آیا صلح پایدار میتواند با روند جهانی شدن سازگار باشد؟ آیا مشکل مهاجرت، پناهندگی، تقسیم عادلانه کار بینالمللی میتواند با جهانی شدن حل شود؟ آیا غایت جهانی شدن حفظ برتری و تقویت کشورهای پیشرفته است؟آیا جهانی شدن باعث شکاف بیشتر جهان اول و جهانهای دیگر نخواهد شد؟پاسخ این سؤالات هر چه باشد یک چیز روشن است و آن اینکه سرمایهداری لیبرال بیش از آنچه که در جوامع داخلی خود انجام داده است، در زمینهحمایتهای اجتماعی در سطح جهانی انجام نخواهد داد. در حالی که جهانی شدن وقتی پایدار و مورد حمایت قرار خواهد گرفت که احترام به حقوق بشر در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مدنی،سیاسی و فرهنگی آن تحقق یابد و همبستگی جهانی به عنوان پیششرط صلح جهانی و پایدار تقویت شود و حقوق بینالملل را به عنوان ابزار کارآمد در جهت جلوگیری از انفجار فقر و بدبختی و گسترش ابعاد اجتماعی آن به کار گیرد. جهانی شدن که فقط دلمشغولی ارتقاء سطح اقتصادی در کشورهای توسعهیافته را داشته باشد، حقوق بینالملل را نیز در جهت اهداف و غایت خود به کار گرفته و چون دورههای گذشته اشکال جدیدی از استعمار و تبعیض را نهادینه خواهد کرد. متأسفانه تحت تأثیر روند جهانی شدن، تحولات حقوق بینالملل از دهه آخر قرن بیستم بهگونهای است که نه تنها زمینه گفتوگوی سازنده و جدی بین فرهنگیهای مختلف تشکیلدهنده جامعه جهانی را فراهم نیاورده است،بلکه کشورهای در حال توسعه و جنوب را که در دهههای میانی قرن بیستم تحرک نسبتاً قابل قبولی را در دفاع از منافع و دیدگاههای ملی خود در مجامع بینالمللی از خود نشان میدادند، به کلی به حاشیه رانده است. روند جهانی شدن که بعد از پایان جنگ سرد شتاب بیشتری گرفته است، تحولات حقوق بینالملل را نیز تحت تأثیر قرار داده است، که یکی از نمودهای آن تحرک بیش از حد آمریکا و کشورهای پیشرفته در حل بحرانهای بینالمللی،ایجاد رویههای جدید و دیکته کردن دیدگاهها و برداشتهای خود به جامعه جهانی است. نحوه برخورد جامعه جهانی با بحران عراق، یوگسلاوی، سومالی، هائیتی که بر مبنای مداخله بشردوستانه حق تعیین سرنوشت، و مقابله با نقض حقوق بشر صورت گرفته است.

بهرغم اینکه جنبههای مثبتی از تحول حقوق بینالملل را شکل دادهاند ولی در هنجارهایی که در جریان حل این بحرانها شکل میگیرد، نه تنها عوامل فرهنگی هیچ نقشی ایفا نمیکنند، بلکه به لحاظ نقش تعیینکنندهای که آمریکا و متحدانش در روند جهان سوم، از گردونه بازیگری در صحنه جهانی خارج شدهاند. یکی از ویژگیهای تحولات حقوق بینالملل بعد از جنگ سرد، تحرک بیسابقه شورای امنیت در ایجاد رویهها و تأسیسات جدید میباشد که بیشتر تحت فشار و تأثیرگذاری آمریکا و متحدانش صورت گرفته و میگیرد و در آن هیچ نقشی به جهان سوم و مقوله گفتوگوی تمدنها واگذار نشده است. در کنوانسیونهای متعددی که در زمینه خلع سلاح و جلوگیری از تولید و گسترش سلاحهای کشتار جمعی تصویب شده است،بازتابی از منافع و نیازهای جهان در حال توسعه دیده نمیشود.

وضعیت جدیدی که در جهان بعد از جنگ سرد به وجود آمده، به نهادهای بینالمللی تا آن حد آزادی عمل داده شده است که میتوانند دست به اقداماتی فراگیرتر بزنند و باید گفت همزمان با این فرآیند، ظاهراً ایالات متحده و متحدانش در موضعی قرار دارند که قادرند برنامهها و اولویتهای خود را بر همه کشورهای جهان تحمیل کنند(۷۱). با توجه به نفوذ قابل ملاحظه آمریکا و کشورهای غربی در نهادهای بینالمللی همچون ناتو، سازمان همکاری و امنیت اروپا، سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی، این سؤال اساسی مطرح است که آیا عملکرد این نهادها میتواند حاکمیت واقعی قانون را به نحوی که مورد پذیرش اکثریت اعضای جامعه جهان باشد محقق سازد؟

عملکرد شورای امنیت در اعمال تحریمهای سنگین و غیرضروری بر مردم عراق، در سالهای اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعنامههای صادره علیه لیبی در قضیه لاکربی، بسیار انتقادآمیز بوده است.(۷۲)

عملیات نظامی که به رهبری آمریکا با مجوز شورای امنیت در هائیتی صورت گرفت، این پرسش اساس را مطرح کرد که آیا شورای امنیت با موارد مشابه به یک شکل رفتار میکند؟ به طور مشخص برخورد انفعالی شورای امنیت در مورد کامبوج که در آنها هونسن مرد قدرتمند کامبوج، عمل مشابه نظامیان هائیتی انجام داده بود مورد انتقاد و پرسش قرار گرفته است. شورای امنیت آنجا که منافع اعضای دائمی ایجاب کند، با تفسیر موسع از بند هفتم ماده ۲ و فصل هفتم منشور با مسائل و قضایات بسیار فعال برخورد میکند، در حالی که در موارد دیگر تحت تأثیر سیاستهای اعضای دائمی و به خصوص آمریکا چنان ساکت مینشیند که انگار شورای امنیتی در کار نیست. عدم تحرک شورا در قبال مسئله فلسطین، نمونه بارزی از عملکرد گزینشی شورای امنیت میباشد. برخی اندیشمندان به درستی اظهارنظر کردهاند که اقدامات شورای امنیت حتی اگر در چارچوب و محدوده منشور صورت گرفته باشد، زمانی مشروع میباشد که در مورد آن موضوع جهانی نوعی اتفاقنظر بینالمللی وجود داشته باشد و در نتیجه این امر از نفوذ و سلطه کشورهای قدرتمند کاسته شود(۷۳). مشروعیت یک اقدام در سطح جهانی تنها در مطابقت این اقدام با حقوق بینالملل خلاصه نمیگردد، بلکه مشروعیت هر اقدام و عملی با تأیید وجدان جمعی و بهخصوص احساس همراهی و همدلی افراد ذیربط با آن اقدام مرتبط است.

عملیات و مداخلات آمریکا در سالهای ۱۹۹۰ تو ۱۹۹۱ و اقدامات بعدی در فقدان مجوز شورای امنیت نمیتوانست قانونی باشد، با این حال صرف صدور مجوز شورای امنیت دلیل بر مشروعیت اقدامات آمریکا و متحدانش نمیباشد(۷۴).

در بحث مشروعیت اقدامات نهادهای بینالمللی،بهخصوص شورای امنیت، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، علاوه بر مسئله قانونی بودن، معیار عادلانه بودن و منصفانه بودن تصمیمات و اقدامات نیز مطرح است.

احساس بیعدالتی یک اقدام وقتی در مردم ذیربط با آن اقدام بروز میکند که آن جمعیت خود را قربانی تبعیض، نابرابری رفتار و اقدام در مقابل شرایط مساوی قلمداد کند. این احساس امروزه در قبال عملکرد شورای امنیت درخصوص مسئله فلسطین وجود دارد. اینکه به چه علت نهادهای بینالمللی در مقابل عدم اجرای قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت عکسالعمل قاطع و شایسته از خود نشان نمیدهند،((شاید یک پاسخ این باشد که اسرائیل یک حکومت به اصطلاح مبتنی بر دموکراسی است و امنیت جهانی را کمتر تهدید میکند ولی صدام حسین برعکس)). این پاسخ قابل قبول نیست و مسئله مشروعیت را حل نمیکند. در سال ۹۱ ـ ۱۹۹۰ آقای بوش مداخله در مسئله کویت را با امنیت نفت،تأمین نفت اسرائیل و ضرورت دفاع از نظم بینالمللی و ارزشهای آن توجیه کرد(۷۵). پذیرش این توجیهات از طرف وجدان بیدار و جمعی بشری به کلی محل تردید است. مشروعیت مداخله آمریکا در سومالی در ۱۹۹۱ بدون اینکه اهداف آن به طور روشن تعریف شده باشد و ترک آن کشور بدون اینکه پیشرفت خاصی در وضعیت سومالی ایجاد شده باشد نیز محل تردید است. بحث مشروعیت اقدامات و تصمیمات نهادهای بینالمللی همچون ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان تجارت جهانی،بانک نجهانی و حتی نهاد قضایی چون دیوان بینالمللی دادگستری مطح است. در کنار این مسئله، تردیدهایی که در خصوص مفاهیم جدیدی حقوقی چون قواعد Jus cogens حقوق بشر،مداخله بشردوستانه، حق تعیین سرنوشت و مصادیق و محدوده و شیوه قضاوت و ارزیابی نسبت به آنها وجود دارد و همچنین مباحثی که در زمینه توسعه صلاحیت محاکم ملی در رسیدگی به مسائلی که با حقوق کال جامعهبشری مرتبط هستند همچون اعمال شکنجه و جنایات علیه بشریت، نگرانیهای زیادی برای کشورهای در حال توسعه و جهان اسلام ایجاد کرده است که مشروعیت تحولات حقوق بینالملل را با پرسشی اساسی مواجه میسازد.

از طرف دیگر، حمایت از پوزیتیویسم حقوقی و تأکید افراطی بر ارزشهای فنی و تکنیکی نرمهای بینالمللی و عدم توجه کافی به ارزشها و گرایشهای فراگیر فرهنگی و جامعهشناختی، اعتبار و مقبولیت این هنجارها را به شدت کاهش داده و قابلیت اجرایی داوطلبانه و آزادانه آنها را بشدت زیر سؤال برده است. این امر بهخصوص در مورد نرمها، تأسیسات و ساز و کارهای مربوط به حمایت از حقوق بشر، کاملاً مشهود میباشد. از اواخر قرن هجدهم که اعلامیه حقوق بشر اصل یک تمدن صرفاً ایدهآل، عام و تجریدی را بیان نمود، متفکران غربی بر این مسئله اصرار میورزند که بشریت بهرغم تنوع در فرهنگها، سنتها و سطح توسعه یکی هستند و لذا در خصوص حقوق قواعد یکسانی میتوان در خصوص رعایت حقوق اساسی بشر وضع نمود. و این در شرایطی است که برداشتهای مشترکی در این زمینه وجود ندارد. و به همین دلیل معاهدات مربوط به حقوق بشر (۷۶) با بیشترین اعتراضات و اعمال حق تحفظ (رزرو) مواجه میشوند. اعتراض کشورهای اسلامی به کنوانسیون الغاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک از آن جمله میباشند. اعتراض کشورهای در حال توسعه به رژیم حقوق بشر مورد حمایت کشورهای صنعتی و غربی از یک طرف متکی است بر نادیده گرفتن فرهنگ و ارزشهای مورد احترام این کشورها، و از طرف دیگر بر اجرای تبعیضآمیز حقوق بشر. اعتراض کشورهای جهان سوم به خصوص به عدم توجه کافی جامعه جهانی به نسل سوم حقوق بشر که به حقوق همبستگی معروف است میباشد. در این رابطه سست بودن اعتقاد کشورهای صنعتی توسعهیافته به حقوق همبستگی و ناکارآمد بودن تأسیسات و نهادهای بینالمللی در فراهم کردن زمینههای تحقق حق توسعه و صلح پایدار، این تفکر را در کشورهای جهان سوم تقویت کرده است که حقوق بشر، یک ابزار سیاسی برای تحکیم روند جهانی شدن بشری میباشد(۷۷). تصمیم تعدادی از دولتها مبنی بر اینکه موضوعی را که قبلاً صرفاً موضوعی داخلی بوده تحت پوشش قوانین بینالمللی قرار دهند،بدین معناست که استدلالاتی که مبنای آنها فرهنگ، ارزش و حق حاکمیت ملی است،دیگر از اعتبار پیشین برخوردار نخواهند بود.

از سوی دیگر، افزایش چشمگیر هنجارهای نوین بر بحثهایی که در زمینه جهانیسازی مطرح است تأثیر مستقیم میگذارد. برای مثال، معاهدههای بینالمللی در زمینه لایه اوزن یا گازهای گلخانهای باعث ایجاد چشماندازهای گوناگون در خصوص اولویت حفظ محیط زیست نسبت به توسعه میشود. و این در شرایطی است که در کنفرانس ریودوژانیرو ۱۹۹۲ کشورهای در حال توسعه، الگوهای حاکم بر توسعه ناموزون جهان را که خود از عوامل اصلی تخریب و سقوط محیط زیست است زیر سؤال برده و از عادلانه کردن مناسبات اقتصادی و تجاری دفاع کردند.

بنابراین وقتی مجموعه تحولات حقوق بینالملل در ده سال اخیر را از نظر میگذرانیم، به این نتیجه میرسیم که هر چند که حقوق بینالملل تحرک زیادی داشته است ولی به لحاظ محتوایی، این تحولات در جهت دموکراتیزه کردن جامعه جهانی و عادلانه کردن مناسبات بین اعضا نبوده است، چرا که تحولات حقوق بینالملل در این دوره حاصل مشارکت و دیالوگ اعضای مختلف جامعه جهانی نبوده است. از طرف دیگر،این تحولات تحت تأثیر جهانی کردن به تقویت هر چه بیشتر نهادهای اقتصادی لیبرالی همچون سازمان تجارت جهانی انجامیده و در جهت تقسیم عادلانه کار بینالمللی، گامهای مؤثر برنداشته و اصلاً جهتگیری این تحولات بیشتر برای تحکیم پایههای نظم و ثبات بینالمللی و به نفع بازیگران اصلی اعم از دولتها و سازمانهای بینالمللی چون بانک جهانی و شرکتهای فراملیتی تعریف کردهاند بوده است که فرآیند آن به حاشیه راندن هر چه بیشتر نسل سوم حقوق بشر و به خصوص حقوق توسعه میباشد. حقوق بشر که بر بستر فرهنگی غرب و کشورهای توسعهیافته متولد شده و رشد یافته است، امروزه در تبدیل بهبخشی از معیاری شده که برای تعریف این موضوع استفاده میشود که کدام دولت در داخل اجتماع دولتهای لیبرالی قرار گرفته و کدام یک در این مجموعه قرار نمیگیرد؟مطالعات نهادگرایان جامعهشناسی مؤید این نظر است که هنجارهای فرهنگی غرب به موازات سرمایهداری و لیبرالیسم به صورت ویژهای قدرتمند خواهند گردید(۷۸).

و این امر به معنی به حاشیه راندن هر چه بیشتر فرهنگها و تمدنهایی خواهد بود که با آهنگ رشد و تحرک سرمایهداری و لیبرالیسم خود را سازگار ننمودهاند که با توسعه اجتماعی جامعه بینالمللی که مستلزم مشارکت همه دولتها ـ ملتها، و سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیرحکومتی بینالمللی بوده و بر بستر دیالوگ بین فرهنگهای مختلف میتواند بارور شود سازگاری ندارد. جامعه جهانی تحت تأثیر آهنگ و شتاب بیش از حد لیبرالیسم و سرمایهداری و در پرتو جهانیسازی اقتصاد و ارتباطات به سوی جهانیسازی فرهنگ پیش میرود. و این در شرایطی است که استقرار صلح پایدار و ترویج فرهنگ صلح مثبت،همانطوری که یونسکو در بیستوهشتمین اجلاس کنفرانس عمومی خود در ۱۹۹۵ اعلام کرده است متکی بر پلورالیسم فرهنگی و دیالوگ بین فرهنگها است(۷۹).

چگونگی تأثیرگذاری حقوق بینالملل بر رفتار تابعان خود را میتوان به عنوان فر‎آیندی دو مرحلهای درک کرد. مرحله اول شامل ظهور و پیدایی قاعده و مرحله دوم مشتمل بر پذیرش گسترده قاعده است(۸۰). بنابراین میزان موفقیت و درجه مشروعیت هنجارهای حقوق بینالملل به میزان مشارکت همه بازیگران بینالمللی و نه تنها تعدادی از آنها،در آفرینش و ایجاد الگوی رفتاری در حقوق بینالملل بستگی داشته و بازنابی از علایق و تمایلات همه اعضای جامعه جهانی میباشد. و چون تمایلات و آرمانهای ملتهای تشکیلدهنده جامعه جهانی، بازتابی از ظرفیتهای فرهنگی هر ملت است، لذا میزان مشروعیت و مقبولیت قواعد حقوق بینالملل مستلزم تعامل و درک متقابل فرهنگهای مختلف میباشد.

سخن پایانی

حقوق بینالملل زاییده تاریخ است و مطالعه تحولات آن تنها در پرتو مطالعه تاریخ تحول جامعه بینالمللی مقدور میباشد. حقوق بینالملل همانند جامعه جهانی دورههای مختلفی را از قرن هفدهم تاکنون پشت سر گذاشته است و هر دوره از مرحله تکاملی حقوق بینالملل ویژگیهایی داشته که آن را از دورههای دیگر متمایز میکند. نقطه مشترک همه این دورهها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق، آرمانها و تمایلات دولتهایی را منعکس میکند که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی، در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش برتری (هژمونی) آنها بودهاند. از اینرو حقوق بینالملل در هیچ دورهای محصول تعامل و مشارکت تمدنهای مختلف بشری نبوده است.

در مرحله اول،شکلگیری حقوق بینالملل با نفی و تحقیر تمدنهای بشری توسط تعداد اندکی از کشورهای اروپایی بوده که فقط دولتهای مسیحی عضو کلوب کشورهای خوشبخت را متمدن دانسته و بقیه جوامع را بربر و وحشی میدانستهاند. نتیجه اینکه در یک مرحله هیچگونه تعامل و دیالوگ بین فرهنگها صورت نگرفته است، چرا که یک تمدن خود را آنقدر برتر و بالاتر میدانست که تمدنهای دیگر را در سطح قابل قبولی برای برقراری ارتباط و تعامل ارزیابی نمیکرد. در این مرحله،حقوق بینالملل در شکل و محتوا، چیزی بیش از حقوق عمومی اروپایی نبوده است. در مرحلهبعدی، جهانشمول بودن حقوق عمومی اروپایی مورد اعتراض قرار گرفت و سلسله مراتب بین تمدنها اعتبار خود را از دست داد و دولتهای عضو سازمان ملل همگی دارای حاکمیت برابر در مقابل حقوق بینالملل شناخته شدند و بدین ترتیب اکثریت کشورهایی که در مرحله اول شکلگیری حقوق بینالملل فرصت ورود به جامعه جهانی اروپا محور را پیدا نکرده بودند، به عنوان کشور دارای حاکمیت از جمله بازیگران جامعه جهانی شناخته شدند و متأسفانه به علت موقعیت اقتصادی خود نتوانستند نقش برابر با کشورهای توسعهیافته غربی در شکلگیری و نهادینه شدن حقوق بینالملل را ایفا کنند. در این دوره نیز هیچ دیالوگی بین فرهنگها صورت نگرفته و حقوق بینالملل بیش از آنکه متأثر از ارزشهای فرهنگی کل جامعه بشری باشد، به عنوان بازتابی از فرهنگ متکی به لیبرالیسم و سرمایهداری ظاهر شد و تقسیم ناعادلانه کار بینالمللی، تقسیم جهان به ملل متمدن و بربر را به صورت شمال و جنوب بازسازی نمود و دلمشغولی کشورهای جنوب در دستیابی به استقلال سیاسی و اقتصادی مجالی برای برقراری دیالوگ بین فرهنگها را فراهم نیاورد.

مرحله سوم تکامل حقوق بینالملل که دوره بعد از جنگ سرد را پوشش میدهد، پدیده جهانی شدن، تب رقابت و تسخیر بازارها را چنان بالا برد که فرهنگ نیز به عنوان کالا وارد مبادلات تجاری شده و به جای دیالوگ بین فرهنگها مبادله تجاری محصولات فرهنگی رونق گرفت.

منبع:

پاورقیها: دکتر یوسف مولایی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. یادداشتها: 1-ساموئل پی هانتینگتون، برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی، ترجمهمحمدعلی حمید رفیعی،دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول،سال 1378، ص 59. 2- شهرنشینی در خاورمیانه، وینست فرانسیس کاستللو،ترجمه پرویز پیران / عبدالعلی رضایی، نشر نی،چاپ دوم، سال 1371، ص 7. 3- فرهنگ لاروس. 4- وینست فرانسیس کاستللو،همان منبع، صص 6 و 7. 5- فرهنگ و توسعه: رهیافت مردمشناختی، توسعه،ترجمهنعمتالله و محمد فاضلی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، زمستان 1376، ص 13. 6-هانتینگتون، همان منبع، ص 61. 9. . هانتینگتون، همان منبع، ص 61 10. ایمانوئل و الوشتاین: سیاست و فرهنگ در نظام متمدن جهانی، ترجمه پیروز ایزدی، نشر نی، چاپ اول، سال 1377، ص 291. 13. . هانتینگتون، همان منبع، ص 61 15. ایمانوئل و الوشتاین، همان منبع، ص 292. 16. جهان سوم به مثابه یک نظام حقوقی بینالمللی، ترجمه محسن محبی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، بهار و تابستان 1370، ص 288. 17. جامعه مدنی جهانی، تألیف جمعی از نویسندگان، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378، ص 23. 19. جامعه مدنی جهانی، ص 112. 20. حقوق و جامعهشناسی، گزیده و ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، انتشارات سروش، 1371. 22. اسلام و حقوق بینالملل عمومی، تألیف المدرسیه، ترجمه حسین سیدی، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1353، صص 4 و 5. 49. حقوق چین معاصر، ترجمه محمدزاده وادقانی، نشر دادگستر 1377، ص 35. 52. جهان سوم و حقوق بینالملل، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره هشتم،ص 92. 66. جهانی شدن جدید سرمایهداری و جهان سوم، ترجمه و پژوهش وحید کیوان ـ نشر توسعه، چاپ اول، 1376، ص 52. 72. یوسف مولایی، قدرت الزامآور فصلنامههای شورای امنیت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 33، ص 83 به بعد. 78. جامعه مدنی جهانی، تألیف جمعی از نویسندگان، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان 1378، ص 116. 80. حسین شریفی طرازکوهی، همان منبع، ص 110. دکتر یوسف مولایی سایت قوانین