حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد
از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است .
بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد .
با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط ب کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است .
کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود .
در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب ۱۳۰۸ خورشیدی و « قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست .
درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند « قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها « مصوب ۱۳۱۳ ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب ۱۳۰۹ « قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب ۱۳۳۶ سخن باید گفت .
در قانون مدنی ایران در ماده ۲۱ دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند .
در قانون کیفر همگانی در مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۳ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است .
« آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است .
در ماده اول آن آئین نامه امور زیرجزء وظایف و اختیارات اداری کارکنان بندرها اعلام شده است .
۱ – امتحان نمودن دریانوردان و درجه بندی آنها و صدور گواهینامه
۲ ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار دریانوردان
۳ ـ معاینه کشتیها و اوراق بارگیری آنها
۴ ـ معاینه ورقه مالکیت و تابعیت کشتیها
۵ ـ معاینه کشتیها و وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها
۶ ـ نمره گذاری کلیه وسایط بارکشی آبی
۷ ـ نگاهداری دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاری وسائط بارکشی آبی و ثبت کردن اسناد مربوط بوسائط بارکشی مزبور ( اوراق تغییرمالکیت و اظهار نامه های مالکیت وپروانه و آکهیهای مربوط به ساختمان کشتیها ) ۸ ـ تهیه مقررات مربوط به خدمات راهنماهای محلی .
۹ ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار راهنمایان و دادن ورقه شهادتنامه قابلیت
۱۰ ـ مراقبت در اجرای آئین نامه ها و مقررات بندری
۱۱ ـ تهیه مقررات مربوط برای خدمت کشتیهای یدک کش
۱۲ ـ نگاهداری دفتر آمار کشتیهای ورودی وخروجی وتعداد مسافرین
۱۳ ـ تشخیص میزان حقوق و عوارضی که از وسایط بارکشی آبی برطبق تعرفه های مصوبه باید دریافت شود
۱۴ ـ تهیه صورت اسامی اشخاصی که در دریانوری سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظیفه واقع میگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظیفه
۱۵ ـ تنظیم صورتمجلس باداره گمرک که پس از انجام آئین گمرکی و ضبط کالای ممنوعه ، طبق قوانین موضوعه باید بلافاصله باداره دادبانی یا نماینده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقیما” ازطرف اداره بندر باداره دادبانی یانماینده آن فرستاد میشود )
۱۶ ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر
۱۷ ـ صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، یاوسایط بارکشی دریائی میگردد . همچنین وقایع مربوط به نجات و ارسال یک نسخه باداره گمرک برای انجام وظائف مقرره
۱۸ ـ اقدام در حفظ و تامین انتظامات ونگاهداری بنادر و کناره ها وتشخیص نقاط مخصوصه دریا وکناره برای ساختن گرمابه دریائی و غیره . حفظ انتظامات داخلی موسسات گمرکی با خود اداره کمرک بوده ودر صورتیکه گمرک بکمکی احتیاج پیدا کند از پلیس بندری و درجائی که پلیس بندری بناشد از سایر مامورین انتظامی میتواند در خواست کمک نماید
۱۹ ـ مراقبت در امور نورافکنها ، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری
۲۰ ـ دریافت حقوق و عوارضی که طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورین بنادر واگذار شده یا بشود
۲۱ ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداری و قرنطینه نسبت بوسائط بارکشی آبی وارد یا خارج شده از هر بندر…
در ماده ۲ از آئین نامه مورد سخن وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است .
« ۱ ـ تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی ، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که درنتیجه گردش ( مانور ) کشتیها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه یا سایر موسسات بندری وارد میگردد ( میزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرک باحضور نماینده گمرک معین خواهد گردید )
۲ ـ دریافت بهای اجناس و دستمزد عملجات و لوازمی که جهت کمک بکشتی درموقع خطریا غرق شدن آن بمصرف رسیده است
ماده ۳ آئین نامه بندرهای ایران درباره وظائف اختصاصی ماموران بنادر چنین متذکر است :
۱ ـ مراقبت در اجرای آئین نامه و مقررات بندری از طرف فرماندهان یا صاحبان کشتیها راجع بورود و خروج کشتیها ، پهلو گیری و لنگر اندازی و گردش وسائط بارکشی آبی .
۲ ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرین و همچنین بارگیری وباراندازی کشتی ۰۰۰ » در فصل دوم از آئین نامه مذکور راجع بدریائیان و اینکه دریائی به چه اشخاص اطاق میشود و نیز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور یافتن مشارالیهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبی مندرج است در فصل سوم پیرامون « کشتی سازی وترتیب بکار انداختن وسایط بار کسی آبی » در فصل چهارم « در مورد راهنمائی » برای وارد و خارج کردن کشتیهاازمنطقه بندری ، در فصل پنجم درباره « تشریفات بهداری و قرنطینه در موقع ورود و خروچ کشتیها به بندر
در فصل ششم آئین نامه . ترتیبات و تشریفات مربوط به ورود کشتی ها و وسائط بارکشی آبی بیگانه و خودی به بندر . در فصل هفتم مقررات راجع بحرکت و خروج کشتی ها از بنادر بتفضیل ذکر شده است .
فصل هشتم از آئین نامه مورد بحث ناظر به مراوده مامورین دولت و اشخاص بکشتیهای وارده به بنادر و فصل نهم مربوط به کشتیهای حاوی مواد محترقه و مشتعله و مواقع حدوث حریق در کشتیهای مقیم در بندر و فصل دهم متضمن بحث درباره امور مختلف مثلا خسارات وارد بکشتیها ، عوارض مربوط بلنگر گاه وحقوق راهنمائی است .
در فصل یازدهم از آئین نامه بندرهای ایران مقررات مربوط به حرکت و سیر کشتیها در آبهای داخلی و در فصل دوازدهم کیفر تخلف از مقررات آئین نامه تعیین واعلام شده است .
با اینهمه همانگونه که پیش از این اشارت رفت باید گفت که حقوق دریائی ایران هنگامی براستی مبنا و اساس استواری یافت که لایحه قانونی قانون دریائی ایران وضع ودرکمیسیون مشتکر مجلسین مورد تصویب واقع شد .
این لایحه در آغاز صورت تصویبنامه داشت . بدین معنی که نخست ، براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد طرح لایحه در هیئت دولت مورد بحث وتصویب قرار گرفت و دستور اجرای آن بوزارت قانونگذاری مجوز تصویبنامه را تحصیل کند .
لایحه مزبور در آن هنگام دارای دویست وسه ماده بود ودر ماده ۲۰۲ آن بوزارتخانه های مربوط اجازه داده شده بود که علاوه بر آئین نامه های اجرائی که طرز تدوین آنها قبلا در متن تصویبنامه پیش بینی شده بود آئین نامه هائی بشرح زیر را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارند .
۱ـ آئین نامه ثبت کشتیها وشناورها از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دادگستری
۲ ـ آئین نامه حق الثبت کشتیها وشناورها از طرف وزارت اقتصادی و وزارت دادگستری
۳ ـ آئین نامه عبور ومرور کشتی ها در آب های ایران از طرف وزارت اقتصاد
۴ ـ آئین نامه تعیین ظرفیت کشتیها وخط شاهین ( خط بارگیری مجاز ) از طرف وزارت اقتصاد
۵ ـ آئین نامه بازدید وبازرسی فنی کشتیها از وزارت اقتصاد
۶ ـ آئین نامه استخدامی و طبقه بندی فرمانده , افسران وکارکنان کشتی و تنظیم روابط بین مالک و مستخدمین کشتی از طرف وزارت اقتصاد و وزارت کار
۷ ـ آئین نامه ایمنی و جلوگیری از تصادم از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد
۸ ـ آئین نامه مربوط به مسئولیت ناشی از تصادم بین شناورهای مخصوص کشتتیرانی در آبهای ساحلی وداخلی از طرف وزارت دادگستری ووزارت اقتصاد
۹ ـ مقررات راهنمائی کشتیها از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد
۱۰ ـ آئین نامه استفاده از پرچم از طرف وزارت امور خارجه ووزارت اقتصاد
۱۱ ـ آئین نامه پلیس بنادر از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور ووزارت اقتصاد
۱۲ ـ آئین نامه های انضباطی فرمانده ،افسران و کارکنان کشتی از طرف وزارت دادگستری ، وزارت کشور وزارت اقتصاد
۱۳ ـ آئین نامه خروج از تابعیت از طرف وزارت اقتصاد
۱۴ ـ آئین نامه وظائف فرمانده هنگام سفر و ورود و خروج به بنادر داخلی و خارجی از طرف وزارت اقتصاد
۱۵ ـ آئین نامه وظائف دیگری که وضع آنها بلحاظ اجرای این قانون ضروری است از طرف وزارت اقتصاد
این طرح بعد از گشوده شدن مجلسین ، بمجالس مزبور تقدیم وبرای رسیدگی بکمیسیون مشترک واگذار شد و مقرر گردید که بعد از تصویب شدن در کمیسیون نامبرده موقتا” تا طرح وتصویب نهائی در مجلسین قانونگذاری ، قابل اجراء باشد .
لایحه قانون دریائی ایران در کمیسیون مشترک مجلسین با مختصر اصلاحاتی تصویب شد وپس از توضیح بصحه ملوکانه درتاریخ ۲۱ / ۸ / ۴۳ برای اجراء بسازمانهای مربوط ابلاغ گردید .
لایحه قانونی مورد سخن دارای چهارده فصل ویکصد ونود و چهار ماده وفعلا تا تصمیم نهائی قوه مقننه دارای قدرت اجرائی است .
درفصل اول از لایحه مزبور درباب « تابعیت وثبت کشتی » گفتگو شده است در این فصل پیرامون شرایط تابعیت کشتی مسئله تابعیت فرمانده وافسران و کارکنان کشتی ، مرجع صدور گواهی تابعیت کشتی ، امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت کشتی و ترغیبات مربوط به آن الزام وزارت اقتصاد دائر بتاسیس آموزشگاهی ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون در یکی از بندرهای جنوب ایران برای پرورش کارکنان دریانوردی بازرگانی تعیین تکلیف بعمل آمده ،همچینین درباره مرج ثبت کشتیها ،تشریفات وترتیبات ومیزان هزینه های مربوط به ثبت وتجدید ثبت و آثار عدم ثبت کشتیها ، موارد ابطال ثبت و سلب تابعیت کشیتهای ایرانی ، تغییر نام وانتقادات ومعاملات کشتی مذاکره شده است .
درفصل دوم در زمینه حقوق ممتاز نسبت بکشتی ،چگونگی مطالبه این حقوق و آثار پرداخت آن ، مرور زمان مربوط باستیفاء حقوق ممتاز و پاره ای مسائل از این گونه بحث شده است .
فصل سوم از لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » بمقررات راجع به « رهن کشتی » سند،ماهیت و حقوق رهن ، حق رجحان بستانکاران مقدم ،مسائل مربوط به مرهونه های متعدد ، ثبت و حق الثبت معاملات راجع برهن کشتی ،درخواست و کیفیت فروش کشتی مورد رهن اختصاص دارد.
درفصل چهارم از لایحه مورد بحث موضوع مهم « باربری دریائی » مطرح شده است دراین فصل نخست متصدی باربری ، قراردادباربری ،بار ، کشتی ،فرستنده بار ، تحویل گیرنده بار ، بارنامه ، دریائی مدت حمل، بارگیری ، تخلیه تعریف شده سپس درباره مسئولیت و وظائف متصدی باربری ، مواردعدم مسئولیت متصدی ، باربری کشتی ، امکان انصراف متصدی باربری از تمام یا جزئی از حقوق وعدم مسئولیتهای خود یا قبول افزایش حقوق ومسئولیتهای مزبور ، نحوه تنظیم قرارداد باربری یا شرایط خاص ،کیفیت تنظیم ومشخصات بارنامه دریائی ، مدت لازم برای صدور بارنامه حقوق دارنده بارنامه ، مسائل مربوط به مطالبه بار پیش از رسیدن بمقصد ،فسادبار ، بدون بسته بندی حمل بار بدون اجازه مالک توضیح شده است .
در فصل پنجم از لایحه قانونی دریائی ایران پیرامون مسئولیت مالکین کشتی نسبت باعمال و تعهدات وقصور و خطاهای شخص خود و عملیات فرمانده و کارکنان و ماموران کشتی که از طرف او بخدمت در کشتی گمارده شده اند و امکان تحدیداین مسئولیت و میزان و حدود آن ، تعهدات و مسئولیت مستاجر ومدیر عامل و تجهیز کننده کشتی بحث گردیده است
فصل ششم و هفتم لایحه مورد سخن ناظر است به مسئولیت فرمانده کشتی درمورد حمل بار ، استخدام افراد ، آماده ساختن تدارکات سفر . نگهداری مدارک و اسناد کشتی ، حرکت و مانور کشتی در بنادر ،اداره کشتی وبیابان رسانیدن سفر ، وظیفه اودر نجات دادن کشتی وبارو کارکنان آن بهنگام پیش آمدن حوادث و سوانح و بالاخره کوشش دررهائی دادن اسناد کشتی و محمولات گرانبها بهنگام اجبار بترک کشتی همچنین در دو فصل مورد بحث درباره احتیاجات فرمانده کشتی ، در مورد تامین مخارج کشتی در صورت امتناع مالکین یا بعضی از آنان از پرداخت مخارج ضروری کشتی یا پیش آمدن هزینه های غیرمترقب ضمن مسافرت ،از طریق اخذ وام یا وثیقه دادن بار یا خودکشتی ، شرح حقوق طلبکاران نامبرده وتقدم ایشان در استرداد وام خویش امکان بدریا ریختن تمام یا بخشی از بارهای کشتی یا اموال مورد وثیقه از طرف فرمانده در وقت وقوع طوفان برای نجات دادن کشتی وکارکنان و مسافران آن و نیز درخصوص مسئولیت کارمندان و مستخدمان کشتی گفتگو شده است .
موضوع فصل هشتم از لایحه را حمل مسافر تشکیل میدهد . در این فصل مساله حمل در دو بخش مطرح گفتگو است . دربخش نخست متصدی حمل ، قرارداد حمل ، مسافر ، کشتی ،مدت حمل ونقل بین المللی تعریف شده است وظائف متصدی حمل .مسئولیت های او و حدود و امکان تجدید آن ،مقررات مربوط به نحوه طرح دعوی خسارت و مرور زمان آن و در بخش دوم مسائل مربوط به بلیط مسافرت ، هزینه غذا وتوشه مسافر ، حقوق مسافر ناشی از تاخیر ،عدم حرکت ، تغییر مسیر یا تعمیر کشتی ذکر گردیده است .
در فصل نهم امور مربوط به اجاره کشتی و حقوق و مسئولیتها و وظائف و روابط طرفین عقد اجاره وفرمانده کشتی و صاحبان بار در شرائط عادی و بهنگام وقوع پیش آمدهائی مانند منع تجارت ، محاصره دریائی ،جنگ حدوث طوفان ،غرق شدن یا بگل نشستن کشتی یا ضبط شدن آن از طرف دزدان مورد مذاکره است .
فصل دهم بمسائل ناشی از تصادم و تصادف کشتی ها و خسارات مربوط به آن و مرور زمان اینگونه دعاوی فصل یازدهم بموضوع نجات کشتیها، مسافران و اموال متعلق بهآن و اجرت امور در فصل دوازدهم پیرامون خسارات دریائی بطور کلی ،در فصل سیزدهم درباره مرجع صالح برای رسیدگی بدعاوی و اختلافات ناشی از اجرای لایحه قانونی و نیز ترتیب انتخاب وخصوصیات کارشناسان دریائی بحث شده و تشکیل دادگاه مربوط با مور دریائی به تنظیم شدن لایحه قانونی از طرف وزارت دادگستری و تصویب شدن آن توسط کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین محول گردیده است .
فصل چهاردهم بمقررات متقرقه مانندجرائم منتج از تخلف از پاره ای مواد لایحه قانونی ،مسئله بیمه دریائی اختصاص دارد و اصول وعرف بین الملل بعنوان ملاک کار در امور و مسائل دریائی که لایحه قانونی به آنها تعرضی نکرده و سایر قوانین مملکتی نیزدرخصوص آنها ساکت است معرفی گردیده
بطوریکه قبلا نیزگفته شد لایحه قانونی « قانون دریائی ایران »همان تصویبنامه لایحه قانون دریائی ایراین است که با جزئی تصرفات و اصلاحاتی موردتصویب قرار گرفته است
با اینهمه بین تصویبنامه دارای دویست و سه ماه بود وحال آنکه لایحه قانونی مشتمل بریکصد و نود و چهار ماده است
ب ـ در تصویبنامه مورد نظر ،بشرح مندرج درماده ۱۴آن :
« حق الثبت کشتیها و شناورها بموجب آئین نامه ایکه توسط سازمان بنادر وکشتیرانی تهیه و به تصویب و وزیران خواهد رسید دریافت میگردد » تعیین حق الثبت کشتیها به تهیه وتصویب آئین نامه موکول شده بودو حال آنکه در لایحه قانونی قانون دریائی ایران حق الثبت کشتیها بشرح زیر تعیین و اعلام شده است .
« ماده ۱۳ ـ حق الثبت ـ حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود بشرح زیر است .
الف ـ حق الثبت برای کشتیهای کمتر از ۵۰۰ تن » ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سه پهلوی طلا برای کشتیها ی از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت ۴ پهلوی طلا برای کشتیهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ تن ظرفیت ۵ پهلوی ۰۰۰الخ »
بعلاوه درهمان ماده حقوق مربوط به تجدید ثبت شرکتها ،هزینه ثبت تغییرات درگواهینامه و هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی منجزا” تعیین گردیده است .
ج ـ اختلاف دیگری که بین تصویبنامه و لایحه قانونی مورد بحث وجود دارد اینتسکه در ماده ۲۰۲ توصیبنامه به وزارتخانه های اقتصاد .دادگستری ، کشور ، کار و امور خارجه اختیار داده شده بود که علاوه بر تعداد چهارده فقر آئین نامه باخصوصیات و مشخصاتی که قبلا یاد شد هر آئین نامه دیگری را که برای اجرای تصویبنامه مزبور لازم بدانند تهیه کنند . لکن در لایحه قانونی ماده مذکور حذف و بجای آن ماده ۱۹۳ بشرح ذیل وضع و بوزارتخانه های مربوط تفویض اختیارشده است که آئین نامه های مورد نیاز خود و مربوط بلایحه قانونی را تهیه وپس از تصویب هیئت دولت اجراء کنند :
« کلیه آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه های مربوط و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده میشود. »
رویهمرفته از امعان نظر درکلیه مقررات موضوعه .مربوط به حقوق دریائی ایران و سنجش آنها با مقررات راجع بحقوق دریائی در کشورهای اروپائی بایدگفت که حقوق دریائی ایران درحال شکل گرفتن و نضج یافتن است و بالطبع برای رسیدن به مرحله کمال بزمان وعمل نیازمند است .
درمورد لایحه قانونی ، « قانون دریائی ایران »میتوان گفت که لایحه مزبور متضمن محاسن ودر عین حال دارای نقائصی است .
نقاط ضعف لایحه مورد سخن بشرح زیراست .
۱ ـ همانطور که در مواد ۱۸۸ و ۱۹۱ تصریح و پیش بینی شده ، لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » خودباید با وضع وتصویب شدن « قانون بیمه دریائی » ونیز با لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریائی و حدود صلاحیت و طرز رسیدگی آنها تکمیل شود و حال آنکه شایسته بود که این مسائل مهم درخود لایحه مطرح و درباره آنها تعیین تکلیف میشد .
۲ ـ بطوریکه ازمداقه درمندرجات تصویبنامه سابق « قانون دریائی ایران » ولایحه قانونی اخیرالتصویب استنباط واستفاده میشود حسن اجرای « لایحه مزبور مستلزم وضع نزدیک به بیست فقره آئین نامه است که باید بتدریج توسط وزارتخانه های مربوط تهیه شود وبتصویب برسد .
درصورتیکه این ترتیب موجب سرگشتی اشخاص ذینفع ومایه دشواری کاردادگاهها است .
۳ ـلایحه قانونی « قانون دریائی ایران » درمورد جرائمی اعم از جنایت ، جنحه و خلافی که امکان دارد هنگام سیر کشتی دردریای آزاد یاحرکت و توقف کشتی ایرانی د رآبهای ساحلی یا دربنادر کشورهای خارجی یا ایرانی در درون کشتی روی دهد خاموش است .
خصوصیات و مزایای لایحه مورد سخن بشرح آتی است .
۱ ـ لایحه قانونی یاد شده نخستین قانون دریائی بمعنی کلمه است که در ایران وضع شده و بالطبع برای تهیه و تدوین آن وقت و همت بسیار صرف و به قوانین دریائی کشور های پیشرفته جهان و قراردادها ومقررات بین المللی مراجعه وتوجه شده است .
۲ ـ ماده ۱۹۴ لایحه قانونی مورد بحث دادگاههای ذیصلاح ومجریان لایحه اجازت داده است که نسبت بامور و مسائل مربوط بامر کشتی رانی و دریانوردی که قوانین دریائی و غیر دریائی ایران درباره آن ساکت باشد عرف وقواعد دریائی بین المللی راملحوظ دارند.
اختیار مزبور موجب میشود که اولا دادرسان و مجریان لایحه قانونی با توجه به اعتناء باصول و قواعد وعرف دریائی بین المللی میزان اطلاعات خود را در این قسمت در سطحی بالا نگهدارند و ثانیا”بهنگام روبروشدن با دقائق ،مسائل و مشکلات حقوق دریائی خویشتن را در بن بست احساس نکند .
۳ ـ یکی دیگراز مزایای در خورد ذکر لایحه قانونی مورد گفتگو مربوط به شکل و فرم آن است یک قانگذار هر اندازه تیز بین و مال اندیش باشد نخواهد توانست دشواریهائی را که یک قانون درعمل ممکن است با آن روبرو شودبطور دقیق پیش بینی وچاره و وسیله رفع آن را از پیش تدارک کند .
لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فعلا” درمرحله آزمایش است .
بهمان ترتیب که فعالیت کشتیرانی و دریانوردی در کشورها افزون میشود و حقوق دریائی برای اجراء وعمل میدان فراختری پیدا میکند همانگونه نیز اصابت نظر و اضغان لایحه قانونی مزبور یا ناسازگاری مقررات لایحه فوق با نیازمندیهای کشتیرانی و دریانوردی ما بهتر آشکار و راه اصلاح یا اکمال قانون یاد شده بنحو واضحتری پدیدار میگردد .منبع:
کتابها ونوشته هائی که درتهیه این مقاله مورد استفاده واقع شده است
Manuel de droit maritime تالیف دانیل دانژون
Droit mari time ـ تالیف ژرژریپر
Code de commerce ـ از نشریات دالوز
ـ قوانین مدنی ،کیفری ،بازرگانی و مجموعه آئین نامه ها و مقررات خلافی ایران
ـ تاریخ مختصر حقوق بین الملل تالیف آرتورنوس بام
ـ حقوق بین الملل عمومی ترجمه وتالیف شادروان صدیق حضرت
ـ اسناد و نظرات کمیسیون مشورتی حقوق بین الملل عمومی

سایت قوانین
دکتر فتح اله دولتشاهی