کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
یکی از ایراداتی که همواره منادیان حقوق بشر و حقوق کودکان به قوانین ایران می گرفتهاند سن مسؤولیت کیفری بوده که در قانون جدید اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است. سن مسؤولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست؛ از یکسو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسؤولیت کیفری برای اطفال بزهکار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به برخی کنوانسیونها و میثاقهای مختلف بینالمللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیونها مسایلی به وجود آورده که قانونگذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید.
مسؤولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسؤولیت مطلق کیفری، یک حد مشخص و مشابه دارد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک سن مسؤولیت کیفری 18 سال است. بررسیهای پزشکی و روانشناسی نیز تأیید کرده اند که اطفال از سن 17 تا 19 سالگی به تعادل جسمی و عقلی میرسند و بر همین اساس سن مسؤولیت کیفری این چنین تعیین شده است.
در معاهده حقوق کودک، سن طفل، زیر 18 سال تعیین شده؛ ولی چون منوط به حقوق داخلی کشورها در این زمینه شده است، بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. به این منظور در نظامهای حقوقی که مفهوم سن مسؤولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند، شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قایل نشده است.
البته در برخی از ایالتهای آمریکا حتی سن 6 سالگی به عنوان سن مسؤولیت کیفری تعیین شده است. اگرچه در بیشتر ایالتها از قانون «کامن لا» تبعیت میشود که بر اساس آن کودکان از 14-7 سالگی مسؤولیت کیفری ندارند، ولی در شرایطی دادگاه میتواند برای این دسته از اطفال نیز مسؤولیت کیفری قایل شده و حکم به محکومیت آنان دهد».
بنابراین به نظر میرسد تعیین سن 9 سال برای مسؤولیت کیفری دختران و 15 سال برای پسران در ایران، آنگونه که برخی وانمود میکنند؛ چندان هم در مقایسه با قوانین کشورهای دنیا، بیسابقه به نظر نمیرسد، اگرچه کمتر کشوری مانند ایران در خصوص مسؤولیت کیفری میان پسران و دختران تفاوتی قایل شده است.
سن مسؤولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سوییس 7 سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی 8 سال؛ جزیره مالت 9 سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه 12 سال؛ فرانسه 13 سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی 14 سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد 15 سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا 16 سال بلژیک و لوکزامبورگ 18 سال.
قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسؤولیت کیفری را برای دختران 9 سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده، با تفکیک مسؤولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش دهد. بدینجهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسؤولیت کیفری پذیرفته شده است؛ یعنی در حالیکه در جرایم تعزیری سن مسؤولیت کیفری 18 سال شمسی تعیین و قایل به پذیرش مـسؤولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن 9 و 15 سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسؤولیت را برای دختران 9 سال قمری به بالا قایل است.
بنابراین تغییر مهمی که در این قانون روی داده، این است که با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازاتهای تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت خواهد بود. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل میشوند.
پس براساس قانون مجازات جدید، قانونگذار تلاش کرده است با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازاتهای حدی چون قصاص خودداری کند و بر اساس ماده 90 این قانون «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم خواهند شد».
البته شورای نگهبان در ماده 93 این قانون نیز اصلاحاتی انجام داده و طبق آن دست قاضی را برای تعویق یا تعلیق مجازاتهای تعزیری نوجوانان باز گذاشته است. این ماده قانونی بدین شرح است: «دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید». منبع: بانک مقالات حقوقی نشر عدالت