کنترل نامحسوس و حفظ حریم شخصی شهروندان

کنترل نامحسوس و حفظ حریم شخصی شهروندان

نقش فنّاوری برای توسعه «سرویس‌های مبتنی بر تعیین محل» به‌وسیله دولت‌ها، در رابطه با مفهوم حریم خصوصی دراین بخش مقاله موردبررسی قرار می‌گیرد. مسئله اصلی آن است که «انتظار مشروع» از حریم خصوصی مفهوم شایسته و مناسبی برای حمایت از آن در برابر قدرت دولت است. استفاده از سازوکارهای جدید فنّاوری، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی افراد را آسان کرده است. «اطلاعات جغرافیایی» گونه‌هایی مختلف از اطلاعات می‌باشند که ممکن است مورد پوشش قرار گیرند. دراین خصوص تمرکز ما می‌تواند بر روی «داده‌های جغرافیایی»، «داده‌های محلی» و «داده‌های متحرک – پویا» باشند. با در دست داشتن اطلاعات مکانی افراد، دولتها قادر به توسعه سرویس‌های تعیین محل شهروندان می‌شوند، سرویس‌هایی که مجهز به ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد می‌باشند. (Sjaak,۲۰۰۸,p۳۹۷) استفاده از سامانه‌هایی نظیر «جی-آی-اس» و «جی-پی-اس» یکی از کاربردی‌ترین ابزارها در راستای سطح ایمنی شهروندان است و قابلیت‌های فراوان این سامانه باعث شده که در بسیاری از موضوع‌ها از آن مدد بگیرند. (واجارگاه،1390، ص 55)

در بسیاری از موارد شهروندان از ثبت اطلاعات مربوط توسط سرویس‌های تعیین محل را تهدید علیه حریم خصوصی خود تلقی کرده‌اند. برای مثال وفق پژوهشی که در بین سالهای 2002 تا 2007 توسط یکی از سرویس‌های داخلی در کشور آلمان انجام‌شده نشان می‌دهد که 39 درصد مردم این کشور حریم خصوصی را بنیادی‌ترین حق بشری خود قلمداد کرده‌اند. از میان 11 گزینه پیش رو دراین نظرسنجی از منظر شرکت‌کنندگان 2 مورد یعنی دوربین‌های مراقب در مکان‌های عمومی و همچنین تعیین هویت الزامی برای شهروندان 12 سال به بالا به‌عنوان تهدیدهای کوچک علیه حریم خصوصی شهروندان اعلام‌شده است؛ اما 9 مورد دیگر تهدیدهای جدی و خطرناک در راستای نقض حریم خصوصی اعلام‌شده‌اند. این موارد عبارت‌اند از:

1-انتقال اطلاعات مسافرین توسط سرویس‌های هواپیمایی به کشور مقصد

2-ردیابی و ثبت موقعیت جغرافیایی افراد به‌وسیله «پویشگرهای خودکار»

3-انجام عمومی آزمایش DNA

4-تجسس‌های پیشگیرانه توسط دولت

5- ردیابی و ثبت موقعیت جغرافیایی افراد به‌واسطه مخابره‌های تلفنی

6 – توقیف احتیاطی در موارد مشکوک

7 -جستجوی منازل به‌واسطه سوءظن

8 – نظارت دولتی بر «رایانامه‌ها» و ارتباطات اینترنتی

9- استراق سمع مکالمات تلفنی (Sjaak,ibid,p393)

چنانچه مشاهده می‌شود برخی از این موارد که امکان نقض حریم خصوصی شهروندان را توسط دولت میسر می‌کند به سرویس‌های تعیین محل جغرافیایی مربوط می‌شوند. استفاده از این سرویس‌ها اگرچه به‌عنوان رایج و مرسوم برای حمایت از امنیت شخصی شهروندان معرفی‌شده است، اما می‌تواند خطری بالقوه برای تهدید این مقوله به‌حساب آید. به‌کارگیری برخی از این ابزارها، امکان نقض گسترده حقوق بشر را فراهم می‌سازند. بسیاری از این سیستم‌های ضبط و نظارت فرصت سوءاستفاده را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که به این اطلاعات دسترسی دارند. ابزارهای مجهز به این فناوری تنها زمانی می‌توانند مؤثر و کارا تلقی شوند که در مکان زمان مناسب و با مداخلات صحیح انسانی صورت گیرند. (واجارگاه،1390، ص 147)

بر اساس آنچه گفته شد، انتظار مشروع از حریم خصوصی می‌تواند با شرایطی برای شهروند به وجود آید. هر شخص باید «انتظار ذهنی و واقعی» از حریم خصوصی در شرایط مشخص داشته باشد. جامعه نیز باید آماده پذیرش «انتظار عینی» به‌عنوان یک امر معقول باشد. آراء مختلفی از دادگاه‌های اروپایی دراین زمینه صادرشده است. موضوع آن است که آیا همه افراد به یک‌میزان می‌توانند از حریم خصوصی بهره‌مند شوند؟ اگرچه انتظار مشروع از حریم خصوصی توسط بسیاری از قضات در «دادگاه اروپایی حقوق بشر» به رسمیت شناخته‌شده است اما استثنائاتی نیز وجود دارد. برای مثال در دعوای «لویی علیه سویس» دادگاه رأی داد که شهروندی که درگیر فعالیت‌های مجرمانه (از قبیل حمل‌ونقل و قاچاق مواد مخدر) است باید انتظار کمتری از حریم خصوصی داشته باشد. دراین پرونده دادگاه با استفاده از دستگاه‌های استراق سمع توانسته بود مکالمات منزل لویی را تحت پوشش درآورد. دادگاه اعلام داشت که لویی باید می‌دانست که مشغول یک عملیات جنایی بوده و همواره خطر پوشش زندگی شخصی او توسط نیروهای مخفی پلیس وجود دارد. (www.privacynetwork.info)

امروزه بسیاری از فعالیتهای مجرمانه سازمان‌دهی شده نظیر پول‌شویی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و… تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها محسوب می‌شوند. دولت‌ها برای مقابله با این تهدیدات از سرویس‌های پیشرفته تعیین محل اشخاص به‌عنوان یکی از ساده‌ترین و معمول‌ترین روش‌ها استفاده می‌کنند که البته ممکن است نقض حریم خصوصی برخی را به دنبال داشته باشد. پس انتظار مشروع از حریم خصوصی و نه هرگونه انتظاری را می‌توان به‌عنوان ابزاری کار و مؤثر در برابر دخالت‌های دولت به‌واسطه پیشگیری از جرم به رسمیت شناخت. دراین‌بین باید توجه داشت که این اقدامات نباید منجر به نقض حریم خصوصی جمعی و گسترده افراد شود. درواقع راهکارهای پیشگیری از این مهم از ضروریات است.

«دوربین‌های مداربسته» نظارت پیشگیرانه یا نقض حریم خصوصی؟

درواقع آنچه امروزه تلویزیون مداربسته می‌نامیم یکی از شیوه‌های نظارت و مراقبت است که در دهه اخیر به گستردگی در محیط‌های اجتماعی به کار می‌رود. دوربین‌های کنترل‌کننده فروشگاه‌های بزرگ، مراکز تجاری، انبارها، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های قطار، خیابان‌ها و پارک‌ها از این نمونه‌اند (کوسن، 1384، ص 325). این دوربین‌ها توانایی مراقبت از تمامی حرکات و رفت آمدهای شهروندان رادار است این امر به‌بهانه حفظ امنیت ناخوشایند مقامات دولتی نیست، اما نباید حقوق بنیادین را در کارزار امنیت قربانی کرد.

مثال‌های مختلفی برای این مدل از پیشگیری وضعی از جرم وجود دارد که می‌تواند منتهی به نقض حریم خصوصی شهروندان شود زیرا این مطلب پذیرفته‌شده که همه ما می‌توانیم در یک مکان عمومی هم در حالت خصوصی باشیم. اگرچه اخذ تصاویر در مکان‌های عمومی عادتاً نباید نقض حریم خصوصی تلقی شود اما کاستن از انتظار افراد برای بهره‌مندی از حریم خصوصی در اماکن عمومی به‌منزله انکار حق برخورداری از حمایت‌های متناسب در قبال سوءاستفاده از نظارت‌های آشکار خیابانی نیست.

زندگی خصوصی ممکن است با آزادی اطلاعات اصطکاک ایجاد نماید، دراین موارد بر اساس عرف رایج، قاضی تشخیص می‌دهد که کدام بخش از زندگی آنها جزء حریم خصوصی و کدام بخش می‌تواند منتشر گردد. در کشور آمریکا موضوع قابل‌توجه آن است که نشریات زرد تمایل زیادی به مداخله در زندگی شخصی افراد مشهور با استناد به جریان آزاد اطلاعات دارند. برای مثال در یک مورد عکس برهنه یک هنرپیشه آمریکایی که معلوم شد توسط دوربین‌های مداربسته گرفته‌شده صفحه اول بسیاری از نشریات آمریکا را به خود اختصاص داده بود. این دوربین‌ها به‌طورقطع به‌منظور پیشگیری از جرم تعبیه‌شده بودند و نه به‌منظور ورود به حریم خصوصی اشخاص. به‌طورکلی دراین کشور ورود به حریم خصوصی اشخاص مشهور، بسیار شایع و مورد استقبال توده مردم و نشریات زرد است. به باور دکترین آمریکایی حریم خصوصی، تمام جنبه‌های حریم خصوصی افراد برای نظارت عموم مجاز و حریم خصوصی مفهومی جدا و مستقل از سایر حقوق فردی است. «همین‌که شخصی واجد یک شخصیت عمومی می‌شود کافی است تا تمام جنبه‌های زندگی وی برای رؤیت و نظارت عموم مجاز گردد. لذا هیچ محدودیتی برای افشاگری در مورد این افراد و انتشار اسرار زندگی خصوصی آنها وجود ندارد.» (انصاری، پیشین، ص 31) مثال دیگر پخش‌شده فیلم ویدیویی از رییس جمهور وقت آمریکا بیل کلینتون بود. فیلم مذکور وی را در حال معاشقه با یک زن نشان می‌دهد که جنبه عمومی و رسانه‌ای پیدا کرد. به‌طورمعمول دوربین به کار گرفته‌شده که صحنه مذکور را ضبط کرده به لحاظ امنیتی و برای پیشگیری از وقوع جرم به کار گرفته‌شده بود. در کشور انگلیس نزدیک به چهار میلیون دوربین، مکان‌های عمومی را تحت نظر دارند. هر شهروند انگلیسی،300 بار در روز با حدود 30 شبکه عکس‌برداری می‌شود.700 دوربین نیز پلاک‌ اتومبیل‌هایی که در شهر لندن وارد می‌شوند را برای بررسی پرداخت مالیات کنترل می‌کنند. به همین دلیل انگلیس در ترجیح رویکرد امنیتی برمبنای فناوری مشهور است.» (ابراهیمی، پیشین، ص 103) باوجود احساس امنیت شهروندان در مقابل وقوع بزه باوجود چنین سیستم‌های پیشگیرانه و نظارتی آیا حریم خصوصی شهروندان ایمن و مصون از تعرض خواهد ماند؟ در کانادا نظارت ویدیویی در اماکن عمومی از حدود 20 سال پیش آغازشده، بااین‌وجود شیوع استفاده از آن به‌اندازه انگلیس نبوده است. بانکها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، مکان‌های صنعتی، دفاتر، آپارتمان‌ها، مکان‌های گردشگری عمومی از این شیوه بهره برده‌اند. در سال 1995 میلادی 70 درصد کلیه بانکهای مورد سرقت واقع‌شده در کانادا مجهز به سیستم نظارت ویدیویی بودند. البته ادعاشده که در 75 درصد مجموع جرایم ارتکابی نقش نظارت ویدیویی در کسب اطلاعات مقدماتی برای کشف جرم مؤثر بوده‌اند. مفسران از همان زمان پیشگویی کردند که نظارت ویدیویی به‌طور تأسف باری به یک از ابزارهای پیشگیری از جرم در آینده تبدیل گردد(Nieto, 1977, p10). تأثیر نظارت ویدیویی در مکان‌ها و موقعیت‌های گوناگون متفاوت بوده است. بسیاری از مطالعات در کانادا نشان می‌دهند که دوربین‌های بدون صفحه نشان‌گر کمترین تأثیر را در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم در بانکها و فروشگاه‌ها داشته‌اند. در فرانسه استفاده از ابزارهای شنود، ابزارهای الکترونیکی و نظارت ویدیویی اگر به‌منظور افشای اطلاعات جنسی یا مالی اشخاص به کار گرفته شوند غیرقانونی است، اما برای کشف عملیات جاسوسی و فعالیتهای سیاسی مجاز است. در حقوق فرانسه البته تشت آراء به چشم می‌خورد. شعبه جنایی دیوان عالی کشور در فرانسه ضبط اعمال و رفتار کارمندان به‌وسیله دوربین مخفی جاسازی‌شده در دریچه کولر توسط شاکی برای اثبات سرقت و خیانت‌درامانت کارمندان را نقض حریم خصوصی اشخاص ندانسته است چراکه این عمل شبیه به ضبط تصاویر راجع به خلوت وزندگی خصوصی افراد نیست و حتی به بزه‌دیده اجازه داده است تا بدون اطلاع و آگاهی متهم، گفتگوهای تلفنی توهین‌آمیز او را ضبط و به دادگاه ارائه کند، درحالی‌که شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور ضبط مکالمه تلفنی خصوصی دیگری را بدون اطلاع طرف مقابل عمل متقلبانه و دلیل اکتسابی را غیرقابل‌پذیرش دانسته است (تدین، 1388، ص 148). شیوع عملیات تروریستی در سالهای اخیر جواز استفاده از وسایل الکترونیک و نظارت ویدیویی در اماکن عمومی را برای دولت فراهم کرده، ازاین‌رو امروزه نظارت‌های وسیع دیدبانی الکترونیکی در معابر و مناطق عمومی شهرها وجود دارد. صدها دوربین تلویزیونی حومه شهر پاریس را تحت کنترل دارند، مناطق تجاری و مالی با بیش از 160 عدد از دوربین‌های پلیسی نظارت ویدیویی به‌طور 24 ساعته تحت نظرند، بیش از 2500 دوربین در اتوبوس‌های شهرداری برای تشخیص اعمال جنایی تعبیه‌شده‌اند. بیشتر فروشگاه‌ها و امنیت ترابری هوایی از این روش به‌طور وسیع در پیشگیری از جرم استفاده می‌کنند. اسپانیا، روسیه، موناکو و دیگر کشورها در سراسر دنیا وضع مشابهی دارند و هرساله هزینه‌های گزافی را صرف نصب دوربین‌ها و استفاده از نیروی انسانی می‌کنند(Nieto, op.cit, p10) باوجود واقعیت‌های مشابه پرسش آن است که استفاده از دوربین‌های مداربسته و به‌طورکلی مراقبت‌های ویدیویی تأثیری در پیشگیری و کاهش وقوع جرم و جنایت داشته است و یا آنکه این نوع اعمال نظارت بر شهروندان با اهداف دیگری طراحی‌شده‌اند؟ در سال 2006 دادگاه قضایی آمریکا گزارشی راجع به سیستم‌های ویدیویی در مناطق عمومی صادر کرده که توسط پرفسور «جری راتسفیل» استاد دادگاه جنایی در دانشگاه تمپل تنظیم‌شده است. این گزارش توضیح کاملی از این فرآیند به دست می‌دهد و مضرات و مزیت‌های وابسته به این فنّاوری و یافته‌های ارزشمند این سیستم را به‌طور مختصر بیان می‌کند. گزارش بیان می‌کند درحالی‌که مشاهدات کلی در بین سیستم‌های مدیریتی و مناطق عمومی حاکی از کارایی دوربین‌های مراقبت ویدیویی برای جلوگیری از جرم است اما پیدا کردن مدارک واقعی از کاهش جرم بسیار سخت است. در سال 2002 وزارت کشور انگلستان گزارشی به نام «جلوگیری از جنایت براثر تلویزیون‌های مدار» بسته منتشر کرد. این گزارش توسط «براندن ولش» استاد اداره دادگاه جنایی در دانشگاه ماساچوست و «دیوید فارینکتن» استاد جرم‌شناسی روانی در موسسه جرم‌شناسی دانشگاه کمبریج نوشته‌شده است. مؤلفان 46 مطالعه مرتبط از هر دو کشور آمریکا و انگلیس را طبق معیارهای اسلوب‌شناسی دقیق بررسی کردند و دریافتند که فقط 22 مورد از مطالعاتشان برای قرار دادن در تجزیه‌وتحلیل‌ها به‌اندازه کافی دقیق است. بر اساس این 22 مطالعه آنها نتیجه گرفتند که مراقبت ویدیویی به مقدار کمی جنایات و جرایم را کاهش می‌دهد و بیشتر در کاهش جرم وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها مؤثر است. مراقبت‌های ویدیویی تأثیر کم و یا هیچ تأثیری روی جرم در حمل‌ونقل عمومی و مرکز شهر ندارند. در سال 2005 وزارت کشور انگلستان گزارش دیگر روی مطالعات کارایی سیستم‌های مراقبت ویدیویی منتشر کرد. «مارتین گیل» استاد جرم‌شناسی در دانشگاه لیسیستر ارزیابی‌های خودش را بدین شکل نشان داد. دراین گزارش وی یک ارزیابی منظم از 13 پروژه اجراشده مراقبت ویدیویی در محل‌های مختلف شامل مرکز شهرها، پارکینگ‌ها، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی تهیه کرد. نتایج متناقض بود: جرم‌ها در حالی در برخی مناطق کاهش می‌یابند که در مناطق دیگر شاهد افزایش جرایم خواهیم بود. سیستم‌های ویدیویی ناظر که در مناطق مختلف شامل پارکینگ‌های عمومی، بیمارستان‌ها و… نصب می‌شوند نشان می‌دهد که بیشترین کاهش جرم به‌ویژه در پارکینگ‌های عمومی است و همچنین گزارش متذکر می‌شود که سهم این سسیستم های ناظر در کمک به پلیس در حفظ نظم عمومی و کشف جرایم به‌صورت سیستمی که متشکل از اجزاء کوچک‌تر، باسیاست هدفمند، ناظر، قانونمند و منظم گسترش‌یافته است. این گزارش توصیه می‌کند به‌منظور افزایش قوای زیربنای این سیستم ناظر بهتر است این سیاست توسعه یابد. وادریسمن پرفسور جرم‌شناسی و رییس گروه امنیتی و انتظامی ملی از دانشگاه اوتادا ارزیابی و بررسی تحقیقات را هدایت می‌کرد. مروری بر این تحقیق نشان داد تاثیرات نظارت ویدیویی در مورد جرایم کاملا متغیر و نسبتا غیر قابل پیش بینی است و آن ارزش بازدانده نظارت ویدیویی در طول زمان و در مقوله‌های جنایی مختلف متفاوت است. سیستم های نظارت ویدیویی، کمترین تاثیر را در کاهش خلاف های مربوط به بی نظمی عمومی داشتند. اهمیت عوامل بازدانده نظارتی ویدویی به موقعیت های مربوط به گردشگری مربوط می‌شدند. در مجموع می‌توان گفت در حال حاضر پیدا کردن شواهد واضح که نشان دهنده این باشد که نظارت ویدیویی موثر در پیشگیری از وقوع جرم است کار سختی است. به هر حال نتیجه گرفتن عکس آن نیز مشکل است. یک نقش خیلی موثر و ارزشمند برای نظارت ویدیویی ممکن است مطرح کردن آن به‌عنوان منبعی از شواهد در کشف و تحقیق جرایم باشد. استفاده از دوربین‌های مدار بسته اگرچه با هدف پیشگیری از وقوع جرم مورد باشد اما باید علاوه بر روش های پیشگیری تدابیر لازم به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی را به ترتیب زیر مد نظر داشت:

1- باید شهروندان را از وجود دوربین‌های مدار بسته به‌وسیله تابلوهای اطلاع رسانی مطلع نمود تا این وسیله به ابزار سرکوبی مردم تبدیل نشود؛

2 -حق دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شده؛

3 -حق بزه دیده سوء استفاده از این سازوکارها جهت مراجعه به دادگاه؛

4 – ممنوعیت نصب دوربین در محل سکونت افراد (ابراهیمی، 1390، ص 111).

منبع: هفته نامه صوراسرافیل شماره 61