کمیته رسیدگی به دعاوی شهروندان در دستگاههای اجرایی تشکیل می‌شود

کمیته رسیدگی  به دعاوی شهروندان در دستگاههای اجرایی تشکیل می‌شود

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: با ریاست دیوان عدالت اداری توافق کرده‌ایم تا کمیته‌هایی در دستگاههای اجرایی با بهره‌گیری از مدل شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی شهروندان از دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
دنیای حقوق: الهام امین‌زاده در پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی به میزبانی وزارت کشور با اشاره به پرونده‌های متعددی که ازسوی شهروندان در شکایت از دستگاههای اجرایی در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود، افزود: با تشکیل این کمیته به این دعاوی رسیدگی می‌شود و اگر این دعاوی به نتیجه نرسید، تصمیم این کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
وی اضافه کرد: صیانت و احصای حقوق شهروندان در زمینه‌های مختلف مدنظر ما است لذا باید اسناد حقوق شهروندی در زمینه‌های مختلف حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تدوین کنیم.
امین‌زاده با بیان اینکه تهیه یک سند کلی و مادر در حوزه حقوق شهروندی راهگشای کمبودها در این عرصه نیست، بر تاکید رییس‌جمهوری برای تهیه اسناد حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف به‌صورت تخصصی اشاره کرد. وی در تشریح عملکرد این معاونت در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، گفت: به‌عنوان نهادی که در رأس سازمان حقوقی کشور قرار دارد، سعی کردیم ادبیات صیانت از حقوق شهروندی را میان دستگاههای اجرایی نهادینه کنیم و همچنین از سیاسی و جناحی شدن این بحث پرهیز و ممانعت کردیم.
امین‌زاده، صیانت و احصای حقوق شهروندی را پایه اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی مفهوم و موضوع پیچیده‌ای نیست و هر آنچه موجب آسایش و همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان شود، جزیی از حقوق شهروندی است.
معاون امور حقوقی ریاست‌جمهوری به مسوولیت دولت و رییس‌جمهور برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: دولت و شخص رییس‌جمهوری در راستای عمل به همین مسوولیت و تسهیل مسیر صیانت از حقوق شهروندی، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را آغاز کرد. امین زاده با تاکید بر اینکه به‌دنبال عملکرد شعاری در حوزه صیانت از حقوق شهروندی نبوده‌ایم، افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندی در عرصه عمل، عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه را رصد کردیم که وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی بهترین عملکرد را در این زمینه داشتند.
معاون امور حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در کنار اقدامات مختلف برای صیانت از حقوق شهروندی باید آشنایی مردم و حتی دستگاههای اجرایی با حقوق شهروندی را نیز مدنظر قرار دهیم چرا که بخش مهمی از نقض حقوق شهروندی ناشی از ناآشنایی با حقوق شهروندی است. منبع: ایرانا