کمبود قوانین در حوزه زنان

کمبود قوانین در حوزه زنان

دبیر کارگروه سلامت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بابیان اینکه قوانین در این حوزه کم نداریم، گفت: در حوزه زنان، رویکرد مردانه مدیریت کردن امور، یک چالش و آسیب است. مردان برای زنان تصمیم‌گیری می‌کنند ولی یک زنی که شاغل است و بچه دارد، درک بیشتری از وضعیت دارد.

در میزگرد تسهیلات شغلی زنان و مرخصی زنان باردار که با حضور دکتر فاطمه آجر لو- نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر ناهید خداکرمی – دبیر کارگروه سلامت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، خدا کرمی بابیان اینکه در دولتها رویکرد مثبتی برای حل مشکلات حوزه باروری وجود داشت، گفت: باید برای دیدن بحث مرخصی زایمان بقیه عوامل مرتبط مانند کار و اشتغال را هم ببینیم.

وی با اشاره وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش که بیشترین زنان شاغل رادارند، گفت: این نهادها در حال حاضر مرخصی 9 ماهه زایمان زنان را می‌دهند، یعنی زنی نیست که این مرخصی را بخواهد و به او ندهند. مشکل ما بیشتر بخش خصوصی است زیرا بعضی از شغلهای زنان به‌گونه‌ای است که احساس می‌کنند اگر بروم و برگردم دیگر در جایگاه خودم نیستم و به همین جهت از آن استفاده نمی‌کند بلکه پول آن مرخصی را می‌گیرد.

برخی قوانین، راهکار اجرایی ندارند

در ادامه این میزگرد که در رادیو گفت‌وگو برگزار شد، فاطمه آجر لو گفت: در سال 74 قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی به تصویب هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی رسید. ازجمله تدابیری که در آن زمان اندیشیده شد این بود که در اداره‌ها مراکزی را تعبیه کنند تا ساعتهایی برای شیردهی مادران در نظر گرفته شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نگاه کارشناسی به قوانین اظهار کرد: شاید ظاهر بعضی از قوانین حمایتی باشد اما با نگاه کارشناسی به قوانین متوجه می‌شویم که اگر راهکارهای اجرایی آن در قانون دیده نشود، تأثیری ندارد و حتی اگر دستگاههای دولتی را مکلف به اجرا بدانیم، دستگاههای اجرایی خودشان را مکلف به اجرا نمی‌دانند و آسیبی به کلان این موضوع وارد می‌شود.

وی به کسب 70 درصد صندلیهای دانشگاهها توسط دخترها اشاره و عنوان کرد: این دختران در تمام سطوح اجتماعی می‌توانند حضور فعال داشته باشند اما لازمه این حضور فعال این است که نقش اولشان یعنی مادری را در جامعه حفظ کنیم که برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود. آجر لو در پایان تأکید کرد: وقتی قانونی به دولت ابلاغ می‌شود باید آئین‌نامه‌ اجرایی آن به‌گونه‌ای فرا بخشی تهیه شود یعنی شامل دستگاههای دولتی نشود و دستگاههای خصوصی را نیز در نظر بگیرد. پیشنهاد ما این بود که برای حمایت از زنان شاغل در بخش خصوصی از صندوق ملی توسعه بودجه‌ای را در نظر بگیریم که هر سیستم خصوصی وقتی مادری را به کار می‌گیرد بتواند به تعداد کارمندان زن خود از این صندوق تسهیلاتی را دریافت کند که البته رأی نیاورد.

منبع: ایسنا