کلیاتی پیرامون قاعده آمره در حقوق بین‌الملل
کلیاتی پیرامون قاعده آمره در حقوق بین‌الملل
کلیاتی پیرامون قاعده آمره در حقوق بین‌الملل
در عرصه حقوق و روابط بین‌الملل، قواعدی است که تخطی از آنها حتی با تراضی دولتها میسر نیست و این قواعد که بر اراده دولتها برتری یافتند « قواعد آمره» نام گرفتند در متن پیش رو که برگرفته از مقاله آقای عزیز اله معیری است به بررسی این قاعده پرداخته‌شده است.
گفتار اول: قاعده آمره در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل
قاعده آمره در نظام داخلی زمانی مطرح می‌شود که به « آزادی قراردادی» بپردازیم که این آزادی خود متضمن 2 مفهوم دیگر یعنی آزادی انعقاد قرار دارد و آزادی تعیین موضوع قرارداد است. آزادی انعقاد قرارداد و محدودیتهای آن موضوع این بحث نیستند و آنچه باقاعده آمره برخورد پیدا می‌کند مسأله محدودیت حق افراد در تعیین موضوع قرارداد است.
از سوی دیگر با توجه به سلسله‌مراتب حقوقی قواعد درمی‌یابیم که قانون‌گذار با رعایت قاعده برتر که همان اصول قانون اساسی است قواعدی کلی را وضع می‌کند که عمومیت دارند ولی اشخاص دست به ایجاد قواعدی می‌زنند که فقط در محدوده خاص روابط آنها واجد اعتبار است.
در سیستم حقوق داخلی، برای تخلف از چنین قواعدی ( قواعد آمره)، ضمانت اجراهای دولتی پیش‌بینی‌شده است و همین منظور دستگاههای قضایی اجباری و دایم به وجود می‌آیند. دادگاهها مسئول بر اجرای قواعد آمره هستند باصلاحیت اجباری و کار پیوسته که نتیجتاً رویه قضایی حاصل، موجب روشن شدن مفهوم این قواعدی می‌شود ( در این زمینه) می‌توان گفت که قاعده آمره از نهادهای حقوق موضوعه در حقوق داخلی است که در آن نظام، مقام رفیع دارد و گاه از آن به اصل کلی حقوقی تعبیر می‌کنند. اما اگر بخواهیم به مفهوم قاعده آمره در حقوق بین‌الملل بپردازیم، باید بگوییم که چون حقوق بین‌الملل مثل حقوق داخلی به تکامل نرسیده است نباید انتظار همان سلسله‌مراتب و ضمانت اجراها را که در حقوق داخلی برشمردیم در حقوق بین‌الملل، داشته باشیم. حتی در نظام بین‌الملل، هنوز دادگاهی نداریم که به‌طور دائم بر قانونی بودن کلیه معاهدات نظارت داشته باشد و گذشته از آن، صلاحیت محاکم بین‌المللی، اختیاری است یعنی دولتها کلیه معاهدات نظارت داشته باشد و گذشته از آن، صلاحیت محاکم بین‌المللی، اختیاری است یعنی دولتها باید با میل خود به صلاحیت آنها رضایت داده باشند. اما مفهوم قاعده آمره و حقوق داخلی یکی است بدین مضمون که قاعده آمره، قاعده‌ای است که تابعان حقوق نمی‌توانند با موافقت‌نامه‌ای خاص از حدود آن تجاوز و تخطی نمایند. در اینجا هم آزادی در تعیین موضوع معاهده، محور بحث است. در گفتار بعد، به بررسی سندی بین‌المللی پرداخته خواهد شد که برای اولین بار، تعریفی از قاعده آمره را در خود داشت.
گفتار دوم: طرح و تصویب قاعده آمره در کنوانسیون وین
در نظام حقوقی بین‌المللی، اولین بار در کنوانسیون دیپلماتیک 1969 وین، موضوع « قاعده آمره» به‌طور رسمی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این کنفرانس باهدف تهیه و تدوین عهدنامه وین درزمینهٔ حقوق معاهدات تشکیل یافته بود. کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس وین در خصوص قواعد آمره به 3 گروه با نقطه نظرات متفاوت تقسیم می‌شدند. گروه کشورهای سوسیالیستی نظر بر این داشتند که این قواعد به‌منزله هسته مرکزی اصول بین‌المللی می‌باشند که با اعلام همزیستی مسالمت‌آمیز بین کشورها، روابط مسالمت‌آمیز میان کشورهای متفاوت ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌آورد. کشورهای درحال‌توسعه هم به دلیل تمایل به تضمین حاکمیت و برابری واقعی کشورها در انعقاد معاهدات و درنتیجه جلوگیری از تحمیل معاهدات نابرابر و هم جلوگیری از لطمه به برخی تعهدات بین‌المللی اساسی به‌واسطه انعقاد معاهدات خاص، موافق با وضع مقرراتی در رابطه باقاعده آمره بودند. گروه کشورهای غربی نیز که در ابتدا مخالف تنظیم این قواعد بودند، در پایان تسلیم نظر اکثریت شدند. به‌طورکلی، در کنفرانس وین 1969 باوجود اختلافات میان کشورها، اجماع گسترده‌ای در مورد قواعد آمره به وجود آمد.
گفتار سوم: تعریف کلی قاعده آمره
همان‌گونه که قبلاً بیان شد، عهدنامه 1969 وین درزمینهٔ حقوق معاهدات، اولین سند حقوقی بین‌المللی است که به تعریف قاعده آمره پرداخته است.
عهدنامه 1969 در بخشی از ماده 53 به این تعریف اشاره می‌کند:
« … ازنظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که از سوی جامعه بین‌المللی کشورها در کل. به‌عنوان قاعده‌ای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده است ( تخلف‌ناپذیر) و تنها از طریق یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل‌تغییر باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته‌شده است.
به‌غیراز عهدنامه 1969 وین، دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در برخی آراء و نظریات خود، به تبیین قاعده آمره پرداخته است. در این زمینه می‌توان به رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن اشاره کرد که دیوان در این رأی میان تعهدات کشورها در قبال جامعه بین‌المللی در کل و تعهدات آنها در برابر یکدیگر تفکیک و تمایز قائل شده است.
دسته اول، ماهیتاً به کلیه کشورها ارتباط دارد و به دلیل درجه اهمیت و نفع حقوقی، از آنها به‌عنوان تعهدات عام مشمول یادشده است.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه عملیات نظامی و شبه‌نظامی آمریکا در نیکاراگوئه، منع توسل به‌زور را قاعده آمره، اعلام کرد. در قضیه راجع به کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایالات‌متحده در تهران دیوان اظهار می‌دارد که اصل معنویت کارکنان نمایندگی و اماکن مأموریت دیپلماتیک، دارای ویژگی بنیادی است و تعهدات دولت ایران در این خصوص، ماهیتی امری دارند.
تعریف مندرج در عهدنامه وین، متضمن عناصر اساسی چندی است که در مبحث پیشرو، به آن پرداخته خواهد شد تا به‌روشنی تبیین گردند.
بند اول- عناصر اساسی تعریف قاعده آمره
عهدنامه وین 1969 درزمینهٔ حقوق معاهدات، بخشی از ماده 53 خود را به تعریف قاعده آمره اختصاص داده است بی‌آنکه تعریفی معین و معیاری صریح برای تشخیص قواعد آمره به دست دهد. با توجه به تعریف ماده 53 می‌توان عناصری را برای قاعده آمره استخراج کرد که 4 بند به بررسی آنها خواهیم پرداخت. این عناصر و بررسی آنها، دررسیدن به برداشتی روشن و نسبتاً دقیق از قاعده آمره، کمک فراوانی خواهد کرد.
1- پذیرش جامعه بین‌المللی
قاعده آمره می‌بایست از سوی جامعه بین‌المللی کشورها در کل پذیرفته و به رسمیت شناخته‌شده باشد. در متن انگلیسی مربوط به این ماده واژه As a whole و در متن فرانسوی آن Dans son ensemble آمده و در فارسی به‌صورت « در کل آن» ترجمه‌شده است که ابهام ایجاد نموده است. مسلم است که در ایجاد چنین قاعده‌ای، نیازی نیست که تمام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی اراده خود مبنی بر پذیرش این قواعد را ابراز نموده باشند بلکه اکثریتی که بتوان موضع آنها را به جامعه بین‌المللی کشورها نسبت داد، کافی خواهد بود.
2- تخلف‌ناپذیر بودن
عدم تجویز تخلف از قاعده آمره صرفاً نشانگر این امر است که تابعان حقوق بین‌الملل، در اعمال صلاحیت وضع قواعد اختیاری یا تکمیلی، قواعد آمره را نمی‌توانند نادیده بگیرند.[14] زیرا این امر نیاز به توضیح ندارد که هر قاعده حقوقی ممکن است نقض شود و وجود ضمانت اجرا هم به همین سبب است. [15]همچنین نباید از ظاهر ماده این‌گونه استنباط کرد که در حقوق بین‌الملل قواعدی وجود دارند که تخلف از آنها مجاز است زیرا تخلف از هیچ قاعده حقوقی، تجویز نشده است و از سوی دیگر با مجاز نشمردن تخلف، نمی‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد.
3- اصلاح و تغییر
پویایی نظام حقوقی، امری است انکارناپذیر که موجب همگامی قواعد موجود با تحولات روز، می‌گردد. هرچند قاعده آمره از ثبات زیادی برخوردار است ولی این امر منافاتی با پویایی و تحول آن نخواهد داشت. مقررات یادشده، این تغییر و تحول در قواعد آمره را منوط به‌قاعده بعدی حقوق بین‌الملل با همان ویژگی کرده است. مواد 53 و 64 کنوانسیون وین حقوق معاهدات بر این امر صحه می‌گذارند که قواعد آمره خصیصه پویا داشته و همانند کلیه قواعد حقوقی متحول می‌گردند، اما کنوانسیون وین به این سؤال که قواعد آمره چگونه تغییر می‌یابند، پاسخی نداده و ساکت است. همین سکوت، عرصه‌ای را برای اظهارنظر حقوقدانان بین‌المللی، فراهم آورده است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که هر رویه‌ای که به‌منظور چنین تغییری اتخاذ کرد، برخلاف قاعده آمره موجود بوده و معتبر نخواهد بود و مسلماً امر فاقد اعتبار، نمی‌تواند منشأ قاعده تلقی گردد.
در پاسخ به این نظر باید گفت که اگر کشور یا گروهی از کشورها، رویه‌ای برخلاف یک قاعده آمره اتخاذ نمایند و آن رویه مورد اعتراض سایر کشورها عضو جامعه بین‌المللی قرار نگیرد و بالعکس مورداستفاده کشورها واقع شود، در این حالت، یک قاعده عرفی عام جدید جایگزین قاعده آمره سابق خواهد شد و ماهیت آمره آن قاعده قبلی می‌گردد. در خصوص توسل به معاهدات عام به‌منظور اصلاح و تغییر قواعد آمره نیز عده‌ای معتقدند که به دلیل تعارض این تعهدان در زمان انعقاد باقاعده آمره‌ای که در پی تغییر آن هستند، باطل می‌باشند و ازاین‌رو معاهدات، امکان تغییر قواعد آمره را نخواهد داشت، اما باید خاطرنشان کرد که در عمل می‌توان با انعقاد معاهدات عام، قاعده آمره سابق را از اثر انداخت زیرا که، وفاق عام کشورهای عضو جامعه بین‌المللی، مبنای قاعده آمره پیشین بوده است. و در صورت وجود چنین اتفاق‌نظری در مورد قاعده جدید، قاعده قبلی مبنای خود را ازدست‌داده و نمی‌تواند در برابر قاعده جدید، نقش بازدارنده داشته باشد. فقط کافی است که قاعده آمره جدید ازنظر زمانی نسبت به‌قاعده آمره ناحق بوده و از مادی و موضوعی باقاعده قبلی، وحدت داشته باشد. درواقع، عدم جواز تخلف از قواعد آمره مربوط قواعد غیر آمره بوده و به قواعد آمره جدید تسری نمی‌یابد.
4- پذیرش و شناسایی
واژه « پذیرش» و « به رسمیت شناختن» یا « شناسایی» در تعریف قاعده آمره، از اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در ماده 38، گرفته‌شده است. واژه شناسایی در مورد معاهدات عام و اصول کلی حقوقی بکار می‌رود واژه پذیرش در خصوص قواعد عرفی عام مورداستفاده قرار می‌گیرد.
بند دوم- مصادیق قاعده آمره
آنچه امروزه توسط جامعه بین‌المللی، به‌عنوان قاعده آمره موردپذیرش و شناسایی قرارگرفته است به‌قرار ذیل است:
1) اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشورها؛
2) اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود،
3) اصل احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر؛
4) اصل دفاع مشروع؛
5) اصل حسن نیت ،
6) اصل منع توسل به‌زور و تحریم جنگ؛
7) اصل وفای به عهد؛
8) اصل منع تجاوز؛
9) اصل منع دزدی دریایی؛
10) اصل منع کشتارجمعی؛
11) اصل عدم تبعیض نژادی؛
12) اصل منع بردگی؛
13) اصل منع هواپیماربایی؛
14) اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود؛
15) اصل منع جنایات علیه بشریت؛
16) اصل منع جنایات جنگی؛
17) اصل منع تروریسم؛
18) اصل منع آلودگی شدید محیط‌زیست دریاها و ماوراء جو.
گفتار چهارم: منشأ قواعد آمره
نظریات مختلفی در مورد خاستگاه و منشأ و چگونگی وجود و تکامل قواعد آمره، بیان‌شده است. برخی حقوق طبیعی برخی دیگر معاهدات، عرف و گروهی نیز علاوه بر آنها، رویه قضایی بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اصول کلی حقوقی را به‌عنوان منشأ قواعد آمره تلقی می‌کنند.
مباحث بسیاری نیز در خصوص، حقوق قراردادی و حقوق عرفی به‌عنوان منابع قاعده آمره، مطرح‌شده است. اما به نظر می‌رسد روندی مختلف عینی روندی عرفی قراردادی بهتر باشد زیرا ترکیب و اختلاط این عوامل است که می‌تواند؛ ایجاد یک قاعده آمره واقعی حقوق بین‌الملل را به‌عنوان یک نتیجه منطقی، جلوه دهد. منبع: وب‌سایت مطالعات حقوق بین‌الملل