کلاه‌برداری میلیاردی یک زن با عنوان نماینده سازمان ملل
کلاه‌برداری میلیاردی یک زن با عنوان نماینده سازمان ملل
کلاه‌برداری میلیاردی یک زن با عنوان نماینده سازمان ملل
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان خواست زنی افغان را که با معرفی خود به‌عنوان نماینده سازمان ملل اقدام به کلاه‌برداری از کارگران افغانی در ایران کرده بود، شناسایی کنند.
در خردادماه سال 1395 تعدادی از اتباع کشور افغانستان با مراجعه به کلانتری 175 باقرشهر و طرح شکایتهای مشابه عنوان داشتند که خانم جوانی از اتباع کشور افغانستان با طرح وعده دروغین تشکیل پرونده در دفتر سازمان ملل برای مهاجران افغان برای انتقال قانونی آنها به سایر کشورها اقدام به کلاه‌برداری و اخذ مبالغ میلیونی از آنها کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاه‌برداری و به دستور رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی و انقلاب کهریزک، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و با مراجعه مالباختگان به پایگاه نهم پلیس آگاهی، آنها در اظهاراتی مشابه اعلام کردند که خانم جوانی از اتباع کشور افغانستان به نام آرزو. م مدعی شده که قادر است با تشکیل پرونده‌ای در دفتر سازمان ملل نسبت به انتقال قانونی آنها به سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی اقدام کند و با این وعده مبالغی میلیونی از آنها دریافت کرده است.
یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: آرزو به‌بهانه اینکه برای شروع بررسی هر پرونده باید مبلغ دو میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت از سوی متقاضی مهاجرت پرداخت شود، این مبلغ را از من گرفت و در ادامه و به درخواست او در چندین نوبت دیگر نیز مجموعاً 12 میلیون تومان دیگر به او پرداخت کردم اما پس از چند روز زمانی که برای پیگیری روند قانونی مهاجرت خود به دفتر سازمان ملل رفتم، متوجه شدم که اصولاً چنین روندی برای مهاجرت قانونی اتباع افغانستانی به سایر کشورها وجود ندارد.
در ادامه تحقیقات و با بررسی تراکنشهای مالی پولهای واریزشده توسط مالباختگان، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که پولهای واریزی تماماً به‌حساب خانمی افغان به نام رقیه. م واریزشده است که با شناسایی این خانم در منطقه باقرشهر و انجام تحقیقات از وی مشخص شد که وی یکی از بستگان آرزو است که او نیز با وعده دروغین استخدام در دفتر سازمان ملل، فریب وی را خورده است.
رقیه پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: آرزو به من وعده استخدام در دفتر سازمان ملل را داد و به این بهانه گفت که برای استخدام لازم است تا ابتدا دوره‌ای را برای کارورزی بگذرانم. مدتی بعد به همراه او و برای تشکیل پرونده به خانه‌های مهاجرین افغان می‌رفتیم و او من را به‌عنوان همکار خود در دفتر سازمان ملل معرفی می‌کرد. او پولهای دریافتی از مردم را به‌حساب عابر بانک من واریز می‌کرد و در حال حاضر نیز متواری شده است.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و به‌منظور شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم، دستور انتشار بدون پوشش متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادرشده است.
وی از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه یا محلهای تردد این شخص دارند خواست تا هرگونه اطلاعات خود دراین خصوص را از طریق شماره تماس 73948277 در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین از سایر شکات و مالباختگان احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و تاکنون اقدامی برای طرح شکایت از متهم پرونده نکرده‌اند نیز دعوت کرد تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری …خیابان آستانه مراجعه کنند. منبع: ایسنا
نگاهی به علل شیوع پدیده کلاه‌برداری در جامعه
کار زیاد سختی نیست، فقط یک نقشه حساب‌شده می‌خواهد و تمرکزی که هرگز نباید از دست داد. باید سرت در لاک خودت باشد و تا می‌توانی کتاب بخوانی، آن‌هم کتابهای ستبر قانون. در پیچ‌وخم ماده‌ها و تبصره‌ها باید به فکر راه گریز بود؛ این قاعده کار است. نباید ترسید، همدست هم دردسر می‌شود. اگر درست فکر کنی حتماً به نتیجه می‌رسی، فقط کافی است دل‌شیر داشته باشی و ذهنی به‌دقت ساعت.
ماده‌ها و تبصره‌ها را باید از برکنی اصلاً شاید لازم باشد خودت یک‌پا حقوقدان شوی، زحمتش زیاد است اما اگر نتیجه بگیری، بارت را بسته‌ای ولی چند کار مهم دیگر هم هست، باید اول کارچاق‌کنها را شناخت، اینجا رابطه حرف اول و آخر را می‌زند ولی بدون پول به بن‌بست می‌‌خوری.
صدای خش‌خش تراولهای تا نخورده هر خلاف‌کاری را برای همکاری نرم می‌کند؛ این را خوب می‌فهمی.
سروسامان دادن به تشکیلاتی که چند وقتی است راه انداخته‌ای هم در نوبت انتظار است. جذب مردم شعار اصلی است که به هیچ قیمتی نباید از آن انحراف داشت…
چند ماه تلاش انگار کم‌کم به نتیجه رسیده چون دیگر خیلیها هستند که به شرکت و خوش‌نامی‌ات باور دارند.
قراردادها همه آماده است و ساختمانهای نیمه‌کاره‌ای که چند ماه دیگر باید تحویل داده شود هم… بازی با واژه‌ها را نباید از خاطر برد. هیچ‌کس نباید به نیتت پی ببرد وامانام و فامیلت، مبادا کسی از اصل ماجرا خبردار شود.
تو حالا آدم دیگری هستی، خودت مرده‌ای و نام و نشانی‌ات. پولها را که مردم به حسابت می‌ریزند کمی آرامت می‌کند، ولی نقشه خرج دارد.
جوانی که شناسنامه برایت درست کرده پولش را می‌خواهد و مردی که سندهای قلابی ساخته است هم دنبال طلبش آمده؛ اسکناسها دهان آنها را خواهد بست.
دیگر به پایان راه رسیده‌ای و بازگشت سودی ندارد اگر فقط کمی تاب بیاوری، همه‌چیز درست می‌شود و ثروتی را که می‌خواسته‌ای از حماقت مردم به دست آورده‌ای؛ اما اگر پلیس به سراغت بیاید؟
نه هیچ‌کس نمی‌فهمد، ولی قانون چه؟ آن‌هم نمی‌تواند کاری بکند نقشه دقیق و مطمئن است. آپارتمانهای نیمه‌کاره را با سندهای قلابی‌اش که به دست مردم بدهی با پولها به سمت خوشبختی پرواز می‌کنی.
چه کسی می‌داند شاید این طرحی از یک کلاه‌برداری بزرگ در ذهن یک خلاف‌کار باشد او که سالها برای ثروتمند شدن نقشه‌های رنگارنگ کشیده است.
کسی چه می‌داند شاید او یکی از دوستان مرد کلاه‌برداری باشد که چندی پیش با جعل مهر و امضای یکی از قضات دادگستری به نام او مردم را چاپید.
کلاه‌بردار هرکسی می‌تواند باشد، شاید نزدیک‌‌تر از کسی که در خیابان از کنارمان عبور می‌کند یا شاید آگهی‌دهنده روزنامه‌ها، شاید هم یکی از اعضای فامیل.
اما او هرکسی که باشد و در هر قالبی ظاهر شود، بزهکاری است که قانون او را متهم به حیله‌گری می‌کند همان کسی که خلاقیت ذهنش را برای فریب مردم از راه ایجاد شرکتها، تجارتخانه‌ها یا موسسه‌‌های پوشالی خرج می‌کند.
البته برخی از کلاه‌برداران هستند که هیچ‌گاه به دام نمی‌‌افتند، همانها که عضوی از یک شبکه قدرتمندند. شاید همین است که خرده کلاه‌برداران نیز گاهی جسور می‌شوند و با فریب مردم قانون را پشت سر می‌گذارند.
معلوم نیست شاید آنان پیه حبس را به تن می‌مالند و با تبدیل پولهای به‌دست‌آمده‌شان به املاک و مستغلات بی‌نام‌ونشان با هزینه کردن از آبرویشان آینده‌ای روشن‌تر از گذشته را انتظار می‌کشند.
کلاه‌بردار را بشناسیم
اما آن تصویری که قانون جزا از یک کلاه‌بردار ترسیم می‌کند با نمایی که یک جامعه‌شناس از آن میسازد فرق دارد. در قانون او کسی نیست جز فردی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب میدهد و بانام و عنوان ساختگی اموال آنان را از چنگشان درمی‌آورد، همان کسی که اگر از مردم عادی باشد تا 7 سال و اگر از وابستگان به نهادهای دولتی باشد تا 10 سال زندانی می‌شود و با رد مال و جزای نقدی تاوان میدهد، اما کلاه‌برداری که دکتر اردشیر انتظاری جامعه‌شناس و رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه معرفی می‌کند کسی نیست جز کژرویی که زاییده شرایط اجتماعی است.
او که شکل‌گیری پدیده کلاه‌برداری را نتیجه علتهای مقطعی و درازمدت می‌داند، معتقد است که جریانهای اجتماعی‌ای همچون ناهماهنگی میان توقعات و امکانات از آن علتهای مقطعی است که بسیاری از ناهنجاریها ازجمله کلاه‌برداری را سبب می‌شود.
وقتی او به اینجای بحث می‌رسد، انگشت اتهام به‌سوی رسانه ملی نشانه می‌رود و می‌گوید: سالهاست که در ایران میان خواسته‌ها و توقعات مردم با امکانات موجود در جامعه فاصله افتاده است. وقتی تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای که در دورترین و فقیرترین نقاط کشور هم بیننده دارد توقعاتی در سطح عالی را گسترش میدهد، نباید انتظاری جز متوقع شدن مردم داشت.
زمانی که در فیلمها و سریالها یک زندگی ایدئال ترسیم می‌شود که در آن‌یک کارمند معمولی بهترین زندگی را دارد و یک خانواده بهترین پدر و مادر و همسر را، هرگز به این فکر نشده که آیا در عمل می‌توانیم به توقعات ایجادشده پاسخ بگوییم. انتظاری بابیان این استدلالها فضایی را به نمایش می‌گذارد که در آن افراد جامعه برای خواباندن تلاطم درونی‌شان و اینکه تلافی نداریشان را بر سر مردم خالی کنند دست به اعمالی چون کلاه‌برداری می‌زنند چراکه آنان بی‌توجه به قوانین و هنجارها تنها به دنبال کسب درآمد هستند.
این استاد دانشگاه درعین‌حال به مشکلی دیگر نیز اشاره می‌کند و آن را در قالب ضعف دستگاههای نظارتی در کشورمان توضیح میدهد: «وقتی دستگاههای نظارتی درست‌کار نکنند، عاقلانه‌ترین روش، کسب درآمد از راحت‌ترین راه است یعنی افراد که می‌بینند نظارت درستی بر کارها نیست و کسی هم آنها را مواخذه نمی‌کند، ترجیح می‌دهند با کلاه‌برداری به پول برسند.»
این جامعه‌شناس اظهاراتش را در حالی به اینجا می‌رساند که به فرآیند دادرسی و پیچیده و طولانی بودن مسیر رسیدن به داد مردم را نیز یکی از دلایل رواج کلاه‌برداری در ایران می‌داند. فرآیندی که در آن فرد مالباخته و فریفته شده برای گرفتن حق خود هزینه‌های گزاف می‌پردازد و سرانجام در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها به آن چیزی می‌رسد که قبلاً داشته است.
دکتر انتظاری البته در کنار انتقاد از رسانه‌ها و قوانین به سیستم تعلیم و تربیت در کشور نیز خرده می‌گیرد چراکه معتقد است در سیستم کنونی تنها پاره‌ای اطلاعات و حفظیات غیرکاربردی به دانش‌آموزان تزریق می‌شود درحالی‌که آنان بیش از هر چیز دیگر نیازمند آشنایی با قوانین و حقوقشان هستند.
به همین سبب او توصیه می‌کند که راه مقابله با وضعیت کنونی که خلاف‌کار پرور است.
آگاه کردن مردمی است که در اثر هم‌نشینی با رسانه‌های داخلی و خارجی منفعل شده و حس نقادی را ازدست‌داده‌اند.
کدام‌یک مقصرند: کلاه‌بردار، قانون یا اسناد؟
کلاه‌برداران آدمهای خلاقی هستند نگاهی به پرونده‌های موجود این مسأله را تأیید می‌کند. زمانی یک کلاه‌بردار در قالب جعل کننده اسناد ظاهر می‌شود و گاهی نیز در قالب یک وکیل دادگستری قلابی.
البته برخی وکلا از این مسأله نیز گلایه دارند که بعضی مدیر دفترها با این وکلای قلابی در پشت پرده تبانی و مردم را به سمت در دام افتادن هدایت می‌کنند.
گاهی نیز اتفاق می‌افتد که کلاه‌بردار در یک معامله کسوت دلال می‌پوشد، اما در میانه راه رنگ عوض کرده و خود را صاحب‌مال جا می‌زند و با فروش مالی که حقی در آن ندارد، پولی کلان به جیب می‌زند.
عتیقه‌فروشهای قلابی هم گونه‌ای دیگر از کلاه‌برداران‌اند که دوستداران اجناس زیرخاکی و کهن را به دام می‌اندازند.
اینها جنس عتیقه را با هزاران ترفند با چاشنی دروغ و حیله آن‌هم باقیمتی بسیار کمتر از چیزی که باید باشد به مردم می‌فروشند و سودی بسیار می‌برند.
برای جعل کردن باید صورتی از یک سند را به‌گونه‌ای آفرید که واقعیت خارجی نداشته باشد. به‌ویژه اگر جعل مربوط به اسناد هویتی باشد. کسی که کلاه‌برداری می‌کند، به‌احتمال فراوان شناسنامه‌ای قلابی برای خود میسازد و در آن تمامی هویتش را قلب می‌کند.
اما آن‌گونه که حسین وفادار، کارشناس انتظامی و پژوهشگر می‌گوید به‌طورکلی جعل اسناد به شکل ایجاد تغییر در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن، جابه‌جایی و تعویض عکس و دست بردن در مهرهای موجود در آن انجام می‌گیرد ولی جعل تنها کاری نیست که یک کلاه‌بردار انجام میدهد، چراکه او برای رسیدن به مقصودش طیف گسترده‌ای از جرایم را مرتکب می‌شود.
آن‌گونه که اظهارنظرهای مسوولان انتظامی کشور نشان میدهد، در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از آمار جرایم واقع‌شده در کشور مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت به‌ویژه کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت، صدور چک پرداخت نشدنی، سرقت و پنهان کردن و معامله مال مسروقه است؛ یعنی طیفی که از سرقت آغاز می‌شود، باخیانت در امانت و جعل ادامه و با کلاه‌برداری پایان می‌یابد.
البته در تعریف جرایم علیه اموال میان هر یک از این واژه‌ها تفاوت وجود دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود هرگاه تجاوز نسبت به حقوق مالی اشخاص متضمن ربودن مال دیگری باشد، به‌عنوان سرقت و چنانچه متضمن سپردن مال منقول یا غیرمنقول به دیگری باشد، عنوان خیانت‌درامانت و درصورتی‌که اعمال مجرمانه متضمن اغفال و گول زدن صاحب‌مال باشد، به‌عنوان کلاه‌برداری از آن یاد می‌شود ولی هر چه اتفاق بیفتد، مهم رویدادی است که در آن عده‌ای به دست عده‌ای دیگر به دام افتاده وزندگی ازدست‌داده‌اند.
البته کارشناسان و پژوهشگران امور حقوقی برای موشکافی پدیده کلاه‌برداری بر دو چیز دست می‌گذارند؛ قانون و اسناد آسیب‌پذیر.
این افراد براین باورند که اگرچه کلاه‌برداری جرم محسوب می‌شود، ولی باید پیش از هر چیز زمینه‌‌های ظهور آن را از میان برداشت به باور حقوقدانان اینکه مثلاً اداره ثبت شرکتها خیلی سریع و آسان به افراد متقاضی پروانه تأسیس شرکتی تجاری را بدهد اگرچه از جهاتی دارای مزیت است، اما همین رشد قارچ گونه شرکتها سبب می‌شود تا مردم بدون آگاهی از نیت صاحبان آن و به‌صرف دیدن پروانه کسب با آنها وارد معامله‌ای شوند که پایانش چیزی جز پرونده مربوط به کلاه‌برداری و مالباختگی نیست.
این منتقدان البته زمانی که بر ضعف قانون در کشور دست می‌گذارند، به اسناد بی‌دفاع و آسیب‌پذیر موجود در کشور هم اشاره می‌کنند و آن را در مقابل واژه کلاه‌برداران حرفه‌ای قرار می‌دهند. به باور آنان اگر اسناد یک کشور اعم از هویتی و مالکیتی از آن درجه از استواری برخوردار باشند که کمتر کسی قادر به جعل آنان شود، آن‌وقت پرونده بسیاری از کلاه‌برداریها پیش از وقوع بسته خواهد شد.
درواقع این‌یک اصل پذیرفته‌شده در علم روان‌شناسی است که گفته می‌شود برای پایین آمدن میزان جرایم ابتدا باید زمینه‌هایی که فرد را تحریک به انجام جرم می‌کند از میان برداشت. همان چیزی که وفادار، پژوهشگر و کارشناس به آن اشاره دارد.
او می‌گوید برای مبارزه با جعل اسناد هویتی به‌ویژه شناسنامه که نخستین سند جعل‌شده به دست کلاه‌برداران است باید در اسناد استحکام ایجاد کرد، به‌طوری‌که به‌جای الصاق عکس از اسکن استفاده شود و مهرهای ویژه نیز در کنار آن زده شود.
این در حالی است که بیشتر صاحب‌نظران بر دشوار ساختن ارتکاب جرم و افزایش خطر آن، کاهش جاذبه جرایم و افزایش احساس شرم به‌عنوان عواملی که راه را بر هر بزهکاری به‌ویژه کلاه‌برداری می‌بندد، انگشت تأیید می‌گذارند.
منبع: باشگاه اندیشه