کلاه‌برداری از دولت و بیمه‌ها
کلاه‌برداری از دولت و بیمه‌ها
کلاه‌برداری از دولت و بیمه‌ها
حبس و شلاق در انتظار مجرمان مجازی
دنیای حقوق: یک قاضی دیوان عدالت اداری گفت: قانون‌گذار، کلاه‌برداری رایانه‌ای را شفاف تعریف نکرده است بااین‌حال مجازات یک تا پنج سال و در برخی موارد شلاق را برای این نوع از جرایم تعیین کرده است.
آمارها نشان می‌دهد هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می‌شود. هم‌چنین طبق پیش‌بینیها تا سال 2018، بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرمهای رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی 2 تریلیون دلاری به خاطر جرایم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد.
خلاف‌کارهای رایانه‌ای تنها در سال 2013 توانسته‌اند 388 میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. با پیشرفت فنّاوری و گره خوردن روزمرگی افراد به سیستمهای دیجیتال و رایانه‌ای بسیاری از جنبه‌های زندگی تحت تأثیر قرارگرفته و به‌تبع آن پای حواشی جدیدی هم به میان آمده است. یکی از اتفاقات ناخوشایندی که به دنبال استفاده از چنین سیستمهایی وارد زندگیها شده جرایم رایانه‌ای و ازجمله کلاه‌برداری رایانه‌ای است بااین‌حال هنوز تعریف دقیقی از این عنوان مجرمانه در قانون ما نیامده است.
محمدرضا پور قربانی، قاضی دیوان عدالت اداری و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در همین راستا در خصوص تعریف جرایم رایانه‌ای گفت: جرم رایانه‌ای جرمی است که در آن اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای موضوع جرم واقع شوند یا سیستم رایانه‌ای وسیله ارتکاب جرم قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت جرم رایانه‌ای شامل کلیه جرایمی است که به‌نوعی رایانه در آنها ایفای نقش می‌کند.
کلاه‌برداری رایانه‌ای و کلاه‌برداری سنتی
کلاه‌برداری سنتی در قانون توسط قانون‌گذار تعریف‌نشده است بلکه قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه‌برداری فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته است.
این قاضی دادگستری، بابیان این‌که کلاه‌برداری سنتی توسط دکترین حقوقی و حقوقدانان در منابع مختلف تعریف‌شده است، عنوان کرد: به‌این‌ترتیب این نوع کلاه‌برداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری؛ بنابراین وسیله متقلبانه از سوی مرتکب و اغفال یا فریب بزه دیده یا صاحب‌مال شرط تحقق کلاه‌برداری سنتی است.
هراس قانون‌گذار برای تعریف کلاه‌برداری رایانه‌ای
وی افزود: قانون‌گذار کلاه‌برداری رایانه‌ای را هم به‌طور شفاف مورد تعریف قرار نداده است چون در خیلی از موارد شاهد این هستیم که قانون‌گذار هراس دارد از این‌که تعریفی ارائه دهد و آن تعریف جامع یا مانع نباشد. درنتیجه قانون به تعریف بعضی از جرایم نپرداخته و نمی‌پردازد و صرفاً به ذکر مصادیق آن بسنده می‌کند و این دکترین هستند که این‌گونه جرایم را تعریف می‌کنند.
پور قربانی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار مصادیق جرایم رایانه‌ای که مستند قانونی آن در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 است را بیان کرده است و در حال حاضر تحت عنوان یکی از فصول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 741 مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: تعریفی که می‌توان از کلاه‌برداری رایانه‌ای ارائه کرد عبارت است از واردکردن تغییر یا ایجاد وقفه در داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا دیگر مداخلات نسبت به پردازش داده‌ها که خواه موجب ضرر اقتصادی و خواه موجب از دست دادن اموال می‌شود و تصرف آنها با قصد کسب منفعت امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری است.
شیوه‌های ارتکاب جرایم رایانه‌ای
پور قربانی در خصوص کلاه‌برداری رایانه‌ای بیان می‌کند: کلاه‌برداری رایانه‌ای به تعبیری سوءاستفاده مالی به‌وسیله رایانه است که از طریق افعال فیزیکی متعددی همچون واردکردن تغییر، محو و توقف داده‌های رایانه‌ای تحقق می‌یابد و درواقع می‌توان گفت که فعل فیزیکی کلاه‌برداری رایانه‌ای هرگونه سوءاستفاده مالی از طریق رایانه است و در کلاه‌برداری رایانه‌ای می‌توان گفت که به طرق مختلفی واقع می‌شود.
وی افزود: ازجمله این روشها، کلاه‌برداری از مؤسسات مالی است که دراین روش مرتکب از طریق سرقت هویت دیگری و اتخاذ هویت جعلی مبادرت به اموال دیگری می‌کند و یا کلاه‌برداری در بازی که به فرض اشخاصی مسابقاتی از طریق رایانه برگزار می‌کنند و وجوهی را از این طریق کسب می‌کنند و هم‌چنین کلاه‌برداری در ارتباطات و یا کلاه‌برداری در کسب منفعت مواردی است که می‌توان از آنها یادکرد.
کلاه‌برداری از بیمه و دولت
این قاضی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: هم‌چنین کلاه‌برداری از بیمه و دولت مثل فرار از پرداخت مالیات و یا کلاه‌برداری در سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذاری در شرکتهای هرمی و کلاه‌برداری تجاری اعمالی چون ورشکستگی تقلب یا نقض حقوق مؤلف و مترجم یا این‌که کلاه‌برداری از طریق اعتماد دیگران و عدم تحویل بهای کالای دریافت شده و مصادیق دیگری که می‌توان از آنها یادکرد.
به گفته این حقوقدان ازجمله تفاوتهایی که می‌توان بین کلاه‌برداری سنتی و رایانه‌ای برشمرد شیوه ارتکاب این دو کلاه‌برداری است چون در کلاه‌برداری رایانه‌ای شیوه ارتکاب حتماً از طریق کامپیوتر یا رایانه است یعنی وسیله جرم حتماً از طریق وسایل مخابراتی یا رایانه‌ای خواهد بود ولی در کلاه‌برداری سنتی وسیله جرم منصرف از وسایل مخابراتی است.
وی افزود: در مورد تفاوت دوم می‌توان گفت که در کلاه‌برداری سنتی موضوع جرم تنها متوجه مال است یعنی مرتکب با وسایل متقلبانه مال دیگری را می‌برد ولی در کلاه‌برداری رایانه‌ای موضوع جرم مال، منافع مالی، خدمات و امتیازات مالی است؛ یعنی برفرض مثال اگر کسی امتیازاتی را از طریق رایانه برای خودش کسب کند می‌توان گفت کلاه‌برداری رایانه‌ای اتفاق افتاده است ولی در کلاه‌برداری سنتی این‌طور نیست.
این حقوقدان بابیان این‌که به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که کلاه‌برداری رایانه‌ای سوءاستفاده مالی از رایانه است، گفت: دایره آن وسیع‌تر از کلاه‌برداری سنتی است و رفتار فیزیکی کلاه‌برداری رایانه‌ای همان‌طور که ذکر شد سو استفاده یا استفاده غیرمجاز از طریق داده پیامهاست؛ این رفتار می‌تواند در قالب افعال تمثیلی نظیر ورود و توقف داده‌پیام و غیره متجلی شود و موضوع آن‌هم که شامل منافع، خدمات و امتیازات مالی است.
شروع به جرم کلاه‌برداری هم مجازات دارد
پور قربانی در پاسخ به این‌که آیا شروع به جرم کلاه‌برداری هم عمل مجرمانه تلقی می‌شود و مجازات دارد یا خیر عنوان کرد: در کلاه‌برداری سنتی قانون‌گذار برای شروع به جرم کلاه‌برداری مجازات پیش‌بینی کرده و گفته است مجازات این جرم حبسی است که حداقل از یک سال کمتر نخواهد بود. ولی در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 741 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای شروع جرم رایانه‌ای مجازاتی به‌صورت علی‌حده پیش‌بینی نکرده است.
پور قربانی اظهار داشت: ولی ازآنجاکه قانون‌گذار پس از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1392 یک سری معیارها و ملاکهایی را برای شروع به جرم ارائه کرده است، در ماده 122 قانون مجازات اسلامی گفته‌شده هرکس قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه 4 است مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 محکوم می‌شود.
وی افزود: مجازات جرایم رایانه‌ای از یک تا پنج سال حبس است که مجازاتش درجه 5 محسوب می‌شود و شروع به جرم هم بر اساس ماده 122 بند پ حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 را در پی خواهد داشت. جزای نقدی درجه 6 هم بیش از 20 میلیون ریال و تا 80 میلیون ریال است. منبع: مهر