کلاهبردار پلیس‌نما در راه آهن دستگیر شد

رئیس پلیس راه آهن کشور از دستگیری یک کلاهبردار حرفه ای خبر داد و گفت : متهم سابقه دار و با جعل عنوان اقدام به کلاهبرداری می کرد.

به نقل از پلیس آگاهی، سردار علیرضا اکبر شاهی در این باره گفت: یکی از مسافران با مراجعه به کلانتری مرکز پلیس راه آهن تهران اظهار داشت که “فردی با معرفی خود به عنوان پلیس بیان داشته می تواند برایش بلیت ارزان تر تهیه کند که در پی این ادعا، مسافر کارت ملی و مبلغ 100 هزار تومان وجه نقد در اختیار وی قرار داده و اما از فرد مذکور خبری نشده است “.

وی افزود: پس از مدتی مجددا فردی با مراجعه به دفتر پلیس سالن ایستگاه راه آهن عنوان داشت:” به فردی که خود را از عوامل حراست راه آهن معرفی کرد اعتماد و به قصد تهیه بلیت ارزان تر، کارت عابر بانک به همراه رمز را در اختیارش قرار دادم و پس از انتظار در سالن مسافران و عدم مراجعه فرد مذکور متوجه خالی شدن حساب خود به مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان شدم” .

رئیس پلیس راه آهن کشور ادامه داد: در این رابطه پرونده های متشکله به منظور بررسی تخصصی، شناسایی و دستگیری سارق کلاهبردار، تحویل پلیس آگاهی راه آهن شد که در تحقیقات اولیه، مأموران بلافاصله نسبت به اخذ تصاویر دوربین های مدار بسته سالن ایستگاه اقدام و مشخص شد سارق هر دو پرونده، یک نفر است.

این مقام عالی انتظامی ادامه داد: طی استعلام از موارد مشابه در سنوات گذشته، مشخص شد فرد مذکور اوایل سال گذشته با همین شیوه اقدام به کلاهبرداری و ضمن دستگیری به زندان منتقل شده است. سردار اکبر شاهی تصریح کرد: در ادامه روند بررسی پرونده، ضمن شناسایی تصویر متهم، مراتب به مبادی ذیصلاح و سایر یگان های پلیس راه آهن کشور اعم از پلیس پایانه های مسافری (اتوبوسرانی)، پلیس فرودگاه و … به منظور هوشیاری و پیشگیری از تکرار موارد مشابه ارسال شد. رئیس پلیس راه آهن اشاره کرد:متهم با علم به اینکه مردم به قصد تهیه بلیت به سالن مسافران مراجعه می کنند، با نیت اقدام مجرمانه وارد سالن ایستگاه شده که با هوشیاری مأموران شناسایی و دستگیر شد .

رئیس پلیس راه آهن تهران اضافه کرد: متهم دارای سوابق کیفری متعددی در زمینه کلاهبرداری است، به طوری که در مرحله تحقیقات تکمیلی و میدانی مأموران دایره آگاهی این پلیس در اماکنی که احتمال حضور کلاهبردار متصور بوده ، مشخص شد؛ متهم در بیمارستان امام خمینی (ره) نیز اقدام به کلاهبرداری های متعددی کرده است.

سردار اکبر شاهی بیان کرد: در این رابطه نیز متهم دارای 7 فقره سابقه کیفری به اتهام کلاهبرداری در شهرهای مشهد، تبریز، اردبیل و تهران است.

براساس گزارش سایت پلیس، وی گفت: پس از تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضائی شد.

براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت. مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است و همه این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسوولیت را برای آنها متذکر شده است و در واقع کارکنان دولت چهره یک دولت را نشان می دهند و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولت محسوب می شود و در واقع آنها در حیطه صلاحیت قانونی خود نماینده دولت محسوب می شوند و در مقابل چنانچه کوچک ترین اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از مقام از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه دار می شود و در برخی مواقع هم خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جبران ناپذیر است. با این اوصاف عده ای از قانون گریزان و مجرمان از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوءاستفاده می کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت (کشوری، لشکری و انتظامی) از اعتباری که قانون به سمت های دولتی داده استفاده مجرمانه می کنند و در این چارچوب متهمان انگیزه های متعددی را دنبال می کنند، مثلاً برخی برای استفاده از ارزش معنوی سمت دولتی در نزد مردم یا قرار دادن خود در موقعیت اجتماعی آن سمت و نشان دادن وجهه مثبت از خود در میان مردم اقدام به استفاده غیرقانونی از عنوان دولتی می کنند و برخی نیز برای رسیدن به مقاصد مالی و اخاذی و سرقت مقرون به آزار از مردم و تحصیل اموال نامشروع عنوان دولتی را جعل می کنند.

برخی مواقع هم طرفینی که با هم اختلافات مالی دارند برای تسویه حساب های موردنظر خود با استفاده از افراد دیگر و غصب عنوان دولتی توسط آنها و با جلب غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی طرف خود برای حل اختلاف مالی خود اقدام به اخذ سند و نوشته به نفع خود با زور و اجبار می کنند. البته از نظر قانون دخالت دادن یا صرف معرفی خود به عنوان مامور دولتی بدون تحقق نتایج مذکور در فوق برای تحقق بزه غصب یا جعل عنوان دولتی کافی است و چنانچه مرتکبین علاوه بر غصب عنوان دولتی جرائم دیگر از جمله سرقت، اخاذی و توقیف غیرقانونی را نیز مرتکب شوند به مجازات هر دو جرم محکوم می شوند و چنانچه در ارتکاب بزه مذکور کارت شناسایی یا سندی را نیز جعل و از آن استفاده کنند به مجازات جعل نیز محکوم می شوند. و همچنین چنانچه همراه با غصب عنوان لباس نظامی نیز پوشیده باشند علاوه بر مجازات غصب عنوان به مجازات بزه استفاده غیرقانونی از البسه نظامی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین غصب یا جعل عنوان دولتی ممکن است فرد عادی یا کارمند یا مستخدم دولت باشند، مستخدم یا کارمند دولت تنها در صورتی مشمول مفاد حکم ماده 555 قرار می گیرد که فاقد سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت در امری باشد که خود را شاغل در آن معرفی کرده است.

غصب مشاغل غیردولتی مشمول این ماده نیست و مقررات خاصی در خصوص برخی از مشاغل غیردولتی دیده می شود، به عنوان مثال به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد کند به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد. به موجب ماده 32 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364، هر کس در نشریه یی خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسوول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسوولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.

به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اشتغال در امر پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و… غصب عناوین و مشاغل محسوب و مرتکب علاوه بر تعطیل کار به حبس و جریمه محکوم می شود. همچنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلوی مطب و سرنسخه و… ممنوع و مرتکب علاوه بر جزای نقدی به مجازات حبس نیز محکوم می شود. بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 اعمالی همچون ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص و به کارگیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی و تولید دارو بدون پروانه ساخت یا مجوز و تاسیس غیرقانونی داروخانه و نظایر اینها را ممنوع کرده است که کماکان تابع مقررات خاص خود است.منبع:خبرآنلاین- برنا