کلاهبرداری از طریق چک و تحلیل جرم شناختی
کلاهبرداری از طریق چک و تحلیل جرم شناختی
کلاهبرداری از طریق چک و تحلیل جرم شناختی
باند جاعلان چکهای سفید امضا که با فروش چکهای جعلی به افراد بازاری اقدام به 40 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند منهدم شد.
فروپاشی باند جاعلان چکهای سفید امضا
سردار کامرانی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت یک فقره پرونده از دادسرای شهرستان ملارد به شکایت آقای «فتح‌الله سعیدی عیشی» مبنی بر جعل و کلاهبرداری به دادسرای کرج، پرونده جهت بررسی موضوع به پلیس آگاهی استان ارجاع شد.
فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: در تحقیقات مقدماتی مأموران، شاکی به پلیس آگاهی دعوت و اظهار داشت که در سال 92 مدارکش مفقودشده و فقدان آنها را به مراجع مربوطه اعلام کرده است، اما به‌تازگی متوجه شده است که با مشخصات وی تعداد زیادی دسته‌چک از بانکهای متعدد توسط افراد جاعل با مشخصات او و عکس جاعلان صادرشده است.
وی بیان کرد: به گفته شاکی، بدون اینکه در حسابها ریالی موجودی وجود داشته باشد چکهای زیادی دست افراد بازاری در حال گردش است و زمانی که سررسید چکها فرامی‌رسد، با توجه به خالی بودن حسابها، چکها برگشت‌خورده که منجر به شکایتهای متعددی از شاکی پرونده به مراجع قضایی شده است که تحت رسیدگی است.
کامرانی صالح خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت موضوع و احتمال باندی بودن جرم و اخلال در نظام پولی کشور، پرونده جهت رسیدگی ویژه تحویل اداره عملیات پلیس آگاهی شد.
این مقام انتظامی اظهار کرد: در ابتدا دو گروه اطلاعاتی و عملیاتی با به‌کارگیری تمامی امکانات و سیستمهای اطلاعاتی جهت بررسی ادعای شاکی، وارد عمل شدند.
وی افزود: پس از استعلام از مراجع قضایی در خصوص مفقود شدن مدارک شاکی و احراز صحت‌وسقم اظهارات شاکی، از بانکهایی که بانام «فتح‌الله سعیدی عیشی» توسط جاعل دسته‌چک دریافت شده بود استعلام صورت گرفت که مشخص شد از اکثر بانکهای شهرستان کرج دسته‌چک با این نام دریافت شده است که به خاطر نداشتن موجودی کافی 300 فقره چک به مبلغ 40 میلیارد ریال تاکنون، برگشت‌خورده است.
کامرانی صالح گفت: ازآنجایی‌که فرد جاعل و افتتاح کننده حساب در مدارک ارائه‌شده به بانکها از مدارک جعلی استفاده کرده بود و هیچ‌گونه ردی از خود به‌جای نگذاشته بود، شناسایی جاعل را با مشکل مواجه می‌کرد که با تلاشهای شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی گسترده مأموران، رد فرد سابقه‌داری به نام (ع –ت) در چکها به دست آمد.
فرمانده انتظامی استان البرز اظهار کرد: با بررسی سیستم اطلاعات افراد، مشخصات متهم و عکس وی با عکس روی مدارک شاکی مطابقت داده شد و با انجام اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی درنهایت آدرس متهم در اندیشه شناسایی شد.
وی بابیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و در بازرسی از منزل وی تعداد 35 فقره چک سفید امضاء کشف و به همراه متهم به پلیس آگاهی منتقل شدند تصریح کرد: متهم در بازجویی مأموران از وجود هرگونه کلاهبرداری اظهار بی‌اطلاعی کرد اما با توجه به اسناد و مدارک موجود لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر جعل شناسنامه شاکی و سپس چسباندن عکس خود و دریافت کارت ملی و افتتاح حساب با مدارک جعلی و گرفتن دسته‌چکهای متعدد از بانکهای مختلف شهرستان کرج اعتراف کرد.
کامرانی صالح تشریح کرد: بنا به اعترافات متهم، چکها را به‌صورت سفید امضاء به دو نفر که با وی همکاری داشتند تحویل داده و آنها نیز چکها را به مبلغ 150 تا 200 هزار تومان به متقاضیان فروخته‌اند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: باراهنمایی متهم دستگیرشده، مخفیگاه متهمان در شهرستان ساوجبلاغ شناسایی و پس از دریافت نیابت قضایی، نامبردگان در دو عملیات جداگانه دستگیر و در تحقیقات اولیه منکر خرید چک جعلی شدند، ولی در مواجهه با متهم اصلی و فروشنده چکهای جعلی به‌ناچار لب به اعتراف گشودند و اقرار کردند که از سال 92 با متهم آشنا شده و حدوداً 60 فقره چک سفید امضاء از وی خریداری و در بازار خرج کرده‌اند.
وی افزود: با توجه به فروش چکهای سفید امضاء در بازار و نداشتن هیچ آدرس و مشخصات قبلی از افرادی که از بابت این چکها متضرر شده‌اند قاضی دستور چاپ خبر را از طریق رسانه‌های جمعی صادر کرده است تا افراد مالباخته که چکهایی با عنوان «فتح‌الله سعیدی عیشی» در دست دارند جهت طرح شکایت به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه و همچنین سایر افراد کلاه‌بردار نیز شناسایی و دستگیر شوند.
کامرانی صالح گفت: تاکنون 32 نفر از کسانی که از بابت برگشت چکها بالغ بر 10 میلیارد ریال متضرر شده‌اند شناسایی‌شده‌اند و تلاش برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.
گفتنی است، هر سه متهم دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و ازآنجا روانه زندان شدند. منبع: رکنا
تحلیلی بر کلاه برداری با چک
یکی از شایع‌ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به‌عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه‌شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلامحل مبادرت به طرح شکایت علیه صادرکننده می‌کند البته در اکثر قریب به‌اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود چک شکایت صدور چک بلا محل را قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به‌عنوان قانون خاص به ادعای وی درزمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن مال وی شده است وقعی نمی‌گذراد؛ اما از مداقه در قوانین جاری می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادرکننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادرشده است دادسرا می‌تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و ازاین‌جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.
مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌گردد.
1- شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل
ازیک‌طرف مطابق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355)، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است؛ زیرا زمانی که صادرکننده مبادرت به صدور چک می‌نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال‌علیه، محل به‌صورت نقد یا اعتبار قابل‌استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. از طرف دیگر برابر «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌ها یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل‌کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک‌تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
هرچند مطابق قانون، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادرشده است از بانک، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک، یا تنظیم چک به صورتی که ازنظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که این موارد، با مواردی که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین‌شده است ولی درعین‌حال باید دانست که باوجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیراست وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده می‌شود و آن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادرکننده بدون مانورهای متقلبانه تنها اقدام به صدور چکی می‌نماید که فاقد محل است؛ اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری می‌گردد از ارکان ضروری تحقق جرم است که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و درنتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولاً چکی نگرفته باشد. حال دراین وضعیت آیا می‌توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به‌عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود؟ دراین خصوص باید گفت: هرچند که قانون صدور چک به‌عنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادرکننده چک بلامحل با این قانون، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد؛ ازجمله اینکه به‌طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن (چک بلامحل) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادرکننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، دراین صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛ ولی اگر در قبال همین عمل (سفته‌ای) به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با مقصود و نظر قانون‌گذار است؛ چراکه هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل‌توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی‌گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق (کلاهبرداری) محسوب می‌گردد؛ زیرا آنچه موردنظر قانون‌گذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی موردنظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه‌چینیهای انجام‌شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب (چک) صادر کرده، یا (سفته) یا (نوشته عادی) داده و یا اینکه اصلاً (سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می‌گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می‌توان در مورد مشابه که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به‌عنوان کلاهبرداری ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفاً به این طریق رهنمون شد؟
2-وضعیت چکهای بلامحل حقوقی (فاقد جنبه جزایی)
در قانون صدور چک مصوب سال 1355، مواردی پیش‌بینی‌شده بود که اگر چک تحت آن شرایط صادر می‌شد، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌داد، بخصوص در مورد وعده‌دار بودن چک که به‌عنوان حربه‌ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان این‌گونه چکها مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت. بدیهی است درصورتی‌که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک باوجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به‌عنوان کلاهبرداری می‌گردید، چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده‌دار، سفید امضاء و غیره بود و یا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب می‌شد به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی حربه تعقیب جزایی را به‌کلی از دست می‌داد. حال‌آنکه این مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن وجود نداشت. اکنون نیز، اگرچه با اصلاح قانون صدور چک که در سال 1372 صورت گرفت، ماده 12 این قانون حذف گردیده؛ اما درعین‌حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال 1372 چکهای بلامحل در دست دارند با قانون صدور چک مصوب 1355 تطبیق داده شود، این مشکل همچنان در مورد آنها باقی خواهد ماند.
3- قابل‌گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل‌گذشت است؛ درحالی‌که جرم کلاهبرداری غیرقابل‌گذشت است. به‌این‌ترتیب ممکن است متهم تحت شرایطی خاص، شاکی را اغوا کرده و یا به‌نوعی او را تحت‌فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله‌ای که شده موفق به اخذ رضایت شاکی برای استخلاص خود گردد که دراین صورت برخلاف قانون‌گذار در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاه‌بردار به‌عنوان جرم عمومی، علی‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قرار دادن خود در زیر چتر قانون مربوط به صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهد ماند.
4- تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری
میزان مجازات در جرم چک بلامحل به‌مراتب کمتر از مجازات معینه در جرم کلاهبرداری است. به‌طوری‌که مجازات صدور چک بلامحل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه به میزان یک‌چهارم وجه چک یا کسر موجودی است؛ درصورتی‌که مجازات کلاهبرداری از یک‌تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذشده، است. ذکر مثالی دراین خصوص موضوع را روشن‌تر می‌گرداند: در فرضی که شخصی به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه؛ یک‌میلیون ریال مال دیگری را برده و در ازای آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به دو سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه‌هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغ یک‌میلیون ریال در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی درصورتی‌که مسأله قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر 7 سال حبس و پرداخت یک‌میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی و یک‌میلیون ریال به‌عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای اجرای ماده 139 قانون تعزیرات (بازداشت تا یوم الأدا) از دادگاه کیفری، هم در مورد چک بلامحل و هم در مورد جرم کلاهبرداری امکان‌پذیر است. لذا، با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به‌خوبی آشکار می‌گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام‌برده برای استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وی درراه رسیدن به مال ازدست‌رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد.
نتیجه:
از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می‌گردد:
1- با در نظر گرفتن قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، درواقع نه می‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید براین عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک (به‌عنوان قانون خاص) در تمام موارد موضوع با این قانون قابل تطبیق است. بلکه درواقع، بسته به عوامل و شرایطی که منتهى به صدور چک بلامحل گردیده است؛ چنانچه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است انطباق داشته باشد، باید موضوع را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، مسأله با قانون صدور چک منطبق خواهد بود.
2- در موردی که پس از یک سلسله اعمال متقلبانه، متهم مالی را از شاکی برده و در ازای آن چک بلامحلی را به وی داده است باید براین عقیده بود که چک در جهت کلاهبرداری صادرشده در دست شاکی، در حکم مستند صحت ادعای اوست که دراین صورت نام‌برده را از ارائه هرگونه دلیلی اثبات از دست دادن مالش بی‌نیاز گرداند و ازاین‌جهت تفاوتی بین او و کسی که در شرایط مساوی سفته یا نوشته دیگری را در دست دارد، وجود ندارد.
3- هرچند که در قانون صدور چک سوءنیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است. بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه و به دلیل ملاحظاتی که قانون‌گذار مدنظر داشته – قابل‌تعقیب است، ولی ضمناً باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل‌اعمال است که شخص بدون توسط به حیله و تقلب مشمول عنوان «کلاهبرداری» مبادرت به‌صورت چک بلامحل می‌نماید؛ اما درصورتی‌که عمل ارتکابی وی با توجه قصد مجرمانه و اقدامات انجام‌شده، علاوه برداشتن عنوان «چک بلامحل» دارای عنوان مجرمانه «کلاهبرداری» نیز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد دارای عناوین متعدد» و تعیین مجازات شدیدتر برای جرم اخیر، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل‌اعمال خواهد بود.
4-درنهایت امر و بنا به‌حکم قانون، چنانچه دارنده چک بلامحل با ذکر دلایل مدعی کلاه‌بردار صادرکننده چک گردد، مرجع رسیدگی‌کننده ناگزیر از استماع و رسیدگی به دلایل شاکی است و نباید به استناد وجود قانون صدور چک – به‌عنوان قانون خاص – از تعقیب موضوع کلاهبرداری خودداری نماید. بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقد عناصر و ویژگیهای لازم قابلیت رسیدگی به‌عنوان کلاهبرداری را نداشت، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد. النهایه در صورت پی گیری قضیه از طرف مشتکی‌عنه، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود برنیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش‌بینی کرده است، باشد. این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل واردکردن اتهام به دیگری بپردازد، آن‌هم با جمع بودن شرایطی که از جهت قانونی بتوان وی را مفتری محسوب نمود. منبع: سایت دادیاری