کاهش سودهای بانکی به شورای رقابت برخورد

احتمال کاهش ۲ تا ۳ درصدی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانکداران قوت گرفته است، این در حالی است که چالش بر سر رقابتی‌شدن یا دستوری شدن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ادامه دارد اما شورای رقابت کاهش نرخ سود بانکی به پیشنهاد شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی را مصداق تبانی دانسته و وعده پیگیری این موضوع را داده بود.
دنیای حقوق: در 2‌ماه اخیر هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تأکید کرده‌اند. نرخ تورم به روایت بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه امسال به 10.4 درصد رسیده درحالی‌که نرخ سود سپردههای بانکی همچنان 18 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی 20 درصد است. اکنون رئیس شورای رقابت از پایان دوران تبانی بانکها برای تعیین نرخ سود بانکی پس از تذکر این شورا به تشکلهای بانکی خبر می‌دهد.
رضا شیوا  گفت: متأسفانه هنوز هم به هر دلیلی مقاومتهایی از طرف بانکهای خصوصی و دولتی و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد. بر این اساس چندی پیش شورای رقابت به مدیران تشکلهای بانکهای دولتی و خصوصی که با نشستن دورهم و همفکری، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را تعیین می‌کردند، تذکر داد.
وی تأکید کرد، اکنون دوران این شیوه تعیین نرخ سود به پایان رسیده و انتظار داریم که ازاین‌پس اینگونه عمل نشود. شورای رقابت انتظار دارد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده بخش پولی کشور، سقف و کفی را برای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تعیین کند تا بانکها مجاز باشند در این محدوده نرخهای خود را افزایش یا کاهش دهند. با این روند مشخص خواهد شد که بانکهایی که بهره‌وری و کارایی بیشتر و هزینه‌های کمتری دارند می‌توانند با تخصیص نرخ سود کمتر به تسهیلات و نرخ بالاتر برای سپرده‌های بانکی وارد بازار رقابت شده و آنهایی که بهره‌وری و کارایی لازم را ندارند از گردونه رقابت حذف شوند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه با توجه به کاهش تورم همه انتظار داریم تا نرخ سود نیز کاهش یابد، افزود: در این مقطع کاهش نرخ سود به نفع تولید داخل، اقتصاد کشور و رونق اقتصادی است اما با شیوه کنونی تعیین نرخ سود و اینکه همه نرخها ثابت است مشخص نیست که کدام‌یک از بانکها از بهره‌وری و کارایی بالاتر یا کمتری برخوردارند.
وی در مورد ضرورت تداوم تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار افزود: گرچه در کشورهای توسعه‌یافته نرخ سود بانکی بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما سیستم بانکهای مرکزی این کشورها بر تعیین نرخ سود بین‌بانکی نظارت دارند و نرخ سود بین‌بانکی نیز در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متبلور می‌شود. با توجه به اینکه مسائل پولی و بانکی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار حساس است رهاکردن آن به صلاح کشور نیست به‌خصوص اینکه در کشورمان یک سری تشکیلات غیرقانونی (مؤسسات غیرمجاز) نیز فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند که کنترل و نظارت چندانی نیز برآن وجود ندارد. شیوا با اظهار بی‌اطلاعی از کم‌و‌کیف تعیین نرخ سود گفت: علاقه‌مندی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد چراکه ما در شرایطی هستیم که باید چرخ اقتصاد کشور به گردش در‌آید و پیش‌شرط تحقق این امر پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودی است که بنگاه‌ها بتوانند به فعالیت اقتصادی برسند.
اگر نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد، انجام فعالیت اقتصادی برای این بنگاه‌ها سودآور نبوده و قادر به ادامه حیات نیستند. بر این اساس با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد تا تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود.
بانک مرکزی نظارت کند
رضا شیوا با ابراز امیدواری نسبت به نظارت بیشتر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده مناسبات پولی و بانکی که در همه جای دنیا نیز چنین نهادهایی وجود دارد، افزود: در این مقطع رهاکردن تعیین نرخ سود بانکی به بازار برای ما خطرناک است چراکه همه فعالان پولی و بانکی در ایران تحت کنترل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیستند. وی با اشاره به تلاشهای بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز پولی و بانکی تأکید کرد، به‌رغم این تلاشها تا ساماندهی اینگونه مؤسسات زمان زیادی لازم داریم و در این شرایط تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار اجتناب‌ناپذیر است. همشهری آنلاین