کار کودک در پرتو نظام بین‌الملل حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
کار کودک در پرتو نظام بین‌الملل حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
کار کودک در پرتو نظام بین‌الملل حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
محمدرضا خراطی
پرداختن به مقوله کودک به‌عنوان یکی از مبانی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروههای اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است. کار کودکان یکی از پدیده‌های دیرپا و آشنا برای جوامع بشری و هم‌چنین کشور ماست که در حال حاضر به علت روند رو به افزایش و به‌تبع آن تأثیرات عمیق فردی و اجتماعی، مورد توجه قرارگرفته است. متأسفانه آن‌چنان‌که باید بر این موضوع پژوهش صورت نگرفته است، گویی عناوین دهان‌پرکن همیشه وجود داشته که بیش‌تر به مذاق خوش می‌آید غافل از این‌که بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع می‌تواند آسیبهای جدی و جبران‌ناپذیری به جامعه و آینده کشور که این گروه آن را تشکیل می‌دهند وارد آورد.
از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت و شادی است. حقوقی که برای این کودکان بی‌معناست. کودکانی که هم با دنیای بزرگ‌سالان و هم با دنیای کودکان غریبه‌اند. دوران کودکی دوران شیرین سرخوشی است ولی برای این کودکان دورانی سخت و طاقت‌فرسا است. کودکانی را شاهد بودم که بایستی به ناچار، زود هنگام با دنیای شیرین کودکی خداحافظی می‌کردند و قدم به دنیایی می‌گذاشتند که برای آنها جز خشونت و تبعیض چیزی نداشت سرانگشتانی زمخت از بافتن فرش و دستان کوچکی که به سختی سنگهای بزرگ را جابجا می‌کرد و جان کندن در کارگاهها و…تنها گویای تصویری کوچک از این کودکان می‌باشد.
دلایل پرداختن کودکان به کار مانند سایر پدیده‌های انسانی معمولاً در چهارچوب یک علت محدود نمی‌شود بلکه دلایل متعددی باعث ایجاد آن می‌شود که می‌توان آنها را به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
1- دلایل اقتصادی مانند فقر، فاصله طبقاتی، درآمد کم، بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت و…
با توجه به بررسیهای انجام‌شده در سطح جهانی و داخلی، فقر، مهم‌ترین علت پرداختن کودکان به کار است.
و دکان در واقع، نان‌آوران کوچک خانواده‌های خود هستند و به‌عنوان منبع درآمد محسوب می‌شوند.
2- عوامل اجتماعی و فرهنگی: از جمله ناآگاهی والدین، ساختار جمعیت و ازدیاد آن، مهاجرت، خشونت، تبعیض، جنگ، کمبود سازمانهای حمایتی کودکان، نارسایی قوانین مربوط به کودکان تعلل در اجرای قوانین پذیرفته‌شده و…
عوامل اجتماعی و فرهنگی بعد از عوامل اقتصادی از دلایل مهم کار کودکان به شمار می‌رود.
3- عوامل خانوادگی مانند خانواده‌های پرجمعیت، وجود بزه‌کاری به ویژه اعتیاد در خانواده، خانواده‌های پرتنش و گسسته، ناآگاهی والدین از نیازها و ویژگیهای کودکان و عدم رفتار مناسب با آنان و….
خانواده در کنار جامعه، مهم‌ترین نهادی است که برحسب استحکام و سلامت خود می‌تواند در تحقق یا تضییع حقوق کودک، از جمله کودک، نقش مؤثری داشته باشد.
4- عوامل فردی یا زیستی- روانی از جمله: ویژگیهای شخصیتی کودکان، ظرفیت روانی- ذهنی و توانمندیهای آنان در برخورد با مشکلات زندگی، بحران بلوغ و تأثیرات آن، مشکلات درسی و ترک تحصیل و….
این عوامل از طرفی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارند و از طرف دیگر فراوانی کمتری نسبت به سایر عوامل دارند. کوتاه‌سخن آن‌که در این مجال سعی بر این است که با اندک دانش حقوقی خود به بررسی مقوله استثمار و بهره‌کشی از کودک با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی بپردازم. در تعریف حقوق اقتصادی به‌عنوان یکی از تقسیمات حقوق بشر می‌توان گفت حقوق اقتصادی حقوقی است که به همان اندازه که تحقق آن برای افراد جامعه ضروری است اجرای به موقع آن نیز نیاز به اقدام و عمل دولتها دارد بنابراین دارای جنبه‌ای فعال می‌باشد و در مقابل آن حقوق مدنی و سیاسی است که جنبه انفعالی دارد یعنی بهره‌مندی مردم از این حقوق نیاز به دخالت دولت ندارد دولت فقط باید اقدام به محدود نمودن این آزادیها ننماید تا اتباع او از این حقوق برخوردار گردند. حقوق اجتماعی در طبقه‌بندی حقوق بشر چنین تعریف‌شده است: سلسله تعهدات مثبتی است که امروزه دولتها در جوامع پیشرفته در برابر ملتها بر عهده گرفته اند مانند فراهم کردن کار برای همه، بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و ازجمله حقوق کودکان تحت استثمار و… از برکت توسعه فکری و اخلاقی جامعه بشری در قرن گذشته، و با الهام از تعالیم حیات‌بخش دینی و اقدامات خیرخواهانه نیکوکاران، در اندیشه‌های حقوقی جدید شاهد تدوین قواعد و مقررات حمایتی می‌باشیم که تحت عنوان “حقوق کودک” قابل‌بررسی است. کار کودکان و حمایت از آنها یکی از اولین مواردی است که قواعد بین‌المللی بسیاری نسبت به آن وضع‌شده است. دلیل این امر را می‌توان ناشی از مشکلات جوامع پس از انقلاب صنعتی دانست که فشار آن به مراتب به این طبقه ضعیف بیش‌تر بود است.
قوانین بین‌المللی:
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966: با توجه به این‌که اعلامیه حقوق بشر فاقد سازوکارهای اجرایی بود و هم‌چنین تبیین اصول آن لازم می‌نمود، لذا جهت تفسیر و نهایتاً اجرای اصول مندرج در آن، کمیسیون حقوق بشر درصدد تدوین میثاقهایی دیگر برآمد. سرانجام در دسامبر 1966 در قطعنامه مجمع عمومی این میثاق به تصویب رسید. این میثاق در راستای اعتلای حقوق بشر، حقوق کودکان را نیز موردتوجه قرار داده است و موردی را جهت ارتقای حقوق کودکان کار بیان نموده است:
بند سوم ماده ده این میثاق در موردحمایت از اطفال، به خصوص اطفال غیر ممیز، میثاق بر اتخاذ تدابیر خاص که به نفع کلیه اطفال و به‌دوراز هرگونه تبعیض باشد، تأکید داشته و خاطرنشان می‌سازد که اطفال غیر ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی از حمایت ویژه‌ای برخوردار باشند. در مورد اشتغال کودکان، این میثاق بین‌المللی واداشتن اطفال به کارهایی که خلاف اخلاقیات است یا برای سلامت آنان زیان‌آور است و یا زندگی آنها را به مخاطره می‌اندازد و مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد را، به موجب قانون قابل مجازات می‌داند.
کنوانسیون حقوق کودک 1989:
با توجه به این‌که اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان، تعهد اجرایی برای دولتها ایجاد نمی‌کرد و ارزش حقوقی قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد را داشت و از سوی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود؛ لذا تدوین یک معاهده بین‌المللی که مورد تأیید و پذیرش دول مختلف قرار گیرد ضروری به نظر می‌رسید لزوم تصویب سندی در مورد حقوق کودکان در ابعاد بین‌المللی و فراگیر از آنجا ناشی می‌شود که دوران کودکی در رشد و شکل‌گیری شخصیت آنها تأثیر زیادی دارد و چون کودکان به علت شرایط سنی و ناتوانی در مراقبت از خود بسیار آسیب‌پذیر هستند و از طرف دیگر کودکان امروز، سازندگان فردای هر کشور هستند بنابراین بایستی در پرتو تدوین قوانین و مقررات مناسبی از آنها حمایت به عمل آید.
گرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها بر حقوق و حمایت از کودکان تأکید شده بود اما گزارشهای تکان‌دهنده‌ای مبنی بر افزایش استثمار و سوءاستفاده از کودکان وجود داشت که مبین این واقعیت بود که حقوق کودکان آن‌طور که باید رعایت نمی‌شود. لذا در سال 1978 دولت لهستان ایجاد سازوکارهایی ویژه جهت حمایت از کودکان را مطرح نمود و پیش‌نویس کنوانسیونی در زمینه حقوق کودک را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نمود. پیش‌نویس مذکور توسط دبیر کل به کشورهای عضو سازمان، سازمانهای منطقه‌ای و کارگذاریهای تخصصی ارائه گردید و از آنها خواسته شد که نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد بیان نماید.
سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولتها پیش‌نویس مذکور در بیستم نوامبر 1989 طی قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی رسید و در 2 سپتامبر 1990 بعد از تصویب بیست کشور مفاد آن لازم‌الاجرا گردید. این توافق‌نامه حقوقی اولین سندی است که در ابعاد بسیار گسترده حقوق کودکان را موردتوجه قرار داده و حاوی نکات بسیار ضروری برای حیات آنها می‌باشد و دولتها را موظف می‌نماید که به تعهدات خود در قبال کنوانسیون عمل نماید. این کنوانسیون در حال حاضر اصلی‌ترین و کامل‌ترین منبع حقوق کودکان در عرصه بین‌المللی که به‌صورت لازم‌الاجرا درآمده است و با تصویب این کنوانسیون گفتمان حقوق کودک با حضور یک سند بین‌المللی الزام‌آور حقوق بشری وارد فضای جدی‌تری شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر 1370 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند 1372 به موجب ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید الحاق مذکور مشروط به آن است مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان که در تعارض قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف جمهوری اسلامی لازم‌الرعایه نباشد.
هر چند گستره نقض حقوق کودکان در ایران بسیار وسیع‌تر از موارد صرفاً حقوقی است اما به نظر می‌رسد کمبودهای قانونی موجود برای حمایت از کودکان زمینه‌ساز حقوق کودکان می‌شود.
بررسی مفاد کنوانسیون حقوق کودک بر اساس مقوله کار کودک:
اصولی از مفاد کنوانسیون به حمایت از کودکانی که استثمارشده و مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند اختصاص‌یافته است. گزارشاتی که در زمینه استفاده کودکان در تولید، خریدوفروش مواد مخدر وجود داشت، بسیار نگران‌کننده بود. لذا کنفرانس حقوق کودک به این امر توجه نموده است در مورد بهره‌کشی و وادار نمودن کودکان به کارهای زیان‌بار، کشورهای متعهد به کنوانسیون موظف شده‌اند اولاً به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار(ilo) دراین‌باره توجه نمایند و ثانیاً قوانین خود را در مورد حداقل سن اشتغال، شرایط اشتغال و تعیین مقررات کاری مطابق استانداردهای بین‌المللی تدوین نمایند و سازوکارهای مؤثر در اجرای آن در نظر بگیرند.
ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک
“کودک یعنی هر انسان زیر هجده سال، مگر این‌که بر طبق قانون مربوط سن بلوغ کمتر باشد” کنوانسیون در تعریف کودک، تنها معیار و ملاک تمایز وی از بزرگ‌سالان را معیار سن قرار داده است و مقولات دیگر از قبیل رشد و عقل موردتوجه قرار نگرفته است. اشاره تدوین‌کنندگان به زیر هجده سال بودن بیانگر این است که کودکی طیف گستره سنی از لحظه تولد تا رسیدن به این سن و بدیهی است که در سنین مختلف این طیف نیازها، تواناییها و قابلیتهای فرد متفاوت است به‌عنوان‌مثال: حداقل سن کار و…
در حقیقت هجده‌سالگی مرز کودکی و بزرگ‌سالی است. این سن همان سن رشد و رسیدن به مرحله‌ای از زندگی است که فرد توانایی و درک لازم برای خروج از دوران کودکی و ورود به عرصه بزرگ‌سالی و استقلال در اعمال حقوقی خود پیدا می‌کند. به‌بیان‌دیگر شخص به مرحله‌ای از بلوغ جسمی و روانی می‌رسد که دیگر محجور نیست و می‌تواند در مورد مسایل مربوط به خود تصمیم‌گیری نموده و آنها را به مرحله اجرا در آورد. تدوین‌کنندگان کنوانسیون به این مهم توجه نموده‌اند این معیار یعنی سن کودک به تناسب موقعیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی و…کشورها متفاوت است؛ بنابراین از آنجا که هدف پذیرش نهایی کنوانسیون است، دست دولتها را در زمینه تعیین سن کودک باز گذارده و اجازه داده است که دولتها سن کودک را بر اساس قوانین داخلی تعیین نمایند.
ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک:
1- کشورهای طرف کنوانسیون، حق حمایت شدن کودک را در برابر استثمار اقتصادی و انجام دادن هرگونه کاری که زیان‌بار است یا توقفی در آموزش وی ایجاد می‌کند یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر است، به رسمیت می‌شناسد.
2- کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آور. در این راستا و با توجه به مواد مرتبط در سایر اسناد بین‌المللی کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً امور زیر را موردتوجه قرار خواهند داد.
– تعیین حداقل سن یا سنین برای انجام دادن کار
– تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار
– تعیین مجازات یا اعمال سایر ضمانتها یا اعمال سایر ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین اجرای مؤثر این ماده
در ماده فوق به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده و از دولتها خواسته‌شده که از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیان‌بار بوده یا موجب توقف در تحصیل او مضر باشد، جلوگیری کند. بدین منظور حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب کرده و اجرا کنند به موجب این ماده پیمان‌نامه کشورهای عضو موظف‌اند، مقررات و شرایط مناسب اشتغال، ضمانتهای اجرایی و مجازاتهای لازم را تدوین نمایند. به این ترتیب، تعیین سن کار و موارد مربوط به آن، به عهده کشورهای عضو سپرده‌شده است و این واگذاری، با توجه به شرایط کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال‌توسعه، مسلماً به سود کودکان نخواهد هم‌چنین در ماده مذکور به مسأله‌ای توجه خاص شده است که دولتهای عضو باید به مقررات مرتبط با موضوع بحث در سایر اسناد بین‌المللی توجه کنند. کنوانسیونها و پیشنهادهای سازمان کار مهم‌ترین اسناد در این زمینه به شمار می‌آیند.
کار کودک در نهادهای بین‌المللی:
سازمان بین‌المللی کار:
پس از جنگ اول جهانی در پی تشکیل کنفرانس صلح ورسای اعضای شرکت‌کننده در این کنفرانس با توجه به مسایل کار و کارگری در مورد تشکیل یک سازمان بین‌المللی در این خصوص توافق نمودند و با تصویب اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در آوریل 1919 این سازمان تأسیس شد و کار خود را آغاز کرد. پس از جنگ دوم جهانی این سازمان در سال 1946 طی موافقت‌نامه‌ای که با سازمان ملل امضا شد به‌عنوان یک مؤسسه تخصصی سازمان ملل شناخته شد.
اهم اهداف و فعالی این سازمان تدوین مقررات مربوط به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران می‌باشد و در جهت دستیابی به این هدف به تصویب مقاوله نامه‌ها و توصیه‌ها می‌پردازد. این سازمان به کودکان و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به کار کودک و تعیین حداقل سن کار کودک و کاهش شکاف بین استانداردها و معیارهای بین‌المللی و قوانین ملی و انجام مطالعات و تحقیقات مربوط به عواقب اقتصادی و اجتماعی کار کودک پرداخته و در واقع اهم فعالیت این سازمان در مورد کودکان بر محور “برنامه بین‌المللی امحاء کار کودک” متمرکزشده است. این سازمان بین‌المللی عمده‌ترین معیارهای مربوط به کار کودکان و نوجوانان را به مسأله حداقل سن اشتغال و شروع به کار اختصاص داده و مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی در خصوص اشتغال کودکان به تصویب رسانده است از جمله: کنوانسیون مربوط به حداقل سن در صنعت 1919، کنوانسیون کار شبانه جوانان در صنعت 1919، کنوانسیون حداقل سن در دریا 1920، کنوانسیون حداقل سن در کشاورزی 1921، کنوانسیون حداقل سن در کشتیها 1921، کنوانسیون کار اجباری در 1930، کنوانسیون معاینه پزشکی افراد جوان در صنعت 1950، کنوانسیون معاینه پزشکی افراد جوان در مشاغل غیر صنعتی 1946، کنوانسیون کار شبانه افراد جوان در مشاغل غیر صنعتی 1946، کنوانسیون کار شبانه افراد جوان در مشاغل صنعتی 1948، کنوانسیون حداقل سن ماهیگیران 1959، کنوانسیون معاینه پزشکی افراد جوان در مشاغل غیر صنعتی 1965، کنوانسیون حداقل سن 1973، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک 1999
صندوق بین‌المللی کودکان:
سازمان ملل متحد در اولین اجلاس مجمع عمومی خود در سپتامبر سال ۱۹۴۶ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) را بنا نهاد تا به تأمین نیازهای فوری کودکان اروپا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بپردازد. این تشکیلات در سال ۱۹۵۳ به یکی از بخشهای دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. یونیسف در طی ۵۶ سال فعالیت خود به دولتها و جوامع کمک کرده تا جهان را به مکان مناسب‌تری برای کودکان تبدیل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف کرده است تا با ترویج و پشتیبانی از حقوق کودکان و زنان، زمینه‌ساز بروز موارد سه‌گانه زیر باشد:
۱- کودکان از بدو تولد از مناسب‌ترین مراقبت ممکن برخوردار باشند.
۲- با تندرستی به مدرسه بروند و پذیرای آموزش شوند.
3- سالهای نوجوانی را به سلامت سپری کنند.
یونیسف در ۱۶۱ کشور و منطقه، درصدد رفع مشکلات کودکان و خانواده‌ها و ایجاد امکانات تحقق حقوق ایشان است اما در مقابل مشکلاتی که یونیسف با آن روبه‌رو است فعالیتهای این سازمان نیز متنوع است. از آن جمله می‌توان به موارد زیرا در سراسر جهان، یونیسف به‌عنوان یک همکار متعهد برای پشتیبانی از حقوق کودکان شناخته‌شده است. این اعتبار در اثر همکاری با دولتها، سازمانهای غیردولتی، دیگر دفترهای سازمان ملل متحد، نهادهای مدنی و خود کودکان و نوجوانان ایجادشده و به همین دلیل این سازمان از پشتیبانی جهانی با ارزشی برخوردار است. اشاره کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳، به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوست و یونیسف همکاری خود را با جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳، آغاز کرد. این همکاری در سالهای گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. بین سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷، یونیسف در مجموع به پشتیبانی از برنامه‌های بهداشتی پرداخت. در دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تحقق هر چه بیش‌تر حقوق اولیه کودکان و نوجوانان از جمله کودکان کار داشته است. اکنون با توجه به پیشرفتهای به دست آمده و چالشهای پیش‌رو، برنامه پنج‌ساله کشوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و یونیسف برای سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۸۳، با هدف پیاده کردن کامل پیمان‌نامه حقوق کودک تهیه‌شده است. این برنامه شامل پیش‌گیری از سوءتغذیه، بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و آموزشی، کاهش نابرابریهای بهداشتی و آموزشی در پنج استان محروم، حمایت از حقوق کودکان نیازمند به حمایتهای ویژه، ترویج پیمان‌نامه حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن است
قوانین داخلی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و از آنجایی که قانون‌گذار در باب حمایت از کودک به صراحت اشاره‌ای نکرده و مقررات صریحی پیرامون این موضوع در قانون اساسی وجود ندارد با تأمل نسبت بر این اصول که نکاتی را برای حمایت از این قشر می‌توان استنباط داشت همان‌طور که دکتر هاشمی با ظرافت و تیزبینی خود از دو اصل قانون اساسی استنباطی تأمل‌برانگیز داشته است که بازگویی این بحث قطع به یقین مفید فایده خواهد بود.
در اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد که “…ملت حق برخورداری از آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی در تمام سطوح به صورت رایگان می‌باشد…”
در اصل سی ام قانون اساسی “…به تکلیف دولت فراهم آوردن وسایل آموزش‌وپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت…” اشاره دارد.
با توجه به اصل سوم از قانون اساسی و اشاره به حق آموزش‌وپرورش به صورت رایگان در این اصل این استنباط را می‌توان داشت که قانون اساسی این توقع اجتماعی را ایجاد کرده که فرزندان جامعه حق دارند بتوانند از حق تحصیلات برای خود تا پایان دوره متوسطه بی‌هیچ مانعی به‌صورت رایگان برخوردار شوند و بتوانند از این امتیاز برای خود بهره‌مند گردند و از طرفی قانون اساسی تعهد و تکلیفی برای دولت در اصل سی‌ام ایجاد کرده تا برای فرزندان جامعه خود که آینده و سرمایه یک کشور را تشکیل می‌دهند از آن برخوردار شده و فضایی محیا شود تا استعدادهای آنها در این محیط شکوفا شده تا برای خود و به تبع آن جامعه مفید فایده واقع شوند. باوجوداین حق و تکلیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده و اقتضا دارد که کودکان حق برخورداری از آموزش تا پایان دوره متوسطه را دارند به تبع آن آغاز سن کار به‌عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان دوره تحصیلات متوسطه یعنی 18 سالگی باشد بااین‌وجود از قانون اساسی جمهوری اسلامی این استنباط را می‌توان داشت که قانون‌گذار اساسی سن کار را برای کودکان و نوجوانان 18 سالگی شناسایی کرده است.
متأسفانه اکنون شاهد قانون کاری هستیم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که حداقل سن کار را برای کودکان و نوجوانان 15 سالگی مورد شناسایی قرار داده است.
در این میان سؤالاتی که مطرح می‌شود که چرا قانون کار که از جمله قوانین عادی کشور می‌باشد و قوانین عادی بایستی با شرایط و اصول قانون اساسی منطبق باشند دلیل این عدم تطبیق میان قانون اساسی و قانون کار چیست؟ به‌راستی حقوق نادیده گرفته‌شده توسط قانون‌گذار چگونه قابل جبران می‌باشد.
قانون کار جمهوری اسلامی:
با وجود آن‌که سالها از تصویب قانون کار و مقررات ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان گذشته اما شواهد نشان می‌دهد که این قوانین تأثیری در به کارگیری کودکان نداشته است و استفاده از کودکان و نوجوانان در بسیاری از مشاغل نظیر نانوایی، آهنگری و قالیبافی در ایران مرسوم است. برای مثال، بسیاری از کودکانی، بر اثر فقر و نداری خانواده‌هایشان به کار طاقت‌فرسا در کارگاهها و نیز فروشندگی در خیابانها کشیده شده‌اند؛ اما هستند کودکانی که در خود خانواده‌ها به کار اجباری، از قبیل نگهداری از فرزندان کوچک‌تر، گماشته می‌شوند.
تا زمانی که مسأله فقر را کنار نزنیم وضع چنین قوانینی در جامعه نه تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه فقط جهت گزارش رد کردن و ارائه آماری ست که بله ما به فکر کودکان هستیم و دادن یک سری آمارهای دروغین از اجرای این قوانین در جامعه درحالی‌که بیش از 900 هزار کودک در ایران که تنها این یک آمار ثبت‌شده است مشغول کارهای طاقت‌فرسا هستند و دوران کودکی را هرگز به چشم نمی‌بینند کودکان کار قربانیانی هستند که از بدو زندگی طعم استثمار و بی‌عدالتی را می‌چشند. زندگی و هستی و دوران کودکیشان در اثر کار از بین می‌رود این در حالی است که قانون کار دارای نکات مثبتی است که در اجرای آن مشکلات زیادی وجود دارد.
بررسی مفاد قانون کار:
فصل سوم از پنجم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده‌شده است در ماده 79 این قانون آمده بکار گماردن افراد 15 سال تمام ممنوع است و بکار گیری نوجوانان 15 تا 18 سال نیز در شغلهای سخت و زیان‌آور ممنوع است. با توجه به این مواد در قانون کار می‌توان این استنباط را داشت که کار برای کودکانی که کار برای کودکانی که در رده سنی 18 تا 15 قرار دارند مجاز می‌باشد به شرطی که کاری که آنها انجام می‌دهند خود مشاغل سخت و زیان‌آور نباشد با توجه به این‌که قانون کار کودکان تا سن 15 سال حق کار کردن ندارند ولی 15 تا 18 سال با توجه به این شرایط می‌توانند کار کنند. این مطلب از جمله نکاتی که می‌توان این ایراد اساسی بر آن گرفت چرا که افراد 15 تا 18 سال را با نام نوجوانان کار شامل شرایطی در کنار بزرگ‌سالان قرار داده این از جمله مواردی است که جای تأمل دارد.
در مواد 80 تا 81 قانون کار به نکته حائز اهمیتی برمی‌خوریم که می‌توان از نقطه قوت این قانون است که کارگران نوجوانی که بین 15 تا 18 سال قرار دارند برای اشتغال بکار در بدو استخدام توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرند که این آزمایشها بایستی حداقل سالی یک‌بار تجدید شود و مدارک در پرونده استخدامی وی ضبط گردد پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کنند و چنان‌چه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهند. از جمله ایراداتی دیگری که می‌توان بر قانون کار داشت ماده 81 است که تناسب داشتن میان نوع کار و توانایی کارگر است به‌راستی ملاک تناسب داشتن میان نوع کار و توانایی را انجام آن توسط نوجوانان کار چیست؟ این واژه‌ای که در قانون آمده موجب مبهم شدن مفهوم می‌شود که می‌توان گفت راه را برای کارفرما و دست‌اندازی وی به حقوق کارگر نوجوان باز می‌گذارد… ماده 188 قانون کار:…کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب‌کار همسر و خویشاوندان نسبی درجه‌یک از طبقه اولوی انجام می‌شود که مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. مستثنی کردن کارگاههای خانوادگی از قانون کار ظاهراً بدین خاطر خواهد بود که روابط عاطفی حاکم بر خانواده‌ها و مودت و محبت خانوادگی متعادل و درونی موجود در کارگاه کارگران مربوط را از حمایتهای بیرونی و قانونی بی‌نیاز می‌سازد اما در عمل مشاهده‌شده است در بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم آگاهی به تشخیص مصالح فرزندان خود و یا به خاطر غلبه نیازهای مادی خانوادگی به دور از نظارت عمومی سلامتی و موقعیت جسمی و روحی کودکان این خانواده‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد و حتی آنان را از تحصیل باز می‌دارد…
نتیجه
با توجه به آن‌چه گفته شد لزوم تدوین و تصویب قوانینی متقن با توجه به نیازهای روز جامعه شدیداً احساس می‌شود. قوانینی که با معرفی متولی از طرف نهادها و سازمانهای دولتی بتوان چتر حمایتی برای این کودکان ایجاد گردد. ایجاد چنین نهادی به همراه قوانینی با ضمانت اجرای بهتر نه تنها می‌تواند موجب از بین رفتن این پدیده شوم باشد، بلکه ضمن حفظ این کودکان از تبعات این پدیده شوم، موجب پیش‌گیری از نتایج سوء اجتماعی و فرهنگی این مسأله که قطعاً دامن‌گیر آتیه جامعه خواهد بود- می‌شود. منبع: حق‌گستر